قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك هو تشريع أقره الكونغرس الأميركي رداً على سلوكيات صناعة المال التي أدت لوقوع الأزمة المالية في 2007-2008، وسعى المشرعون بهذا القانون إلى جعل النظام المالي الأميركي أكثر أمانًا للمستهلكين ودافعي الضرائب.
هذا وتم تسميته القانون على اسم من قاما بصياغته وتقديمه وهما السناتور كريستوفر جيه دود "ديمقراطي من كونيتيكت" والنائب بارني فرانك "ديمقراطي من ماساتشوستس"، ويحتوي القانون على العديد من الأحكام ، المنصوص عليها في أكثر من 848 صفحة، والتي يتم تنفيذها على مدى عدة سنوات.
فهم القانون
تم إقرار القانون في عام 2010 خلال فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وبموجب القانون، تم إنشاء عدد من الوكالات الحكومية الجديدة المكلفة بالإشراف على جوانب مختلفة من النظام المالي.
الاستقرار المالي
بموجب قانون دود فرانك، يقوم مجلس مراقبة الاستقرار المالي وهيئة التصفية بمراقبة الاستقرار المالي للشركات المالية الكبرى. كما ينص القانون على عمليات التصفية أو إعادة الهيكلة من خلال صندوق التصفية المنظم.
وتم إنشاء هذا الصندوق للمساعدة في تفكيك الشركات المالية التي تم وضعها في الحراسة لمنع استخدام دولارات الضرائب لدعم مثل هذه الشركات.
ويتمتع المجلس بسلطة تفكيك البنوك التي تعتبر كبيرة لدرجة أنها تشكل مخاطر نظامية، كما يمكن أن يجبر البنوك على زيادة متطلبات احتياطيها. وبالمثل، تم تكليف مكتب التأمين الفدرالي الجديد بتحديد ومراقبة شركات التأمين.
وأنشأ قانون "دود - فرانك" مكتب التصنيف الائتماني التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لأن وكالات التصنيف الائتماني قد اتُهمت بتقديم تصنيفات استثمارية مضللة في الفترة التي تسبق الأزمة المالية.
محاولات الإلغاء والانتقادات
عندما تم انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رئيسًا في عام 2016، تعهد بإلغاء قانون دود فرانك.
وبالتبعية، أصدر الكونغرس الأميركي قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك، والذي أسقط بعض الأجزاء المهمة من قانون دود-فرانك، وتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا رسمياً من قبل الرئيس ترامب آنذاك في 24 مايو أيار عام 2018.
هذا وقد خفف القانون الجديد لوائح "دود-فرانك" للبنوك الصغيرة والإقليمية من خلال زيادة حد الأصول لتطبيق المعايير الاحترازية، ومتطلبات اختبار الضغط والتحمل، ولجان المخاطر الإلزامية.
وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ بأصول العملاء ولكنها لا تعمل كمقرضين أو مصرفيين تقليديين، نص القانون الجديد على متطلبات رأس مال أقل ونسب رافعة.
ونتيجة لذلك، يعتقد أنصار دود فرانك أن القانون يحمي الاقتصاد من مواجهة أزمة مثل أزمة 2007-2008 وحماية المستهلكين من العديد من الانتهاكات التي ساهمت في الأزمة.
ومع ذلك، جادل المنتقدون بأن القانون يمكن أن يضر بالقدرة التنافسية للشركات الأميركية مقارنة بنظيراتها الأجنبية.
على وجه الخصوص، يؤكدون أن متطلبات الامتثال التنظيمي تثقل كاهل البنوك الإقليمية والمؤسسات المالية الأصغر بشكل غير ملائم، على الرغم من حقيقة أنها لم تلعب أي دور في التسبب في الأزمة المالية.
ويرى محللون أن إلغاء بعض فقرات قانون "دود-فرانك" ربما تؤدي إلى نقص السيولة لدى البنوك من خلال تقليل حجم الاحتياطي الإلزامي الذي يجب الاحتفاظ به، وبالتالي، عدم القدرة على تلبية مطالب المودعين.
ولكن.. ألم يخطر في ذهنك شيء ما؟
نعم انهيار بنك سيليكون فالي الذي لم يمتلك سيولة لتلبية طلبات المودعين، فقد ثبت أن المسؤولين التنفيذيين للبنك المنهار كانوا من بين من ضغطوا لتخفيف قواعد قانون دود فرانك.
ويأتي ذلك لأنه في عام 2018، أدى إقرار قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك إلى تراجع العديد من اللوائح التي وضعها قانون دود-فرانك.
بموجب قواعد دود-فرانك، خضعت البنوك التي لديها أصول بقيمة 50 مليار دولار لمتطلبات أكثر صعوبة في رأس المال والسيولة، لكن القانون الجديد في 2018 زاد من عتبة الأصول إلى 250 مليار دولار.
وقد أدى هذا التغيير إلى تخفيف اللوائح الخاصة بالبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم.
عندما انهار بنك وادي السيليكون في مارس آذار 2023، جادل المراقبون بأن الافتقار إلى التدقيق التنظيمي على المؤسسات المالية بهذا الحجم لعب دورًا رئيسيًا في فشل البنك.
