أكد مستشار حكومي التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها المالية، وذلك رغم التحديات المتمثلة بتأخر تطبيق المادة الخاصة بالاتفاق النفطي مع إقليم كوردستان، وكذلك تداعيات الحروب وتقلبات أسعار النفط.
يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب بوجود عجز مالي تسبب في تأخر التصويت على جداول موازنة 2025، رغم ارتفاع الإيرادات غير النفطية، ومنها الجمارك التي حققت أكثر من تريليوني دينار.
الحكومة تنجح في الوفاء بالالتزامات رغم التحديات
شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، على أن "الحكومة نجحت في تنفيذ التزاماتها المالية رغم التحديات التي رافقت تطبيق بعض نصوص الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، لاسيما ما يتعلق بالمادة (12) الخاصة بإقليم كوردستان".
وتنص هذه المادة على قيام الإقليم بتسليم 450 ألف برميل نفط يومياً، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية، مقابل حصوله على نسبة 12.67% من إجمالي الموازنة بعد استبعاد النفقات السيادية.
وأوضح صالح أن تقلبات أسعار النفط العالمية أثرت في حركة الموازنة، إلا أن الدولة واصلت تنفيذ تعهداتها، من خلال تثبيت العقود، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والمضي في تنفيذ المشاريع الخدمية.
وأشار إلى أن الموازنة لا تزال تخضع لأحكام قانون الإدارة المالية، الذي أظهر مرونة واضحة في مواجهة ثلاث أزمات كبرى سابقة: الأزمة المالية-الأمنية، والمالية-الصحية (جائحة كورونا)، وتداعيات الحروب الجيوسياسية حالياً.
كما بين أن الإدارة المالية استطاعت الحفاظ على توازن تدفق الإيرادات والنفقات، حتى في ظل التأخر في إقرار جزء من الموازنة، وذلك بفضل دور الاحتياطيات النقدية الأجنبية والسياسات التشغيلية المدروسة الناجمة عن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
