أوقف قاض فيدرالي، الجمعة، جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتفكيك خدمة الأخبار الدولية التي تمولها الحكومة منذ نحو 8 عقود، واصفاً الخطوة بأنها "حالة نموذجية لاتخاذ قرارات تعسفية ومتقلبة"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ومنع القاضي جيمس بول أوتكين، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي، التي تدير "صوت أميركا"، من فصل أكثر من 1200 من الصحافيين والمهندسين وغيرهم من الموظفين، الذين استبعدتهم قبل نحو أسبوعين في أعقاب قرار ترمب بخفض تمويلها.

ونص الأمر التقييدي المؤقت الذي أصدره أوتكين على منع الوكالة من "أي محاولة أخرى لإنهاء، أو تقليص قوة عمل، أو إجبار على الإجازات" للموظفين أو المتعاقدين، ومن إغلاق أي مكاتب، أو مطالبة الموظفين الذين يعملون في الخارج بالعودة إلى الولايات المتحدة.

كما يمنع الأمر التقييدي الوكالة الأميركية للإعلام الدولي من إنهاء تمويل المنح لمنافذها الإعلامية الأخرى، بما في ذلك "إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية"، و"إذاعة آسيا الحرة"، و"إذاعة أفغانستان الحرة".

وكانت الوكالة الأميركية ذكرت، الخميس، أنها تعمل على استعادة تمويل "إذاعة أوروبا الحرة"، بعدما أمرها قاض في واشنطن العاصمة بالقيام بذلك.

وقال محامي المدعين، أندرو جي سيلي: "هذا انتصار حاسم لحرية الصحافة والتعديل الأول، وتوبيخ حاد لإدارة ترمب بسبب تجاهلها للمبادئ التي تحدد ديمقراطيتنا".

ووقَّع ترمب أمراً تنفيذياً، في وقت سابق من مارس، يستهدف تقليص الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM، وهي هيئة مستقلة تابعة للحكومة الأميركية وممولة من قِبَل الكونجرس في سياق ميزانية السفارات والقنصليات، وتدير الشبكات الإعلامية الحكومية الأميركية الموجهة إلى الخارج، بما في ذلك "إذاعة صوت أميركا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، وقناة "الحرة" الناطقة باللغة العربية.

إجازة مدفوعة الأجر

وتوقفت بعض خدمات مؤسسة "صوت أميركا" بأمر من ترمب، بعدما صمدت الشبكة الأميركية منذ انطلاقها عام 1942 خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ورغم كل الأزمات التي مر بها العالم بما في ذلك الحرب الباردة والأزمة المالية العالمية في 2008 وجائحة "فيروس كورونا"، لم تغلق أو تعلّق خدماتها.