قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت روسيا تمثل بالفعل حوالي نصف جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة ببناء محطات الطاقة النووية، وإمدادات المفاعلات والوقود، وإيقاف التشغيل، أو إدارة النفايات. ويمثل منافسوها الرئيسيون في قطاع الطاقة النووية - الصين، وفرنسا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة - نحو 40% مجتمعين.
ولم تعرقل العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا حتى الآن قطاع الطاقة النووية، والذي يمكن أن يخلق علاقات سياسية طويلة الأمد ويعطل الجهود الغربية لعزل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
طوال فترة حكم بوتين التي استمرت أكثر من عقدين من الزمن، كان الغاز والنفط من أهم أدوات المساومة الجيوسياسية لديه إلى أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تغيير المشهد. وكان تحول الاتحاد الأوروبي بعيداً عن الطاقة الروسية، إلى جانب انفجارات خط أنابيب "نورد ستريم"، سبباً في حرمان الكرملين من سوق التصدير الأكثر أهمية ونفوذه، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على اقتصادها، لا تزال روسيا مصدراً لا مثيل له لمحطات الطاقة النووية. وهي تشارك في أكثر من ثلث المفاعلات الجديدة التي يتم بناؤها في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك الصين والهند وإيران ومصر.
وبسبب قلقها من وضع روسيا المهيمن في سلسلة التوريد النووية العالمية، تحاول الحكومات الغربية التصدي لها. وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون من الحزبين يحظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب، والذي يشكل حوالي 25% من إجمالي الإمدادات الأميركية.
جاء ذلك في أعقاب تحرك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا وفرنسا العام الماضي لتشكيل تحالف "سابورو 5" النووي على هامش مجموعة السبع، والذي قال وزير الطاقة البريطاني آنذاك، جرانت شابس، إنه يهدف إلى "إخراج بوتين من سوق الوقود النووي بالكامل".
ووفقاً للصحيفة، تتميز العلاقات التي تقيمها روسيا من خلال المشروعات النووية بطول مدتها وتفوقها حتى على العقود الطويلة لإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
اقرأ أيضاً: روسيا تتفوق على أميركا كمورد للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ نحو عامين
فبناء المحطة النووية يستغرق حوالي 10 سنوات، ويبلغ عمر المفاعل 60 عاماً للمحطات الجديدة. تستغرق الاستعدادات للتفكيك، بما في ذلك إزالة الأجزاء المشعة، ما بين 10 إلى 20 عاماً أخرى وتتطلب أموالاً كبيرة، كما يقول الرئيس المشارك لمجموعة Ecodefense البيئية الروسية، فلاديمير سليفياك، الذي درس قطاع الطاقة النووية في البلاد لعقود من الزمن.
وتقول زميلة أبحاث برنامج السياسة النووية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث للدراسات الدفاعية والأمنية مقره لندن، داريا دولزيكوفا: "هذا التزام طويل جداً بالنسبة لدولة ما بأن يكون فيها هذا الوجود الروسي. ولا يقتصر الأمر على البناء الفعلي، إنه النظام البيئي بأكمله".
بنغلاديش
قد تبدو مدينة روبور الواقعة في أقصى غرب بنغلاديش مكاناً غير محتمل للتواجد الروسي. ومع ذلك، في هذا المكان، تُكتب لافتات المتاجر باللغة الروسية، ويمكن للمغتربين الروس فحص أسنانهم في "روس دينتال كير".
لكن ذلك له ما يفسره يقع، فعلى بعد بضعة كيلومترات من هناك تقوم روساتوم Rosatom، الشركة النووية العملاقة المملوكة للدولة في روسيا، ببناء أول محطة للطاقة النووية في بنغلاديش. وبتكلفة تقدر بنحو 12 مليار دولار، يعد هذا المشروع واحداً من أكبر مشروعات البنية التحتية على الإطلاق في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة.
ويقول المدير العام للرابطة النووية العالمية (WNA)، ساما بيلباو إي ليون، إن Rosatom تقوم "بعمل رائع" بهدف رفع حصة البلاد من الكهرباء المولدة بواسطة الطاقة النووية من صفر إلى 10% في أقل من 10 سنوات.
وتقول حكومة بنغلاديش إن المحطة التي تبلغ طاقتها 2400 ميجاوات، والتي من المتوقع أن تبدأ تجاربها هذا العام، ستعالج نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي الذي يشل اقتصاد بنغلاديش الذي ينمو بسرعة، بما في ذلك قطاع تصدير الملابس.
لكن بالنسبة لموسكو، يخدم المشروع غرضاً آخر: ربط البلدين معاً لعقود من الزمن وتوسيع نفوذ الكرملين في بنغلاديش، كما فعل مع الدول الأخرى التي لا تمتلك قدراتها النووية الخاصة.
