وتابع: "عرقلة طريق الآخرين لن تؤدي إلا إلى عرقلة طريقك في النهاية. غالباً ما أقول إن إطفاء أنوار الآخرين لن يجعل أنوارك أكثر سطوعاً"، في إشارة على ما يبدو إلى القيود الأميركية على التكنولوجيا الصينية والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخراً.
وقال إن العالم يحتاج إلى "مقاومة جميع السلوكيات التي تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء والتخلص من عقلية اللعبة الصفرية".
وشدد شي جين بينج على أن الصين "كانت وستكون مكاناً مثالياً، وآمناً، وواعداً، للاستثمارات الأجنبية"، وقال إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على النظام الاقتصادي العالمي، كما تتحمل مسؤوليات أساسية"، مضيفاً: "يجب أن نعمل يداً بيد لتعزيز تنمية العولمة الاقتصادية في الاتجاه الصحيح".
وتعهد بضمان أن تتمتع الشركات الممولة أجنبياً بـ"وصول عادل إلى عوامل الإنتاج وفقاً للقانون"، وكذلك، ضمان أن تشارك الشركات الممولة أجنبياً التي تنتج منتجات في الصين على قدم المساواة وفقاً للقانون.
وشدد على ضرورة "أن نعمل معاً للحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، حيث يشكل ذلك ضمانة مهمة للتنمية الصحية للاقتصاد العالمي".
وتابع: "نأمل ألا يتبع الجميع بشكل أعمى جميع السلوكيات التي تعرقل أمن واستقرار سلاسل الصناعة العالمية".
رسوم ترمب الجمركية
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات، وهو ما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية التي شنها لدى عودته إلى البيت الأبيض هذا العام في خطوة يتوقع خبراء قطاع السيارات أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة الإنتاج.
والخميس، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرسوم الجمركية الأميركية المزمع فرضها على السيارات المستوردة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ولن تساعد واشنطن في حل مشاكلها الخاصة.
وذكر متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي دوري إنه لا يمكن لأي دولة تحقيق الرخاء من خلال فرض رسوم جمركية إضافية.
ويرى ترمب في الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض تخفيضات الضرائب التي وعد بها وإحياء القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة.
لوائح جديدة لمواجهة العقوبات
وقالت الحكومة الصينية الاثنين، إن رئيس الوزراء لي تشيانج وقع أمراً بتطبيق لوائح جديدة لتعزيز الإجراءات المضادة التي تتخذها الصين في مواجهة العقوبات الأجنبية، بعدما قال الأحد، إن بلاده مستعدة لأي صدمات غير متوقعة جراء العقوبات.
وتتعلق اللوائح بتنفيذ قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني الذي صدر في 2021.
وينص القانون على أن الحكومة الصينية يمكنها إدراج أفراد أو كيانات مشاركة في اتخاذ أو تنفيذ إجراءات تمييزية ضد مواطنين أو كيانات صينية على قائمة مكافحة العقوبات.
قد تشمل العقوبات منع المدرجين على القائمة من دخول الصين أو طردهم منها ومصادرة أو تجميد أصول هؤلاء داخل الصين ومنعهم من التعامل مع كيانات أو أشخاص داخلها.