- ما هي المتغيرات الاقتصادية التي يعتبرها الأميركيون محورية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني؟
- هل ترجح"الملفات الاقتصادية" كفة بايدن أم ترامب؟
- رغم الأداء الاقتصادي الجيد.. لماذا يتردد الأميركيون في إرجاع الفضل للرئيس الحالي جو بايدن؟
- ما المتغيرات التي تنتظر الاقتصاد الأميركي في حال فوز دونالد ترامب؟
محمد خالد- محرر في CNBC عربية
يحبس العالم أنفاسه انتظاراً لواحدة من أهم المحطات السياسية هذا العام، والممثلة في الانتخابات الرئاسية الأميركية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط منافسة مرتقبة ومُتجددة بين الرئيس جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، وهي المنافسة التي تُحدد نتائجها مسارات وسيناريوهات مختلفة لعديد من الملفات والأزمات، سواء الداخلية وكذلك الدولية، انطلاقاً من مقاربات وسياسات متباينة يتبناها كل طرف.
تعكس تلك الانتخابات مساراً حاسماً للمستقبل السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة وبالتبعية للعالم أجمع. ومن بين العوامل الكثيرة التي تؤثر على نتائج تلك الانتخابات، يأتي تأثير الملفات الاقتصادية بوضوح في صدارة الاهتمام؛ على اعتبار أن حال الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية المختلفة من المحددات الرئيسية الحاسمة التي تقود دفة الانتخابات وتوجهات تصويت الناخبين.
تاريخياً، لعبت الأوضاع الاقتصادية دوراً بارزاً في تحديد مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتعتبر مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة والبطالة ومعدلات النمو من بين العوامل التي ينظر إليها الناخبون عن كثب، حيث يربطون أداء الاقتصاد بسياسات الحكومة القائمة وقدرتها على توفير الرخاء والاستقرار الاقتصادي. علاوة على عوامل مثل الديون العامة وسياسات الحكومة الاقتصادية الحالية، تلعب دوراً في تحديد ميول الناخبين، حيث ينظرون إلى السياسات التي يتبعها كل مرشح ويقيمون أدائه بناءً على ذلك.
تحظى تلك المحددات بحضور أوسع، مع وجود متنافسين شغلا المنصب من قبل، وبما يفتح مجالاً للمقارنات الأكثر منطقية وبشكل عملي بين السياسات المختلفة بين الطرفين، وهي مقارنات لا تحسمها الأرقام والبيانات الاقتصادية فقط، إنما تتداخل معها عوامل مثل الظروف المحيطة وطبيعة التحديات القائمة، ومن بينها الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.
في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، شهدت الولايات المتحدة أداءً اقتصادياً جيداً؛ وقد برزت البيانات الاقتصادية بصورة إيجابية، لكن على الرغم من ذلك، فإن الناخبين الأميركيين يظهرون مزيدًا من التردد والريبة في الاعتراف بإنجازات إدارة بايدن في هذا الصدد، وذلك وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
لم تكن فترة إدارة بايدن خالية من التحديات، إذ شهد الاقتصاد العالمي ضغوطًا كبيرة نتيجة لتبعات جائحة كوفيد-19 ومن بعدها الحرب في أوكرانيا، وشهدت الولايات المتحدة تصاعدًا في معدلات التضخم، إلا أن سياسات الإدارة تمكنت إلى حد كبير من التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
من جهة أخرى، يأتي دور الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اعتمد سياسات اقتصادية مختلفة إلى حد كبير عن تلك التي اعتمدها بايدن. وتلقت سياسات ترامب رواجاً وثقة من قبل عديد من الأميركيين على الجانب الآخر من مؤيدي بايدن، حيث تشير استطلاعات رأي إلى زيادة ثقة الناخبين في السياسات الاقتصادية خلال فترة حكمه.
ومن ثم يبدو أن الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة ستكون مصدر قلق واهتمام للناخبين الأميركيين، حيث سيتابعون عن كثب أداء الاقتصاد والسياسات الاقتصادية المتبعة، وسيتخذون قراراتهم الانتخابية بناءً على تقييم شامل لتلك العوامل المؤثرة على حياتهم اليومية ومستقبل البلاد.
