يقول آلاف الرؤساء التنفيذيين إنهم يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2023، بل وتزايده أكثر على مدار العام، والسبب بحسب قولهم هو تغير المناخ.
يتوقع غالبية قادة الشركات رؤية تأثير "متوسط" إلى "كبير جدًا" على التكاليف بسبب تغير المناخ خلال 2023، وفقًا لمسح حديث لأكثر من 4400 من الرؤساء التنفيذيين من جميع أنحاء العالم، والذي تم إجراؤه عن طريق شركة PwC.
وفي الأشهر الأخيرة، تسببت الكوارث الناجمة عن تغير المناخ في تدمير المحاصيل، وتآكل البنية التحتية، وإعاقة إمدادات الطاقة، ومنع العمال من ممارسة أعمالهم في درجات حرارة مقبولة.
وقد دفعت مثل هذه الحوادث خبراء البيئة والاقتصاديين إلى الربط بين تغير المناخ والتضخم.
لا يعتبر تغير المناخ المحرك الأساسي للتضخم اليوم، لكن الاقتصاديين يقولون إن الارتباط سيتعمق مع استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، مما يجعل الارتباط أكثر وضوحًا.
هذا وقالت سوزي كير، كبيرة الاقتصاديين في صندوق الدفاع عن البيئة غير الربحي، لصحيفة The Hill العام الماضي: "إذا تجاهلنا الأمر ولم نفعل أي شيء حيال تغير المناخ، فستصبح التكلفة باهظة". "وسيكون له تأثير كبير ليس فقط على فواتير البقالة، ولكن على العديد من الجوانب الأخرى في حياتنا العادية."
على مستوى الشركات، من المحتمل أن يتخذ الرؤساء التنفيذيون فقط الذين يشعرون بأنهم معرضون بشكل مباشر لتغير المناخ خطوات لمعالجته، وفقًا الاستطلاع الذي أجرته PwC.
مخاطر من التزام الشركات!
وأضاف العاملون على التقرير أن هذا "يخلق مخاطر خاصة به"، مضيفين أن تغير المناخ "لن يتم حله إذا كانت الشركات الوحيدة التي تعمل عليه هي تلك التي تواجه تأثيرًا ماليًا فوريًا".
وأشار التقرير إلى أن العديد من الجهود المناخية التي تقودها الشركة لم تكن ناجحة بشكل خاص.
ويُنظر بشكل متزايد إلى جهود خفض الكربون الشائعة، مثل الانتقال نحو كهرباء خالية من الانبعاثات أو زيادة كفاءة الطاقة، على أنها قليلة جدًا ومتأخرة جدًا، إذ يوجد بالفعل ما يكفي من الكربون في الغلاف الجوي لجعل الاحترار المتزايد أمرًا لا مفر منه، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2022.
الغسل "الأخضر"
هناك أيضاً مشكلة يطلق عليها "الغسل الأخضر"، وهي المبالغة في تقدير الالتزامات البيئية، حيث أنه وفي أوروبا، تبين أن 42% من "المطالبات الخضراء" التي قدمتها الشركات "مبالغ فيها أو خاطئة أو خادعة" ، وفقًا لبحث عام 2021 من المفوضية الأوروبية وسلطات المستهلكين الوطنية.
ومن المفارقات أن هذا النوع من "غسل" يضر بعلاقة الشركة مع عملائها، باستثناء العلامات التجارية التي تحظى بثقة كبيرة لدرجة أن الناس على استعداد لمنحهم تصريحًا، كما تظهر الأبحاث.
