سيبقى الفلسطيني محمود خليل محتجزاً في ولاية لويزيانا إلى حين أن يقرر قاض أميركي ما إذا كان ينبغي لخليل، الطالب بجامعة كولومبيا، أن يطعن في قرار احتجازه أمام محكمة اتحادية بولاية لويزيانا أم في نيوجيرسي.
وتقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إن الطعن الذي سيقدمه خليل يجب أن يُنظر في ولاية لويزيانا التي يُحتجز فيها الآن.
ولم يحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي مايكل فاربيارز، الجمعة، موعداً لإصدار حكمه، لكنه قال إنه يأمل أن "يكون القضاة قضاة، وأن ينظروا للأمور بالطريقة ذاتها في أي مكان".
وتدافع إدارة ترمب عن اعتقال خليل من قبل ضباط الهجرة هذا الشهر في قضية تمثل اختباراً لجهود الحكومة لترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين لم تُوجه إليهم أي اتهامات بارتكاب جرائم.
وطلب محامو خليل من فاربيارز إطلاق سراح موكلهم من السجن في لويزيانا، ذلك لأنه يطعن في مساعي الحكومة لترحيله في قضية منفصلة أمام محكمة الهجرة. ويقول محاموه إن إدارة ترمب استهدفته بشكل غير لائق؛ بسبب آرائه السياسية ومشاركته البارزة في الاحتجاجات الطلابية.
وطلبت الحكومة من القاضي إما نقل القضية إلى محكمة اتحادية في لويزيانا أو رفض الإجراءات القضائية، حتى يتمكن خليل من الطعن في قرار احتجازه في لويزيانا.
وأعلنت إدارة ترمب إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب الذين قالت إنهم شاركوا في الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات اعتراضاً على الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الأميركية لإسرائيل.
وتقول الحكومة إن خليل وطلاباً أجانب آخرين يشاركون في الاحتجاجات يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