اقرأ أيضاً: كيف تتأثر "سياسة الطاقة الأميركية" في حالة فوز ترامب؟
في هذا السياق، استطلعت CNBC عربية آراء مختصين وأكاديميين أميركيين حول كيف يقود الاقتصاد دفة انتخابات نوفمبر؟ مستعرضين أبرز المتغيرات الاقتصادية التي يعتبرها الأميركيون محورية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، وهل ترجح"الملفات الاقتصادية" كفة بايدن أم ترامب؟ وما المتغيرات التي تنتظر الاقتصاد الأميركي في حال فوز دونالد ترامب؟
التضخم.. والأسواق
يعتقد استاذ التجارة الدولية في Thunderbird School of Global Management التابعة لجامعة ولاية أريزونا، جوناس جامسو، بأن المتغير الاقتصادي المحوري والأساسي بالنسبة للأميركيين هو "التضخم" الحاضر في أذهان الجميع، ذلك أنه "إذا ظلت (معدلات التضخم) مرتفعة بشكل عنيد، فإن ذلك من شأنه أن يصب في صالح ترامب؛ وإذا استمر في الانخفاض، فهذا في صالح بايدن".
وقطع الفدرالي الأميركي أشواطاً طويلة منذ العام 2022 وحتى الآن من أجل كبح جماح التضخم، والوصول إلى المعدل المستهدف عند 2%. وقد رفع سعر الفائدة في هذا السياق في مستويات مستهدفة عند نطاق 5.25 و5.5%، فيما تترقب الأسواق بدء خفض الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري.
وتشير أحدث بيانات التضخم عن شهر فبراير/ شباط، إلى ارتفاع -مخالف للتوقعات- إلى 3.2% على أساس سنوي، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، بدعم من ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة.
اقرأ أيضاً: الانتخابات الأميركية.. ترامب يهزم بايدن "في سباق الاقتصاد"!
وبخلاف معركة التضخم، فإن الأنظار مُوجهة كذلك على الأسواق كمُحدد أساسي يقود الاتجاهات التصويتية في الانتخابات، وهو ما يؤكده جامسو، الذي يشير إلى أن أداء سوق العمل وسوق الأوراق المالية "جيد للغاية"، وهو ما يفضله بايدن (على افتراض استمرار هذه الاتجاهات).
وبينما بلغت مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية في عهد بايدن، على عكس الدعاية السابقة لترامب الذي حذر في وقت سابق من انهيار الأسواق في عهد بايدن، إلا أن استاذ التجارة الدولية، يقول في معرض مشاركته في استطلاع CNBC عربية: "بعيداً عن الأرقام نفسها، هناك تصور عام بأن الاقتصاد ليس في حالة جيدة.. أظهر استطلاع تلو الآخر أن الأميركيين لا يشعرون بأن الاقتصاد في حالة جيدة، حتى مع إشارة إدارة بايدن إلى نقاط بيانات إيجابية"، قبل أن يردف قائلاً: "ربما بدأ الرأي العام بشأن الاقتصاد في التحول".
ونفذ بايدن الكثير من أجندته الاقتصادية وأثبت الاقتصاد الأميركي مرونته في أعقاب جائحة كوفيد – 19، لكم "من ناحية أخرى، كان التضخم مرتفعاً، وربما يرجع ذلك جزئيا على الأقل إلى السياسة المالية للإدارة الأميركية"، وهي السياسة التي يصفها الأكاديمي الأميركي بأنها "كانت حقيبة مختلطة".
اقرأ أيضاً: مؤشرات "وول ستريت" في أول شهرين من 2024 تُبشر بايدن وتعزز آمال ناخبيه
على الجانب الآخر، لا تبدو الصورة وردية حال انتخاب ترامب بالنسبة للأسواق، وهو ما يُلمح إليه جامسو، لدى سؤاله عن المتغيرات التي تنتظر الاقتصاد الأميركي في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات، وأبرز القطاعات المتأثرة، ويقول: أعتقد بأنه يمكننا أن نتوقع ضوابط أكثر صرامة للهجرة، وربما تعريفات إضافية.. وهذا من شأنه أن يخلق فائزين وخاسرين، مع تأثر الصناعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة أو التجارة سلباً. وبطبيعة الحال، قد يكون ترامب محدوداً إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
استطلاعات الرأي ليست في صالح بايدن
يتفق أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز بالولايات المتحدة، كينيث ن. كوتنر، مع التوجه العام المُحدد لـ "التضخم" باعتباره معيار أساسي يفرض نفسه بقوة على المشهد الانتخابي، قائلاً لدى مشاركته في استطلاع CNBC عربية: "لقد كان التضخم مشكلة كبيرة.. كان الجميع معتادين على نسبة 2% حتى أن نسبة 9% جاءت بمثابة صدمة حقيقية".
