منع قاض فيدرالي، الجمعة، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من ترحيل مهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقة قائمة، دون منحهم فرصة لرفع دعاوى بأنهم سيواجهون الاضطهاد أو التعذيب، إذا أرسلوا إليها.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، براين ميرفي في بوسطن، أمراً تقييدياً مؤقتاً على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.
وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها، الأحد، مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في الآونة الأخيرة تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقاً.
وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة العدل: "انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترمب، ولا ينبغي السماح لأي قاض ناشط غير منتخب باغتصاب السلطة التنفيذية خاصة في مسائل الأمن القومي".
وجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرض عدداً كبيراً من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطراً دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.
وأشار ميرفي الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.
وتكثّف إدارة ترمب حملات الترحيل خلال الأيام الأخيرة، مستهدفة ليس فقط المهاجرين غير القانونيين من أصحاب السوابق كما كان يُروّج في حملته الانتخابية، بل توسعت القائمة لتشمل حاملي التأشيرات القانونية، والمقيمين الدائمين، وحتى مهاجرين متزوجين من مواطنين أميركيين.
ووجه ترمب في أول يوم له في منصبه، إدارته بـ"إنهاء جميع برامج الهجرة المؤقتة التي تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة"، مشيراً على وجه التحديد إلى برامج الإفراج المشروط لمواطني كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.
