نهى النحاس
محررة في CNBC عربية
تراجع كبير عصف بسهم المصرف البريطاني Metro Bank يوم الخميس لتضطر معه بورصة لندن إلى تعليق التداول على السهم عدة مرات..فماذا يحدث؟
مساعي الحصول على التمويل تهبط بالسهم
العمليات البيعية التي حدثت على أسهم Metro Bank جاءت في أعقاب تقارير أفادت أن البنك يسعى إلى جمع 250 مليون إسترليني (305 ملايين دولار) و350 مليون إسترليني من خلال إصدارات أسهم وديون على الترتيب.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن البنك المضطرب دخل محادثات لبيع ثلث محفظته للرهن العقاري، وبرز عدد من المنافسين من بينهم HSBC وLloyds Banking Group كمشترين محتملين.
ومن المتوقع أن تسهم تلك الخطوة في تقليص أرباح البنك لكنها ستخفض في الوقت نفسه حجم رأس المال الذي يحتاج البنك إلى حيازته.
ويسعى البنك إلى الحصول على المزيد من الأموال لضمان استمرار توسعه، كما أن قدرته على الإقراض قد تصبح محفوفة بالخطر بدون هذا التمويل الإضافي.
فيما أفادت Financial Times أن مجموعة من حملة السندات عرضت على البنك ضخ نقدي ضخم، لكن Metro Bank لم يحسم موقفه حتى الآن.
تخفيضات لتقييم السهم..ومكاسب للبائعين على المكشوف
وأدت تلك التطورات إلى تراجع السهم بنحو 30% يوم الخميس رغم أنه استعاد جزء من تلك الخسائر في جلسة الجمعة ليرتفع بأكثر من 20%.
لكن في الوقت نفسه، فإن القيمة السوقية للسهم أقل من 100 مليون إسترليني حالياً، وهو مستوى أقل وبفارق كبير عن ذروة قيمته قبل 5 سنوات حينما بلغت 3 مليارات إسترليني.
كما فقد سهم البنك ثلثي قيمته منذ منتصف فبراير شباط.
وأشار محللون إلى أن التقارير المتعلقة بسعى البنك لجمع الأموال من خلال بيع أسهم جديدة ربما قد أثارت فزع المستثمرين.
وخفض البنك الاستثماري Stifel توصيته لسهم Metro Bank من حيازة إلى بيع إذ يرى أنه لا يوجد حلولاً سهلة أمام البنك، وأن المخاطر بالنسبة للسندات لا تزال تميل نحو الجانب الهبوطي.
كما خفض Barclays تقييمه للسهم إلى خفض في الوزن، من جانبها وضعت Fitch سهم Metro Bank قيد المراقبة السلبية.
على الجانب الآخر حقق المستثمرون الذين راهنوا على تراجع سهم البنك مكاسب بـ4.8 مليون إسترليني منذ بداية 2023، وفقاً لشركة التحليل المالي Ortex، ومكاسب بـ2.5 مليون إسترليني في أكتوبر تشرين الأول فقط.
الأزمة تختمر منذ فترة
في عام 2010 تأسس Metro Bank والذي قدم نفسه كمنافس للبنوك الأكبر والتقليدية في بريطانيا.
وانطلقت أعمال البنك بعد الأزمة المالية، ولديه الآن 76 فرعاً في إنكلترا وويلز و2.7 مليون عميل.
لكن خلال السنوات الأخيرة، واجه البنك عدة تحديات وذلك بعد فضيحة محاسبية عام 2019 والتي أدت إلى مغادرة بعض التنفيذيين البنك.
وفي الشهر الماضي، أعلنت هيئة التنظيم الاحترازية داخل بنك إنكلترا إنه من غير المرجح أن تسمح لـ Metro باستخدام نماذج المخاطر الداخلية لديه لبعض قروض الرهن العقاري.
كما أفادت صحيفة Financial Times أن رئيس البنك روبرت شارب تم استدعاءه لمقابلة مسؤولين من الهيئة التنظيمية لبنك إنكلترا وكذلك هيئة السلوك المالي يوم الخميس.
وشددت المصادر على أن هذا الاستدعاء هو الأخير ضمن سلسلة من الاتصالات بين الجهات التنظيمية والبنك الشهر الماضي مع تراجع سعر السهم بأكثر من النصف.
هل تؤدي أزمة Metro Bank إلى عدوى بالأسواق؟
أكد المسؤولون التنفيذيون لدى Metro Bank أن الوضع المالي قوي وأنه يلبي كافة متطلبات الجهات التنظيمية.
وتخضع ودائع العملاء حتى 85 ألف إسترليني لبرنامج تعويض الخدمات المالية والذي يكفل تلك الأموال في حالة أن تعرض البنك لأي اضطرابات.
وتغطي تلك التعويضات الغالبية العظمي من إجمالي ودائع عملاء البنك البالغة 15.5 مليار إسترليني.
وعلى الرغم أن البنك يخوض مباحثات من أجل بيع بعض أصول محفظته للرهن العقاري إلى بنوك أخرى، إلا أن ملاك المنازل لا يواجهون تغييراً فورياً، وقد ينتهي الأمر ببعض العملاء بأن تدار قروضهم ببنك آخر في المستقبل.
فيما أفادت وكالة التصنيف الائتماني DBRS Morningstar بأن قدرة البنك على الوصول إلى مصادر تمويل خارجية ستكون مقيدة للغاية.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الصعوبات التي تواجه Metro من غير المرجح أن يكون لها تأثير واسع النطاق على القطاع المالي في بريطانيا بسبب حجم البنك.
أما في حالة فشل البنك في جمع تمويل، فإنه سيجبر على وقف أو خفض عدد القروض وقروض الرهن العقاري التي يقدمها للعملاء.
في الوقت نفسه، أعلن Metro أن التقرير المالي للبنك المقرر صدوره الشهر المقبل سيظهر استمرار الزخم في اكتساب عملاء جدد بما يتماشى مع التوقعات.