ويردف: "حتى مع انخفاض معدل التضخم إلى 3%، فإن الناس ما زالوا يدركون أن الأسعار أعلى كثيراً مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، بينما يتحمل بايدن الكثير من اللوم.. وهذا يضره في استطلاعات الرأي".
وكان استطلاع رأي حديث، قد أظهر أن الأميركيين يشعرون بارتياح متزايد بشأن الاقتصاد، لكنهم يترددون في منح الفضل للرئيس الحالي جو بايدن. وتسلط نتائج الاستطلاع الضوء على التحديات التي يواجهها الرئيس الأميركي في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات العامة هذا العام.
الاستطلاع الذي أجرته صحيفة FT مع Michigan Ross أظهر أن ما يقرب من نصف الناخبين الأميركيين (48% تحديداً) قالوا إنهم يعيشون الآن "بشكل مريح" أو قادرون على "تغطية النفقات مع القليل من الفائض". ووصف 30% من المشاركين الظروف الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة بأنها "ممتازة" أو "جيدة" في استطلاع شهر مارس/ آذار، مقارنة بـ 21% في نوفمبر.
على النقيض من ذلك، ظل تصنيف تأييد بايدن على تعامله مع الاقتصاد في مارس/آذار ثابتا مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني، عند 36% فقط، في حين رفض 59% بانخفاض نقطتين فقط في أربعة أشهر.
لكن بشكل عام، يرى كوتنر أن بايدن نجح في الملفات الاقتصادية خلال فترة رئاسته، مستشهداً بتدابير الإغاثة الصارمة التي تم اتخاذها خلال فترة الوباء والتي "ربما منعت الكثير من الاضطراب الاقتصادي"، كما أنها أحد الأسباب وراء انتعاش الاقتصاد بسرعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى عديد من بنود الإنفاق في قانون الحد من التضخم جديرة بالاهتمام للغاية.
ويعتبر قانون الحد من التضخم الصادر للعام 2022 من بين النقاط البارزة في ولاية بايدن ومساعي كبح جماح التضخم عن طريق تقليل العجز، وخفض أسعار الأدوية، والاستثمار في إنتاج الطاقة المحلي مع تعزيز الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد بين بايدن وترامب.. هل يكون الملف الأبرز في حسم الانتخابات الأميركية؟
وكان بايدن قد تباهى بمنجزاته الاقتصادية، قائلاً: "لقد ورثت اقتصاداً كان على حافة الهاوية"، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أخيراً،مردفاً: "الآن أصبح اقتصادنا موضع حسد العالم". كما روج الرئيس الأميركي لطفرة الاستثمار الرأسمالي في جميع أنحاء البلاد، والتي حفزتها تشريعات مثل قانون خفض التضخم.
لكن يبدو أن تفاخر بايدن لا يزال يلقى آذاناً صماء، على الرغم من أن ما يقرب من 60% من المشاركين في الاستطلاع المشار إليه يقولون إن القضايا الاقتصادية مثل الوظائف وتكاليف المعيشة ستكون الأكثر أهمية في تحديد تصويتهم لمنصب الرئيس.
على الجانب الآخر، يعتقد أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز بالولايات المتحدة، بأنه في حالة فوز ترامب بانتخابات نوفمبر، فإنه "من المرجح أن يدفع باتجاه تخفيضات ضريبية إضافية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة العجز وتفاقم المساواة في الدخل".
كذلك من المرجح أيضًا أن "نشهد زيادة في التوترات التجارية، خاصة مع الصين"، وقد يكون انقطاع العلاقات التجارية، وخاصة مع الصين، ضارا حقا، إذ يقطع سلاسل التوريد ويتسبب في التضخم. ومع ذلك، ربما سيكون هناك كلام أكثر من العمل.
مؤشرات البطالة
الاستاذ بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، جوناثان د.أرونسون، يشير في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إلى عدة عوامل اقتصادية تقود دفة الانتخابات، وأبرزها (الأسعار، وخاصة البقالة والغاز)، علاوة على أسعار الفائدة.
وفيما اتخذت الولايات المتحدة خطوات حاسمة في سياق الوصول لمعدل التضخم عند 2% والسيطرة على ارتفاع الأسعار، فإن الأكاديمي الأميركي يعتقد بأن بايدن -خلال فترة ولايته الأولى- نجح في الملفات الاقتصادية إلى حد كبير، مستشهداً على ذلك بارتفاع معدل التوظيف، وتباطؤ التضخم، علاوة على تسجيل أسواق الأسهم مستويات قياسية.