تركيا
في تركيا، تقوم روسيا ببناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد، وهي منشأة بقدرة 4800 ميجاوات في أكويو، ومن المتوقع أن تبدأ في إنتاج الكهرباء هذا العام. وتستخدم روسيا في كثير من الأحيان نموذج البناء والتملك والتشغيل، والذي يتضمن درجة أعلى من التعاون حيث توفر Rosatom كل شيء، بما في ذلك موظفو المحطة، خلال فترة المشروع.
يقول أستاذ الأبحاث في المعهد النرويغي للشؤون الدولية (Nupi)، كاسبر سزوليكي، إن الجانب الروسي يتعامل مع المحطات كما لو كانت مملوكة لشركة Rosatom. وأضاف أن الدور الوحيد للدولة المضيفة هو شراء الكهرباء من المفاعل.
وهذا هو بالضبط المكان الذي تجد فيه بنغلاديش نفسها، حيث من المقرر أن تظل مرتبطة بروسيا من خلال مشروع روبور لعقود من الزمن. يقول العالم السياسي والخبير في شؤون بنغلاديش في جامعة ولاية إلينوي، علي رياض: "إن هذه العلاقة التي لا تنتهي أبداً، هم الذين يدخلون فيها".
إعادة النظر في نهج التعامل مع الدبلوماسية النووية
كانت الحرب مع أوكرانيا أجبرت روسيا على إعادة النظر في نهجها في التعامل مع الدبلوماسية النووية. فبعد وقت قصير من بدء الحرب، خسرت Rosatom أحد عقودها في أوروبا: محطة هانهيكيفي للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات في فنلندا، والتي كان من المقرر أن يبدأ بناؤها في عام 2023.
ومع اضطراره إلى تشكيل تحالفات جديدة، قام بوتين بوضع حكومته بشكل متزايد كشريك لـ "الجنوب العالمي"، وهو المصطلح الذي يشمل البلدان التي تم إنهاء الاستعمار فيها في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
كانت Rosatom جزءاً أساسياً من جهود موسكو لجذب الجنوب العالمي. وعلى مدى العامين الماضيين، زار مديرها العام، أليكسي ليخاتشيف، هذه البلدان مرات عديدة تقريباً مثلما كان يفعل طوال الفترة بأكملها منذ تعيينه في عام 2016.
اقرأ أيضاً: تعزز عائدات النفط في روسيا مع فرض أسعار أعلى مقابل التصدير للهند
ووقعت الشركة ما يقرب من 20 مذكرة تفاهم مع دول أفريقيا وأميركا اللاتينية، بما في ذلك زيمبابوي ومالي وبوركينا فاسو والبرازيل. وفي غانا، بدأت روسيا في الإعداد لتقديم عرض لبناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد، جنباً إلى جنب مع البائعين من الولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا.
المفاعلات النموذجية الصغيرة
في هذا العام، وقعت روسيا وأوزبكستان اتفاقية لبناء مفاعل نموذجي صغير بقدرة 330 ميغاوات. ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه بالنسبة لـ Rosatom وروسيا في تطبيق الجيل القادم من التقنيات النووية خارج البلاد.
ويزعم المؤيدون أن المفاعلات النموذجية الصغيرة توفر قدراً أكبر من السلامة والكفاءة مقارنة بالتكنولوجيات الحالية، حيث يدعم مستثمرون بارزون من القطاع الخاص، مثل بيل غيتس والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير المفاعلات النموذجية الصغيرة. ولكن على عكس روسيا والصين، لم تقم الولايات المتحدة بعد بتطوير وبناء ونشر مثل هذه المفاعلات.
وبالإضافة إلى بناء المفاعلات وتوريد وحدات التشغيل، تستخدم Rosatom أيضاً الدبلوماسية الناعمة لممارسة نفوذها.
وفي عام 2023، بدأت مناقشات مع نيكاراغوا وأوزبكستان وطاجيكستان حول إنشاء مراكز طبية، وفقاً للتقرير السنوي للشركة. وفي بوليفيا، أكملت روسيا إنشاء مركز للأبحاث النووية في عام 2023، وبعد بضعة أشهر حصلت على عقد مربح لاستخراج الليثيوم.
المشروع مستمر في المجر
ربما تختار أميركا الشمالية وأوروبا عدم العمل مع روسيا في الصناعات الحيوية. لكن في العديد من البلدان الأخرى في العالم لا يهتمون. يقول بلباو وليون من WNA: "سوف يجدون أفضل شريك".
وحتى في أوروبا، فإن روسيا ليست مستبعدة تماماً. ولم تتأثر محطة باكس المجرية البالغة طاقتها 2400 ميجاوات، والتي تم منحها لشركة Rosatom دون منافسة في عام 2014، بالحرب الروسية مع أوكرانيا. ومن المتوقع أن يتم تسليمها في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، مع قوة عاملة مدربة وتسليم أول شحنة من اليورانيوم المخصب.
