أثارت وثيقة متداولة والمذيلة بتوقيع وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، تؤشر فيه وجود "عجز مالي كبير" بخزانة الدولة العراقية، تساؤلات في حال صحت، إمكانية طلب العراق المساعدة المالية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع الإنفاق المالي الكبير إلى جانب صدور عقوبات أمريكية على مصارف عراقية ومنعها من التعامل بالدولار في الحوالات المالية الخارجية.
وأظهرت الوثيقة أثناء مخاطبتها مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن "الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه "عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب"، لافتة إلى "استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة"، بحسب ما جاء في بيانها.
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح التميمي، أن "من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ما تقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار".
وأضاف التميمي، "بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية - الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبت ذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة".
وبيّن الخبير القانوني، أن "اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام 2005 الصادرة من الأمم المتحدة والتي قد وقع عليها العراق عام 2007، تتيح للعراق الطلب من الأمم المتحدة استرجاع الأموال المهربة كغسيل أموال وفساد مالي كما فعلت الكثير من الدول، ومنها نيجيريا والفلبين وسنغافورة".
واختتم التميمي بالقول، إن "الوضع العالمي الحالي وتغيرات أسعار النفط والدولار تتيح ذلك، ولا اعتقد ذلك خافياً على الحكومة العراقية".