ولا تزال البطالة بالقرب من مستويات قياسية منخفضة، وأضاف الاقتصاد 275 ألف وظيفة أخرى الشهر الماضي، متجاوزًا توقعات وول ستريت. ووصل مؤشر S&P 500 إلى مستويات قياسية هذا العام.
ويتبنى أرونسون نظرة متشائمة حيال التداعيات الاقتصادية المحتملة حال فوز ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن بينها (خفض التنظيم الحكومي، واشتداد الحروب التجارية، علاوة على ضرائب غير مسقترة الأغنياء مستقرة أو مخفضة، وحتى الوصول إلى كارثة مناخية (بالإشارة لموقف الرئيس الأميركي السابق من قضية المناخ).
قضية الهجرة
فيما يشير استاذ التمويل بمعهد Cornell بجامعة فلوريدا الأميركية، رئيس جمعية الإدارة المالية، جاي ر. ريتر، إلى قضية "الهجرة" باعتبارها من أبرز المتغيرات المحورية التي التي تقود دفة الانتخابات، واصفاً إياها بكونها القضية أكثر أهمية.
وفيما يخص تقييمه لسياسات الرئيس بايدن، يوضح في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، أن "أداء الاقتصاد الأميركي كان جيداً، مع استمرار انخفاض البطالة واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
تشير بيانات وزارة التجارة الأميركية، إلى تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في العام 2023، ارتفاعاً من 1.9% على مدار العام 2022.
لكن الاقتصادي الأميركي يشير في الوقت نفسه إلى أنه كان هناك عجز حكومي هائل، وهو ما لا ينبغي أن يحدث عندما يكون أداء الاقتصاد جيداً.
“كما سمحت إدارة بايدن لملايين المهاجرين غير الشرعيين بالدخول". ودأبت الإدارة على ضخ الأموال واللوائح التنظيمية في مبادرات مناهضة للنفط والغاز، على الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.
متغيرات إيجابية
استاذ العلاقات الدولية في كلية هاملتون في نيويورك، آلان كفروني، يقول في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إنه يمكن لإدارة بايدن وحملته أن تشير إلى عدد من المتغيرات الإيجابية، من بينها معدل البطالة يقترب من أدنى مستوى تاريخي. ويتراجع معدل التضخم الذي رافق رئاسة بايدن منذ العام 2021، على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية والمساكن تأخرت عن هذا الانخفاض العام. ونتيجة لذلك، من المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار الفائدة.
ويتابع: على الرغم من هذه الإنجازات، تظهر استطلاعات الرأي العام أن الأميركيين ما زالوا يشعرون بالقلق إزاء الاقتصاد. والجدير بالذكر أن شبكة الأمان الاجتماعي المنهجية والشاملة التي نفذتها إدارة ترامب أثناء الوباء قد تم القضاء عليها إلى حد كبير خلال العام الماضي. وهذه هي الحقيقة التي تفسر المخاوف المستمرة، خاصة بين الطبقة العاملة الأميركية.
اقرأ أيضاً: أبرز الأحداث والبيانات في عهد بايدن
وبحسب كفروني، فإنه (في حالة فوز ترامب) فمن المرجح أن تواصل إدارة ترامب الثانية عملية التخفيضات الضريبية التي بدأت خلال الولاية الأولى. ويتصور الجمهوريون في الكونغرس أيضاً تخفيضات كبيرة في المعونة الطبية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، فضلاً عن سياسة مالية أقل توسعاً في عموم الأمر. وقد يتم أيضًا تخفيض سياسات بايدن الصناعية - ولا سيما قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والعلوم.
أزمة الديون
الكاتب والمفكر الاقتصادي، الاستاذ الفخري بجامعة ويسترن أونتاريو الكندية، مايكل باركين، ينبه إلى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة، بوصفها من بين أهم المتغيرات الرئيسية التي تحكم المشهد، وهي أزمة الديون.
ويضيف لدى مشاركته في استطلاع CNBC عربية: "إن أزمة الديون قادمة ولكن من المستحيل التنبؤ بموعدها.. على الأرجح ليس في الفصل المقبل".
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى تجاوز إجمالي الدين العام للحكومة الفدرالية الـ 34 تريليون دولار.
وفي سياق آخر، يلفت باركين أيضاً للسياسات المرتبطة بالحماية أو العزلة -وموقف بايدن وترامب منها- ضمن المحددات الرئيسية، موضحاً أن تلك السياسات تمثل مشكلة خطيرة "لكنها أكثر ضرراً إذا فاز ترامب".