المجر هي واحدة من الدول الأكثر اعتماداً على Rosatom، كما يقول سزوليكي من معهد Nupi، والذي يعتمد تقييمه على الخدمات المشتراة، وترتيبات التمويل، وحصة إجمالي الكهرباء من المحطات التي بنتها Rosatom. وتمثل الطاقة النووية الناتجة عن المحطة القائمة، والتي تم بناؤها باستخدام التصاميم السوفييتية، حوالي 40% من الكهرباء الحالية في المجر.
وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي غالبا ًما يتم انتقاده من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب موقفه المؤيد لموسكو، مراراً وتكراراً، إن بودابست لن توافق على أي عقوبات ضد الطاقة النووية الروسية.
ويقول سليفياك من مجموعة Ecodefence: "هذا مثال رئيسي على كيفية عمل الدبلوماسية النووية الروسية وسبب خطورتها".
المنافسة في بنغلاديش
تعد بنغلاديش، التي تقع بين الهند وميانمار على خليج البنغال، هدفاً لمنافسة جيوسياسية شديدة بين قوى مثل الهند والصين والولايات المتحدة. واستخدمت كل من الدول الثلاث الصفقات وعروض الاستثمار لبناء روابط مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
لكن مشروع روبور أعطى موسكو موطئ قدم لا يقدر بثمن. وفي حين تتمتع الصين والولايات المتحدة بقدرات بناء الطاقة النووية، فإن المؤسسة النووية الوطنية الصينية التابعة للدولة منشغلة إلى حد كبير بقيادة التوسع النووي الداخلي في البلاد، ولا تستطيع شركة Westinghouse للكهرباء ومقرها الولايات المتحدة أن تتطابق مع الشروط التي عرضتها Rosatom.
وتستطيع الشركة الروسية أن تقدم ما يصل إلى 90% من التمويل للمشاريع النووية، مع توزيع الأقساط على مدى عقود من الزمن بأقل أسعار فائدة. التمويل الأكثر جاذبية ساعد Rosatom على الفوز بالصفقة، كما يتذكر مستشار الطاقة السابق في بنغلاديش، محمد تميم.
يقول سليفياك من منظمة Ecodefense، إن مثل هذه الشروط المواتية "بالغة الأهمية بالنسبة للدول الفقيرة ذات التصنيف الائتماني المنخفض، والتي لا تستطيع تأمين مثل هذا التمويل في مكان آخر".
بالنسبة لروبور، منح بنك Vnesheconombank الروسي - وهو هيئة مملوكة للدولة تستخدم كوسيلة ذات أغراض خاصة لدعم المشاريع ذات الأولوية من موسكو - قرضاً مقوماً بالدولار الأميركي بقيمة 11.38 مليار دولار، والذي يغطي تكلفة المشروع بالكامل تقريباً. ويتمتع القرض بفترة سماح مدتها 10 سنوات وسعر فائدة متغير ولكن لا يمكن أن يتجاوز 4% سنوياً.
ولكن حتى القروض الرخيصة لا بد من سدادها، وقد يصبح هذا مشكلة بالنسبة لمشتري المفاعلات - وورقة ضغط أخرى لصالح روسيا.
ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن سداد ديون مفاعل روبور، وهو جزء من فاتورة متزايدة لمشاريع البنية التحتية الممولة بالعملة الأجنبية، سيزيد من الضغط الحاد بالفعل على الاحتياطيات الأجنبية في بنغلاديش.
يقول مستشار الطاقة السابق، محمد تميم: "من الممكن سداد المشروع إذا تم تشغيله على نطاق واسع وتم توليد الإيرادات". "لكنه لن يولد أي عملة أجنبية. هذا المشروع مخصص للاستهلاك المحلي للكهرباء".
وعلى الرغم من أن فترة سداد القرض لم تحن بعد، فإنه بموجب شروط الاتفاقية بين البلدين، يجب على بنغلاديش أن تدفع 10% من أعمال البناء في أعمال إنشاء المفاعل بالدولار كدفعات مقدمة. لكن جهودها للسداد تعقدت بسبب القيود المفروضة على المدفوعات بالدولار الناجمة عن العقوبات الأميركية، وفقاً لمسؤولين ومحللين.
مصادر التمويل تحدٍ يواجه الشركات الغربية
يعد توفير مصادر التمويل للمشروعات النووية أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الغربية. فالعديد من بنوك التنمية التي تتمتع بالقوة اللازمة لتنفيذ المشاريع النووية العملاقة، مثل البنك الدولي أو بنك التنمية الآسيوي، تستبعد على وجه التحديد التمويل النووي بسبب معارضة المساهمين الرئيسيين بما في ذلك ألمانيا. وقالت في بيان "سلامة المنشآت النووية ومنع الانتشار ليست من مجالات خبرة البنك الدولي".
