بات فريق مانشستر سيتي الإنكليزي مهدداً بالهبوط للدرجة الثانية والاستبعاد من الدوري الممتاز، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإنكليزي مؤخراَ أن فريق العاصمة قد خرق بنود قانون اللعب المالي النظيف طيلة 9 مواسم رياضية كاملة بين السنوات من 2009 إلى 2018. خبرٌ هز عرش واحد من أكبر الأندية الأوروبية والذي يتوقع المحللون أنه قريب من الفوز بأرفع الألقاب الأوروبية خلال الموسم الحالي وهو لقب "رابطة أبطال أوروبا" لضمه مجموعة من اللاعبين الممتازين.
فما هي حقيقة وضعية فريق مانشستر سيتي؟
وما هو قانون اللعب المالي النظيف؟
وهل سبق تطبيقه على أندية أخرى؟
قانون اللعب المالي النظيف
لجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 2009 تحت رئاسة الفرنسي ميشال بلاتيني لتقديم مشروع قانون اللعب المالي النظيف والذي يتمثل في التزام الأندية بتوازن بين مصاريفها و إيراداتها. أتى ذلك بعد أن كشف الويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، أن مصاريف 50% من الأندية الأوروبية تتجاوز إيراداتها كما أن 20% من الفرق تعيش وضعية مادية صعبة، أي أنها كانت شبه غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها أمام اللاعبين والمديرين الفنيين، لتصل خسائر الأندية الأوروبية في 2012 إلى نحو 1.6 مليار يورو.
وعلى خلفية كل ذلك، أصر المكتب الذي ترأسه بلاتيني آنذاك على إلزام النوادي بإيجاد نوع من التوازن بين المصاريف والإيرادات وذلك بفرض عقوبات تدريجية تصاعدية على كل فريق لا يلتزم به بحسب قيمة التجاوزات.
وتمثلت العقوبات في الإنذار، التوبيخ وفرض غرامة مالية ثم حجب إيرادات المشاركة في المسابقات الأوروبية إضافة إلى الحرمان من المشاركة في البطولات الرسمية وصولاً لتجريد النادي من أحد الألقاب.
هل سبق تطبيق قانون اللعب المالي النظيف؟
أقر الاتحاد الأوروبي قانون اللعب المالي النظيف مطلع العام 2010 حينها قام الويفا باختيار جميع الأندية الأوروبية بهامش معين من الخسائر السنوية المسموح بها وبما لا يتجاوز 50 مليون يورو. لكنه عاد ليقلص في 2011 هامش الخسائر المسموح به بما لا يتجاوز 35 مليون يورو. ومن ثم مرة أخرى في 2012 ليصبح 15 مليون يورو.
وفي السنوات اللاحقة، في 2013 و2014 بدأ الاتحاد بتطبيق وفرض العقوبات ليكون أول المتجاوزين للقانون نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فتم منعه من تسجيل 4 لاعبين في قائمة المسابقات الأوروبية أي التقليص في العدد المسموح به من 25 إلى 21 لاعب فقط.
كما فرض عقوبة مالية على مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو وحرمه مما قيمته 40 مليون يورو من إيراداته المتأتية من مشاركاته في البطولات. ولكن العقوبة الأشهر تم فرضها على نادي ميلان الإيطالي في موسم 2017-2018 حينما حكم عليه الاتحاد بالحرمان من المشاركة في جميع المسابقات الأوروبية لموسمين متتاليين.
ماهي حقيقة وضعية التقارير المالية لمانشستر سيتي ؟
بالعودة إلى حسابات وأرصدة المان سيتي، اكتشف الاتحاد الأوروبي أن الفريق قد خرق قانون اللعب المالي النظيف لتسع مواسم كاملة بين 2009 حتى 2018 حيث تعمد النادي إخفاء جانب متعلق بالمكافآت.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل عقد انتقال بين لاعب وفريق جديد يتضمن أجزاء مختلفة. الجزأ الأول والأبرز هو "منحة الانتقال" والتي يحصل عليها اللاعب فور توقيعه العقد.
أما الجزء الثاني فهو إيجارات اللاعب طيلة نشاطه ضمن الفريق. أما الجزء الأخير فيتمثل في المنح والمكافآت والتي يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
على سبيل المثال يحصل اللاعب على مبلغ عندما يسجل عدد أهداف معين أو عند مشاركته في فوز الفريق بلقب معين، وهذا هو تحديدا الجزء الذي خرق فيه فريق مانشستر سيتي القانون بحسب تحقيقات "الويفا". حيث أن المان سيتي اتفق مع عدد من اللاعبين والمديرين الفنيين على مكافآت كبيرة جداً جعلت مصاريفه تقفز بشكل كبير لتتجاوز إيراداته.
وهنا قد يتبادرالى الذهن سؤال عن كيف يمكن للاتحاد أن يكتشف هذه التجاوزات بعد مرور كل هذا الوقت؟ والإجابة تكمن في تواريخ السداد حيث أن المكافآت والمنح عادة ما يكون تاريخ سدادها في نهاية العقد الذي يمكن أن يكون لموسمين أو ثلاثة مواسم.
يبدو أن فريق العاصمة الإنكليزية في مأزق لا يحسد عليه بسبب التجاوزات الواضحة، وهذا ما دفع إدارة الفريق، بحسب آخر التقارير، إلى الانطلاق في بحث دؤوب عن إمكانية عقد تسوية مع الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم.
