نفى شيخ عشيرة المتهم في قضية مقتل الاكاديمية سارة العبودة بالبصرة، يوم الجمعة، تقديم فصل عشائري "دية" بقيمة مليارات الدنانير، وذلك ردا على تصريحات النائبة رحاب العبودة، التي أشارت فيها إلى رفض "الفصل"، ووصف حديثها بأنه محاولة لـ"استغلال قضية رأي عام" لاهداف خاصة.
وقال الشيخ عبدالدائم غلام التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم ذكره من قبل رحاب العبودة بشأن مبالغ مالية قُدمت كفصل عشائري لا يمت للحقيقة بصلة، ولم نقدّم أي مبلغ لا لها ولا لعائلة المغدورة، وما يُتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه ادعاءات باطلة تهدف إلى إثارة الرأي العام وتغذية التأويلات المغلوطة حول موقف العشيرة من القضية".
وأضاف أن "الزج باسم العشيرة في مثل هذه المزاعم أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ونرفض أن يتم استخدام اسمنا في سياقات إعلامية مشحونة ومضللة، كما نؤكد أن العشيرة لم ولن تتدخل في مجريات التحقيق أو الإجراءات القضائية، التي نؤمن بأنها وحدها الكفيلة بإحقاق الحق وإنصاف الضحية".
وأوضح أن "ما تقوم به رحاب العبودة هو استغلال واضح لقضية إنسانية مؤلمة، ومحاولة لتوظيفها في مسارات إعلامية شخصية لا تخدم الحقيقة ولا تحترم مشاعر عائلة الضحية، بل تسهم في تشويه الرأي العام وتشتيت الانتباه عن جوهر المأساة المتمثل في فقدان روح بريئة تستحق العدالة لا الضجيج الإعلامي".
وبيّن أن "العشيرة التزمت الصمت طوال الفترة الماضية احترامًا للقضاء ومراعاةً لمشاعر أهل الفقيدة، ولكن خروج هذه التصريحات المغلوطة استوجب الرد والتوضيح، لأن الصمت أمام الافتراء قد يُفهم على أنه إقرار، ونحن نرفض أن يُبنى الرأي العام على معلومات غير دقيقة أو مزيفة".
وكانت النائبة رحاب العبودة، أدلت بتصريحات متلفزة، أشارت فيها إلى رفض "الدية" من عشيرة القاتل، واكدت التمسك بالإجراءات القضائية، وسبق لعائلة الأكاديمية القتيلة، وأن رفضت الحلول العشائرية.
وكانت أسرة الأكيديمة في جامعة البصرة كلية التربية الرياضية سارة العبودة، أعلنت في 22 حزيران/ يونيو الجارين عن صدور حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المدان ضرغام عبد السالم نعمة التميمي، بعد إدانته بقتلها في العام 2024.
وقالت الأسرة لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم صدر اليوم بعد أشهر من المناشدات و المتابعات والمطالبات بإقرار انتصارًا الى العدالة"، مشيدة بموقف القضاء واصفة إياه بـ "الصارم والعادل تجاه من ينتهك القانون والإنسانية".
وأثارت الحادثة في حينها، صدمة واسعة داخل المجتمع البصرة بشكل خاص والعراقي عامة، وأُثيرت مطالبات بإصدار حكم الإعدام بحق مرتكب الجريمة بعيدًا عن الضغوطات الخارجية، كون المحكوم تربطه علاقة عائلية بزوجة محافظ البصرة اسعد العيداني.