هناك تحركات في الولايات المتحدة للضغط على المساهمين في البنك لإعادة التفكير في موقفهم بشأن المخاوف من سيطرة روسيا والصين على الصناعة العالمية، ولكن مضى أكثر من 60 عاماً منذ أن وافق البنك آخر مرة على تمويل مشروع للطاقة النووية.
المشروعات الأجنبية رئة الحياة لـ Rosatom
بالنسبة لشركة Rosatom، تمثل المشاريع الأجنبية - بما في ذلك بناء محطات الطاقة النووية، وتصدير اليورانيوم المخصب وغيرها من المبادرات - حوالي نصف إجمالي إيراداتها، وفقاً للتقارير السنوية.
وفي عام 2023، كسبت Rosatom نحو 16.2 مليار دولار من هذه المشاريع، ارتفاعاً من 11.8 مليار دولار في عام 2022. وتضاعفت هذه الإيرادات في العقد الماضي. ومع ذلك، فإن تكاليف التشغيل والمساهمات المقدمة للدولة تلتهم معظم أرباح Rosatom، مما يجعل صافي أرباح المجموعة يتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار سنوياً.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أصول صندوق الثروة الوطني الروسي إلى 141.5 مليار دولار
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات Rosatom إلى أكثر من 56 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المستوى الحالي، وفقاً لاستراتيجية التطوير للشركة. وتشير الوثيقة إلى أن هذا النمو يجب أن يكون مدفوعاً في المقام الأول بالمشاريع الأجنبية.
وتعتقد الشركة أنها قادرة على الاستحواذ على شريحة كبيرة من السوق الأفريقية، معتبرة إياها "نقطة نمو" للتكنولوجيا النووية، حسبما قال ليخاتشيف من Rosatom للبرلمان الروسي في أبريل/ نيسان.
مخاوف في بنغلاديش والغرب
وبعيداً عن التحصن في دائرة نفوذ الكرملين، يخشى المجتمع المدني في بنغلاديش أن تكون الصفقة مع Rosatom قد خلقت فرصاً للكسب غير المشروع.
يقول المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في بنغلاديش، افتخار الزمان: "إن قطاع الطاقة بأكمله محاط بالسرية". "في نهاية المطاف، ما الذي سيدفع ثمنه شعب بنجلاديش فعلياً؟ لو كانت المنافسة مفتوحة وصحية، لكان الأمر مختلفاً".
وباحتسابه على أساس تكاليف البناء المقدرة للمحطة، يبلغ سعر الكيلووات/ للساعة من مشروع روبور 9.36 سنتاً، مقارنة بـ 5.34 سنتاً لنفس الكمية من الطاقة من مشروع هندي مجاور، وفقاً للخبير الاقتصادي في جامعة دكا، راشد المحمود تيتومير.
ويقول المنتقدون إن بنغلاديش كان من الأفضل لها أن تنفق هذه الأموال على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المولدة محلياً، والتي انخفضت تكاليفها بشكل حاد في السنوات الأخيرة، بدلاً من خلق الاعتماد على روسيا للحصول على الطاقة النووية الباهظة الثمن والتي يحتمل أن تكون خطرة.
وليس الناشطون المحليون وحدهم هم الذين يشعرون بالقلق بشأن تقدم Rosatom في المنطقة. فالمخاوف الغربية تزايدت بشأن توغلها في الجنوب العالمي، بحسب فايننشال تايمز.
وتقول المساعدة السابقة لوزير الطاقة النووي في وزارة الطاقة الأميركية، كاثرين هوف، إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها إعادة بناء سلسلة إمداد نووية مستقرة وإعادة تأسيس القيادة في القطاع النووي العالمي. وتضيف أن الأمر قد يستغرق عقداً من الزمن حتى يحدث ذلك.
وأضافت: "لا يوجد خيار. إذا لم نقم [بإعادة تأسيس القيادة]، فلن نسيطر على الحديث حول ضمانات الأمن، ومنع الانتشار، والسلامة، والمعايير التي سيتم نشرها في جميع أنحاء العالم".
ويتخذ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، موقفاً أكثر ليونة لأن المنظمة "لا تقوم بتسييس إنتاج الطاقة النووية". ويضيف: "مهمتي هي التأكد من أن الطاقة النووية تتم بطريقة آمنة ومأمونة وغير قابلة للانتشار".
ولكن بينما يستمر النقاش في الغرب، تناقش Rosatom بالفعل بناء محطة ثانية في البلاد. ويشير مدير وزارة الطاقة في بنغلاديش، محمد حسين، إلى أن العلاقة ستستمر. ويقول إن روسيا "شريك لا غنى عنه".
