قضت محكمة جزائرية، الخميس، بسجن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، 5 سنوات نافذة بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، فيما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية العليا بالإفراج عنه.
وواجه صنصال، الذي تحصل على الجنسية الفرنسية منذ حوالي 7 أشهر ومعروف بكتاباته المثيرة للجدل، تهماً تتعلق "بجنحة المساس بوحدة الوطن"، و"إهانة هيئة نظامية"، و"القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني"، و"حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، مع مصادرات جميع المحجوزات".
وعقب صدور الحكم، قال ماكرون في مؤتمر صحافي بباريس: "نأمل أن تكون هناك قرارات إنسانية من جانب أعلى السلطات الجزائرية لإعادة حريته والسماح له بالعلاج من المرض الذي يحاربه".
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن أسف باريس للحكم الصادر عن محكمة جزائرية بحق صنصال، ودعا إلى "إنهاء هذا الوضع بسرعة، وعلى نحو يصون الكرامة".
وأقرّ الكاتب صنصال، الذي شغل لسنوات منصباً رفيعاً في وزارة الصناعة الجزائرية، بحيازته "ملفات وفيديوهات" اعتبرتها المحكمة "مساس بالنظام العام وأمن الجزائر"، ولكنه قال إنها كانت "في إطار حرية التعبير عن الرأي لا أكثر"، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وأشار الصحيفة، إلى أن الكاتب الجزائري الفرنسي، الذي دخل قاعة المحكمة غير مكبل اليدين، اعترف بأنه "تبادل رسائل مع سفيرين فرنسيين"، وحين واجهه القاضي بشأن تلك المراسلات، قال: "إنهما مجرد صديقين".
ورداً على سؤال للقاضي بشأن رده على "تهمة الترويج لأخبار كاذبة تمس أمن الجزائر، وذلك من خلال مقابلة تلفزيونية انتقد فيها قرارات الدولة ومؤسساتها بناء على معلومات غير صحيحة"، قال صنصال، إن "المقابلة التي نشرتها لاحقاً على المواقع الإلكترونية جاءت فيها تصريحات تعبير عن رأيي وانشغالي كمواطن جزائري، وحاولت نقل الواقع الذي أعيشه مثل بقية الجزائريين، لم تكن هناك أي نية للإساءة بطبيعة الحال".
وفي ضوء ذلك، طالب الادعاء العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 7400 دولار، لكن القاضي قضى بسجن الكاتب 5 سنوات مع غرامة مالية قيمتها نحو 3700 دولار.
تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا
ويأتي هذا الحكم بالتزامن مع تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر بشأن رفض الأخيرة قائمة قدمتها باريس بأسماء جزائريين صادرة في حقهم قرارات الإبعاد.
وسلمت السلطات الفرنسية القائم بأعمال السفارة الجزائرية بباريس في 14 مارس الجاري، قائمة بأسماء جزائريين أصدرت في حقهم قرارات إبعاد من الأراضي الفرنسية، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في نهاية فبراير الماضي، منح الجزائر مهلة 6 أسابيع لحل مسألة المهاجرين غير الشرعيين.
وأبلغت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية بردها، الذي يتضمن رفض الجزائر "القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز"، وفق ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، الاثنين.
وسبق أن هدّد بايرو في فبراير الماضي، بمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية الهجرة المبرمة في عام 1968، ولكن ماكرون قال في وقت لاحق إن هذه الاتفاقية من اختصاص رئيس الجمهورية، الذي له حق في النظر فيها.
