شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا، تواجه اتهامات شائكة في الاتحاد الأوروبي، الذي وضعها في قفص الاتهام، وإطلاق توصيفات تتعلق باحتكار والشفافية وانتهاك قانون الأسواق الرقمية، الأمر الذي سيعرضها لغرامة ضخمة بمليارات الدولارات.
ووفق ذلك، اتهم منظمو مكافحة الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، شركة "ميتا بلاتفورمز" بالإخفاق في الامتثال لقواعد هامة تتعلق بالتكنولوجيا، فيما يتعلق بنماذج الاشتراك التي أطلقتها ميتا في الفترة الأخيرة، والتي تطلب من المستخدمين الدفع لوقف الإعلانات أو الموافقة على تتبع نشاطهم.
شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، كانت أطلقت خدمة الاشتراك بدون إعلانات في منصتي فيسبوك وإنستغرام بأوروبا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قائلة إن المستخدمين الذين يوافقون على أن يتم تتبع نشاطهم سيحصلون على خدمة مجانية يتم تمويلها من عائدات الإعلانات.
انتهاك القوانين الأوروبية
وبناءً على ذلك، قالت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كهيئة لمكافحة الاحتكار في دول الاتحاد الأوروبي، إن منح خيارين فقط ينتهك قانون الأسواق الرقمية للتكتل الذي يسعى إلى كبح جماح سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقاً للقرار الأولي الذي خلصت له المفوضية الأوروبية وأرسلته إلى ميتا.
وأوضحت أن الاختيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على جمع بياناتهم الشخصية، ويخفق في تزويدهم بنسخة شخصية لهم وتماثل شبكات ميتا الاجتماعية.
رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر ، قالت في بيان: "نريد تمكين المواطنين من السيطرة على بياناتهم الخاصة، واختيار تجربة إعلانات أقل تخصيصاً". وفي المقابل قالت شركة ميتا إن نموذجها يتوافق مع حكم من أعلى محكمة في أوروبا.
رد ميتا
من جانب الشركة، أوضح متحدث باسم ميتا أن: "الاشتراك بدون إعلانات يتبع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية للكتلة DMA. ونتطلع إلى مزيد من الحوار البناء مع المفوضية الأوروبية لإنهاء هذا التحقيق".
وجدير بالذكر أنه من الممكن أن تواجه شركة "ميتا" دفع غرامات تصل نسبتها إلى 10% من حجم إيراداتها العالمية في حال إذا أيد القرار النهائي للمفوضية هذا التقييم، وهو ليس نهائياً وهو جزء من التحقيق المستمر بشأن الشركة. ويمكن لشركة ميتا تعديل نموذجها الإعلاني لتجنب الغرامة، ولدى المفوضية فرصة حتى مارس/ آذار من العام المقبل لإنهاء تحقيقها.
كما اعترض نشطاء الخصوصية ومراقبو الخصوصية على نموذج الإعلان الخاص بشركة ميتا. وجاءت التهمة الموجهة إلى الشركة الأميركية بعد أسبوع من إصدار هيئة الرقابة بالاتحاد الأوروبي أول اتهام لها ضد شركة أبل لعدم امتثالها للقاعدة الجديدة.
شكاوى بالجملة
شركة ميتا Meta العملاقة، تواجه أيضاً، شكاوى في 11 دولة أوروبية بسبب مشروع استخدام "غير قانوني" للبيانات الشخصية لمستخدميها في برنامج ذكاء اصطناعي، وفق ما أعلنت جمعية "نويب" الناشطة في مجال حماية الخصوصية.
وطلبت المنظمة غير الحكومية المناوئة لممارسات عمالقة التكنولوجيا، ومقرها في فيينا، من السلطات التدخل "بشكل عاجل" لمنع تنفيذ سياسة السرية الجديدة هذه، المقرر بدء تطبيقها في 26 يونيو/ حزيران.
وفيما تُستخدم بعض البيانات العامة بالفعل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن شركة "ميتا" التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام، ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك و"الاستيلاء بالكامل" على جميع بيانات المليارات من المستخدمين التي جُمعت منذ عام 2007، بحسب منظمة "نويب".
