قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجهت رسالة إلى شركات فرنسية حاصلة على عقود حكومية أميركية توجهها بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول DEI.
وطُلب من الشركات تأكيد امتثالها في استبيان منفصل بعنوان "شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الفيدرالي المعمول به". واطلعت رويترز على نسخة من الاستبيان.
وستثير هذه الوثائق مخاوف في مجالس الإدارات الأوروبية من توسيع إدارة ترمب نطاق حملتها ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الخارج، في وقت وجهت فيه إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية ضربة للعلاقات بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة.
وقالت صحيفة ليزيكو الفرنسية، التي كانت أول من أورد نبأ وجود الرسالة في وقت متأخر من الجمعة، إن السفارة الأميركية في باريس أرسلتها إلى الشركات.
ولم يرد متحدث باسم السفارة حتى الآن على طلب للتعليق.
باريس: سنناقش الأمر مع واشنطن
وقال مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار إن الأمر ستجري مناقشته مع الحكومة الأميركية.
وأضاف "تعكس هذه الممارسة قيم الحكومة الأميركية الجديدة. إنها تختلف عن قيمنا. سيُذكِّر الوزير نظراءه في الحكومة الأميركية بذلك".
ولم تتمكن رويترز بعد من تحديد الشركات التي تلقت الرسالة.
وذكرت وسائل إعلام أن شركات دفاع وبنية تحتية من بين الشركات المعرضة للأمر.
ويسعى ترمب إلى القضاء على مبادرات التنوع والمساواة والشمول بالحكومة والقطاع الخاص، ويقول هو ومنتقدون آخرون إنها "تمييزية".
وأصدر ترمب في أسبوعه الأول في الحكم، توجيهات لرؤساء الوكالات الفيدرالية بـ"اتخاذ إجراءات لإنهاء" عمل موظفي مكاتب التنوع، والمساواة، والشمول.
وتستهدف برامج التنوع والإنصاف والشمول، تحقيق التنوع في المؤسسات والهيئات الحكومية، على أساس الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو العمر أو الثقافة أو الطبقة أو الدين أو الرأي، وتحقيق المساواة الجوهرية في الرواتب أو التعويضات العادلة والتركيز على التفاوتات المجتمعية لتعويضها.
