بقلم أحمد عزام
محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي
بعد 12 عملية رفع فائدة من بنك إنكلترا، لايزال التضخم عند مستويات مرتفعة ويحتاج المزيد من الإجراءات التشديدية.
حيث أن التضخم عند مستويات 8.7%، بعيد كل البعد عن مستهدف بنك إنكلترا، وسيحتاج تدخل بنك إنكلترا مرة آخرى في اجتماع يوم الخميس، ليرفع الفائدة إلى مستويات 4.75%.
توقعات اجتماع بنك إنكلترا:
- من المتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% من 4.5%، مع احتمالية بنسبة 20% برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
- من الممكن أن يصوّت أعضاء بنك إنكلترا بنسبة 7-2، مع سيلفانا تينريرو وسواتي دينجرا للتصويت على عدم تغيير سعر الفائدة، بينما الأعضاء الآخرون سيتجهون إلى الاكتفاء بتصويت على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقعاتهم التي تشير إلى امكانية هدوء التضخم.
- قد لا يحمل بنك إنكلترا أي تغييرات جوهية على إرشادات لجنة السياسة النقدية، وقد تشير لجنة السياسة النقدية إلى المراقبة المستمرة لمؤشرات الضغوط التضخمية، بما في ذلك ظروف سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات، فإذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة، فسيلزم المزيد من التشديد في السياسة النقدية.
البيانات الاقتصادية القادمة لتوجيه السياسة النقدية:
انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل إلى 8.7% من 10.1%، على الرغم من أنه لا يزال أعلى بمقدار 0.3% عن توقعات لجنة السياسة النقدية، وجاء تضخم الخدمات أقوى قليلاً مما توقعته اللجنة بينما ارتفع تضخم السلع الأساسية (خاصة في فئة السيارات المستعملة).
إن التضخم الأساسي بلغ 6.8% في أبريل، وأشار إلى أن التضخم أصبح مدفوعًا محليًا بشكل كبير، وارتفعت إلى أن التضخم راسخ.
وستحصل لجنة السياسة النقدية أيضًا على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، المقرر صدورها في 21 يونيو، قبل قرارها للفائدة، حيث من المتوقع أن يتباطأ التضخم الرئيسي إلى 8.4%، وأن يستقر التضخم الأساسي عند 6.8%، فتلك القراءات لن تعطي الحافز للجنة السياسة النقدية لتغيير القرار المتوقع.
بالإضافة إلى مخاطر التضخم، إن فرصة موازنة الطريق في انخفاض التضخم والسيطرة على النمو الاقتصادي باتت ضعيفة جداً، حيث أن النمو الاقتصادي في آخر 5 أرباع سنوية انحصر بين 0.5% كأعلى نسبة و-0.1% كأقل قراءة للناتج الإجمالي المحلي، لذلك إن كبح جماح التضخم وانخفاضه مقارنة بمسار النمو قد يتعرض إلى بعض الصعوبات، لا بل المخاوف تتجه إلى امكانية دخول مرحلة الركود.
قد يتباطأ التضخم قريباً:
إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يوليو سيكون وارد نظراً لانخفاض فواتير الطاقة المنزلية، مما قد يجعل التضخم يتباطأ إلى مستويات 6.5%.
وحتى لو انخفض التضخم إلى 6.5%، يبقى الرقم مرتفع واستمراره بشكل مرتفع قد تعطي بنك إنكلترا السبب لعملية رفع فائدة إضافية، قد تكون في أغسطس القادم.
والتوقف قرب مستويات 5% قد يكون حاجة ملحة للاقتصاد، والتي قد يدفع ثمنها النمو الاقتصادي بشكل مؤكد كما قد حذر البنك المركزي سابقاً، بأن التأثير على الأسر والشركات سيكون مؤلم.
