قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مايكل ميتشل في تصريح خاص لـ"الشرق"، إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التطورات في سوريا، وتقييم سياساتها بناءً على التغيرات على الأرض، معتبراً أن دمشق "يجب أن تعيش في سلام مع جيرانها، وتحترم حقوق الإنسان".
وأضاف ميتشل، الثلاثاء، أن "رؤية الولايات المتحدة الأميركية لمستقبل سوريا لا تزال واضحة"، وأن واشنطن "تدعم حكومة مدنية شاملة يقودها السوريون قادرة على ضمان مؤسسات وطنية فعالة، وتستجيب لاحتياجات المواطنين، وتمثل جميع أطياف المجتمع".
وأضاف أن "الاستقرار الدائم في سوريا يتطلب حكومة تحمي جميع السوريين على قدم المساواة، وتحظى بدعم محلي واسع، وهو أمر ضروري لمنع تجدد الصراعات وضمان الأمن في المنطقة".
وشدد المتحدث الأميركي على أن "سوريا يجب أن تعيش بسلام مع جيرانها، وتحترم حقوق الإنسان، ولا تسمح باستخدام أراضيها كملاذ للجماعات الإرهابية".
رفع العقوبات
وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة "تواصل فرض إجراءاتنا الحالية بشأن العقوبات، والتي تهدف إلى مساءلة الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة"، مشيراً إلى أنه "مع ذلك، فقد أصدرنا الترخيص العام رقم 24، الذي يسمح بمعاملات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا"، ولكنه أضاف: "لا يوجد أي إعلان جديد بشأن تخفيف العقوبات في هذه المرحلة".
وتابع: "سياستنا تجاه سوريا تستند إلى المبادئ الأساسية للأمن الإقليمي، ودعم الحلول التي تحقق سلاماً طويل الأمد، وحماية حقوق جميع السوريين".
ولفت ميتشل إلى أن واشنطن "تراقب الوضع عن كثب، بما في ذلك التطورات الأخيرة في الساحل السوري، لضمان عدم تصاعد العنف وللمساهمة في بيئة أكثر استقراراً لسوريا والمنطقة".
وفي وقت سابق، الثلاثاء أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن 6 مصادر، بأن الولايات المتحدة سلمت قائمة شروط للحكومة السورية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في البلاد.
وقالت المصادر إن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.
ووفق "رويترز"، فإن هذا الاجتماع الخاص، هو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في 20 يناير الماضي.
