لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، بإلغاء الإعفاء الضريبي الذي تحصل عليه جامعة هارفارد كمؤسسة تعليمية، وأن تعامل كـ"كيان سياسي" خاضع للضرائب، بعدما رفضت قائمة مطالب قدمتها إدارة ترمب، وعدتها الجامعة تدخلاً في شئونها الأكاديمية، ومسعى لـ"تقييد البيئة الفكرية"، رغم تهديد ترمب بتجميد تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، وتجميده تمويلاً بملياري دولار بالفعل بعد قرار الجامعة.
وقال ترمب مساء الثلاثاء، على منصته "تروث سوشيال"، إنه "ربما ينبغي على جامعة هارفارد أن تفقد وضعها المعفي من الضرائب، وأن تُعامل ككيان سياسي خاضع للضرائب إذا استمرت في الترويج لأجندات سياسية وأيديولوجية وأفكار مستوحاة من الإرهاب أو تدعمه. تذككروا أن الإعفاء الضريبي مشروط بالكامل بالعمل بما يخدم المصلحة العامة!"
وأعلنت إدارة ترمب عزمها تجميد مبلغ 2.2 مليار دولار من المنح المخصصة لجامعة هارفارد، إلى جانب عقد بقيمة 60 مليون دولار، وذلك بعد رفض الجامعة الامتثال لقائمة طلبات تتعلق بتقليص سلطة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على شؤون الجامعة، بين خطوات أخرى.
وجاء في بيان الجامعة عبر منشور في منصة "إكس"، حمل اسم رئيسها آلان جاربر: "لا ينبغي لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، أن تملي ما يمكن للجامعات الخاصة أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنها متابعتها".
إدارة ترمب تطالب هارفارد بالاعتذار
ودعت إدارة ترمب، الثلاثاء، هارفارد إلى الاعتذار، وشككت في جدوى استمرار التمويل الفيدرالي لها، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الإجراء بأنه جزء من جهود الإدارة لــ"كبح معاداة السامية في الجامعات الأميركية".
وعندما طُلب منها التعليق على تهديد ترمب بفرض ضرائب على جامعة هارفارد بوصفها "كياناً سياسياً"، وسحب صفتها كمنظمة غير ربحية، أحالت ليفيت الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر إلى مصلحة الضرائب الأميركية (IRS). لكنها أكدت أن على الجامعة أن تقدم اعتذاراً.
وقالت ليفيت إن "الرئيس ترمب يريد أن يرى اعتذاراً من هارفارد، ويجب على هارفارد أن تعتذر عن معاداة السامية الفاضحة التي حدثت في حرمها الجامعي ضد الطلاب الأميركيين اليهود".
وأشارت إلى التصريحات التي أدلت بها الرئيسة السابقة للجامعة كلودين جاي، خلال جلسة استماع في الكونجرس، والتي قالت فيها إن الدعوة إلى إبادة اليهود "قد تُعد خرقاً لقواعد الجامعة بشأن التنمر والتحرش اعتماداً على السياق". واعتذرت جاي لاحقاً عن هذه التصريحات.
وأضافت: "أعتقد أن الرئيس يطرح تساؤلاً مشروعاً: أكثر من 2 مليار دولار تذهب لهارفارد، رغم أن لديها هبة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، لماذا يُطلب من دافعي الضرائب الأميركيين تمويل جامعة تملك بالفعل مليارات في خزائنها؟ وبالتأكيد لا ينبغي لنا تمويل مؤسسة تنتشر فيها معاداة السامية بهذا الشكل الخطير".
ما هي مطالب إدارة ترمب من جامعة هارفارد؟
- إجراء عمليات التحقق من السرقة الأدبية (الانتحال) على جميع أعضاء هيئة التدريس الحاليين والمحتملين.
- مشاركة جميع بيانات التوظيف الخاصة بالجامعة مع إدارة ترمب، وإخضاع نفسها لعمليات تدقيق التوظيف الخاصة بها بينما يتم تنفيذ الإصلاحات، على الأقل حتى عام 2028.
- توفير جميع بيانات القبول للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمتقدمين المرفوضين والمقبولين، مرتبة حسب العرق والجنسية، ومتوسط الدرجات والأداء في الاختبارات الموحدة.
- إغلاق أي برنامج مرتبط بالتنوع والمساواة والشمول على الفور.
- إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية التي تحتوي على سجلات في "معاداة السامية"، بما في ذلك وضع أقسام وبرامج معينة تحت التدقيق الخارجي، وتشمل القائمة كلية اللاهوت والدراسات العليا للتربية، والصحة العامة، وكلية الطب، إلى جانب العديد من الكليات الأخرى.
ووصفت هارفارد مطالب الرئيس ترمب بشأن استئناف المنح الفيدرالية التي تقدمها الحكومة إلى الجامعة، بأنها تسعى إلى فرض رقابة مباشرة على "البيئة الفكرية" داخل الحرم الجامعي، كما قالت إن وصف الإدارة "يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، وينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى (حرية التعبير)".
وقالت الجامعة، في بيان، إنه "على مدار ثلاثة أرباع قرن، قدّمت الحكومة الفيدرالية منحاً وعقوداً لهارفارد وجامعات أخرى، للمساهمة في تمويل أعمال أدّت، بجانب استثمارات الجامعات نفسها، إلى ابتكارات رائدة في المجالات الطبية والهندسية والعلمية، جعلت عدداً لا يُحصى من الأميركيين والبشر حول العالم أكثر صحة وأماناً".
وأضافت "في الأسابيع الأخيرة، هدّدت الحكومة الفيدرالية بشراكاتها مع عدة جامعات، بما في ذلك هارفارد، بسبب اتهامات بمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي".
وأشارت في بيانها إلى أن "هذه الشراكات تعد من بين الأكثر إنتاجية وفائدة في تاريخ أميركا، لأنها تحمل وعوداً بتطورات تغيّر مجرى الحياة، من علاجات لأمراض، مثل الزهايمر، والباركنسون، والسكري، إلى اختراقات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والعلوم والهندسة الكمومية، وغيرها"، مشددةً على أن "تراجع الحكومة عن هذه الشراكات يُهدد ليس فقط صحة وسلامة ملايين الأفراد، بل وأيضاً الأمن الاقتصادي وحيوية الأمة الأميركية".
