وجَّه قضاة فيدراليون ضربة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث أصدروا أوامر تقييد مؤقتة تمنع تنفيذ معظم أوامره التنفيذية التي استهدفت شركتَي محاماة كبيرتين شاركتا في تحقيقات ضده، وهما "جينر آند بلوك" (Jenner & Block)، و"ويلمرهيل" (WilmerHale)، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
ومنعت هذه الأحكام الإدارة الأميركية من تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الأوامر التنفيذية، مثل منع محامي هذه الشركات من دخول المباني الحكومية أو حضور الاجتماعات أو شغل الوظائف.
استهدف ترمب شركة Jenner & Block، لأنها كانت وظفت محامياً انضم إلى فريق المستشار الخاص الذي حقق معه خلال ولايته الأولى.
لكن القاضي جون بيتس من المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، اعترض على أمر ترمب التنفيذي، لأنه عاقب الشركة أيضاً بسبب عملها التطوعي، وهو أمر شائع في العديد من شركات المحاماة الكبرى التي تقدم تمثيلاً قانونياً للعملاء غير المشهورين أو ذوي الدخل المحدود. وقال بيتس إن هذا الإجراء كان "مؤسفاً".
وبعد فترة وجيزة من حكم القاضي بيتس، أصدر قاضٍ آخر في المحكمة نفسها، وهو ريتشارد ليون، أمراً تقييدياً مؤقتاً مماثلاً ضد أمر تنفيذي أصدره ترمب يستهدف شركة WilmerHale، التي عمل فيها روبرت مولر، قبل وبعد توليه منصب المستشار الخاص في التحقيقات المتعلقة بترمب وروسيا.
فيما سمح القضاة باستمرار تطبيق أجزاء من أوامر ترمب التي تتعلق بسحب التصاريح الأمنية من المحامين في هاتين الشركتين.
وكانت شركتا Jenner & Block وWilmerHale قد رفعتا دعاوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن في وقت سابق الجمعة، وبذلك تمكنتا، إلى جانب شركة "بيركنز كوي" (Perkins Coie)، من تحقيق انتصارات أولية في المحكمة.
انقسامات متزايدة
لكن هناك انقساماً متزايداً في الوسط القانوني، حيث تكافح بعض الشركات مع كيفية الرد على هجوم ترمب متعدد الأوجه ضد الشركات التي يتهمها بـ"التعامل بشكل غير الأخلاقي"، وعلى وجه الخصوص، يسعى الرئيس الأميركي إلى معاقبة الشركات التي وظفت محامين سبق لهم العمل في التحقيقات والملاحقات القضائية ضده.
وقد حاولت بعض الشركات التوصل إلى تسويات مع ترمب، ما أثار استنكاراً لدى آخرين في المهنة.
وفي وقت سابق الجمعة، قال ترمب إن شركة "سكادن، آربس، سلات، ميجر آند فلوم" (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)، ستُقدّم 100 مليون دولار كعمل تطوعي في القضايا التي يدعمها، متجنباً بذلك إصدار أمر تنفيذي مشابه لتلك التي استهدفت الشركات الأخرى.
وأضاف ترمب: "كانت هذه في الأساس تسوية. نحن نُقدّر مساهمة سكادن، فكما تعلمون، قامت شركات محاماة أخرى بتسوية القضية بالمثل. من المؤسف ما حدث".
فيما أشار البيت الأبيض إلى أن المزيد من الشركات ستكون في مرمى نيران ترمب، لا سيما تلك التي توظف محامين عملوا في التحقيقات ضده، أو في قضايا يعارضها مؤيدوه.
من جانبه، قال جيريمي لندن، الشريك التنفيذي في Skadden، إن "الشركة تعاونت بشكل استباقي مع الرئيس ترمب وفريقه للعمل معاً بشكل بنّاء للتوصل إلى هذا الاتفاق"، مضيفاً أنهم يتطلعون إلى "علاقة مثمرة".
واختارت شركة Skadden اتباع مسار مشابه لمسار شركة كبيرة أخرى، وهي "بول، وايس، ريفكيند، وارتون، آند جاريسون" (Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison) في إبرام صفقة، بدلاً من المواجهة القضائية.
وقوبلت هذه الصفقات بانتقادات لاذعة من قِبَل العاملين في الوسط القانوني، الذين يرون أنها "استسلام غير ضروري" في الحالات التي يكون فيها القانون في صف الشركات.
وبعد أنباء عن سعْي شركة Skadden لإبرام اتفاق مع إدارة ترمب، بدأت مجموعة من الخريجين -جميعهم جزء من برنامج زمالة المصلحة العامة المرموق لشركة المحاماة- بتوزيع رسالة، حثت فيها قيادة الشركة على "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمقاومة التدخل غير القانوني في سيادة القانون، ومكافحة أي إجراءات غير عادلة، والتحدث علناً عن الدور الحاسم وغير الحزبي للمحامين في الدفاع عن الديمقراطية".
