الذهب هو الملاذ الأمثل لحماية مدخراتك من التضخم.. كان ذلك هو رأي النسبة الأكبر من المشاركين في استطلاع أجرته CNBC عربية ضم 16 محللا وخبيرا اقتصاديا وسط ارتفاع أسعار السلع المختلفة والتوترات الجيوسياسية الراهنة والتي قد تدفع بنسب التضخم العالمية والمحلية نحو تسجيل المزيد من المستويات القياسية.

يؤكد 38% من المشاركين في الاستطلاع أن المعدن الأصفر يعد أفضل وعاء يمكن للمواطنين الادخار فيه للتحوط من سلسلة الارتفاعات المتتالية للتضخم والتي تسهم في تأكل مدخرات الأفراد، حيث سجل معدل التضخم في مصر مستوى قياسي عند 38% في سبتمبرالماضي.

ويفضل هؤلاء المحللين الذهب كوسيلة لحماية مدخرات المواطنين من التضخم لأنه يتميز بمرونة أكبر من حيث إمكانية التسييل فضلا عن تحقيق العوائد على المدى الطويل وبخاصة عبر إقتناء السبائك والعملات الذهبية.

وعلى الرغم من حالة الاستقرار التي مرت بها سوق الذهب في مصر خلال الأشهر الماضية بعد القرار الحكومي بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة المقيمين بالخارج، إلا أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع مجددا لتتخطى 2000 دولار للاونصة، بدعم من زيادة الطلب العالمي على الملاذات الآمنة، واتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي فقد شهدت مشتريات المصريين من الذهب ارتفاعا بنسبة 87.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مسجلة 24.9 طن مقابل 13.3 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر يرى 31% ممن شملهم الاستطلاع أن شراء الأسهم المدرجة في البورصة المصرية يمكن أن يخفف من وطاة تأثير التضخم على مدخرات المواطنين، وذلك لكونها تضم مجموعة من الأسهم المميزة بأسعار متدنية مقارنة بالقيمة العادلة للأصول التي تستحوذ عليها تلك الشركات.

وفي سبيل تجنب المخاطر التي قد تحيط بسوق المال المصرية ينصح هؤلاء الخبراء أن يعمل المواطن على تنويع محفظته الاستثمارية بقدر الإمكان والتركيز على شراء الأسهم القيادية التي غالبا ما تحقق نتائج أعمال إيجابية وتتيح توزيعات نقدية دورية للمساهمين.

تشهد البورصة المصرية أداء إيجابيا منذ مطلع العام الحالي حيث شهد مؤشرها الرئيسي EGX30  صعودا بأكثر من 54%، كما بلغت أرباحها أكثر من 200 مليار جنيه خلال شهرأكتوبرو تخطى متوسط السيولة اليومي 5 مليارات جنيه في بعض الجلسات، ليصعد المؤشر الثلاثيني بنحو 12% خلال نفس الشهر.

بينما يعتبر 19% من المشاركين في الاستطلاع أن العقارات هى أفضل وسيلة للحماية من تقلبات سعر الصرف و زيادات التضخم على المدى الطويل، حيث يتميز سوق العقارات في مصر بالاستقرار النسبي كما يمكن أن يدر لمالكه أرباحا دورية اذا كان ينتمي لفئة العقارات الإدارية أو التجارية.

وبحسب تقارير دولية شهدت سوق العقارات في مصر زخما ملحوظا وسط المخاوف من استمرار انخفاضات الجنيه وذلك على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الوحدات العقارية نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمالة.

وشهد متوسط بيع أسعار العقارات بمدينة القاهرة الجديدة ارتفاعا بنحو 45% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بينما واصلت الإيجارات نموها بوتيرة سريعة تصل إلى 22% في بعض المدن البارزة مثل مدينة السادس من أكتوبر.

و تميل الفئة الأقل المشاركة في الاستطلاع لاختيار الشهادات البنكية كملاذ ادخاري مناسب على المدى القصير، حيث يرون أن الشهادات المقومة بالجنيه بفائدة لا تقل عن 19.25%  تتناسب مع شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة ممن يحتاجون لقدر من السيولة الدائمة لتلبية احتياجاتها الشهرية.

كما أشارت تلك الفئة إلى شهادات الادخار الدولارية التي طرحتها بعض البنوك الحكومية في مصر بعوائد تتراوح بين 7% إلى 9% لمدة 3 أعوام و التي قد توفر للمواطنين وبخاصة العاملين بالخارج فرصة التحوط من معدلات التضخم المتزايدة خلال الفترة القادمة.