ذكرت وسائل إعلامية، ان الولايات المتحدة ترفض أي تشريع يتعارض مع أهداف المساعدات الأمنية الثنائية ويعزز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة العراقية الحقيقية.
ونقلت عدد من وسائل الاعلام بينها صحيفة "ذا نيو ريجون" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، قولها ان "الولايات المتحدة تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعدتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة العراقية الحقيقية".
وأضافت: ان "مشروع القانون أسس الجماعات المسلحة يُرسخ بعض الجهات التي هاجمت المصالح الأمريكية وقتلت أفرادًا أمريكيين هذه خطوة غير مفيدة على الإطلاق".
يتضمن مشروع قانون مقترح، أقره مجلس الوزراء في شباط، قانون الخدمة والتقاعد لقوات الحشد الشعبي، ويهدف إلى تنظيم هيئة الحشد الشعبي على غرار وكالات الأمن والجيش الأخرى في الدولة.
