قد يواجه الاقتصاد الصيني فترة طويلة من النمو المنخفض، وهو احتمال قد يكون له تداعيات عالمية بعد 45 عامًا من التوسع السريع والعولمة.
تتخذ الحكومة الصينية مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، حيث تعهد قادة البلاد الاثنين 24 يوليو/تموز بتعديل وتحسين السياسات في قطاع العقارات، مع دفع التوظيف المستقر نحو هدف استراتيجي. كما تم الإعلان عن تعهدات بتعزيز الطلب على الاستهلاك المحلي وحل مخاطر الديون المحلية.
نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، بأقل من توقعات السوق بنمو قدره 7.3% بعد إنهاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات الإغلاق الصارمة لكوفيد-19.
على أساس ربع سنوي، نما الناتج الاقتصادي بنسبة 0.8%، أبطأ من الزيادة الفصلية البالغة 2.2% المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وفي الوقت نفسه، سجل معدل البطالة بين الشباب رقماً قياسياً مرتفعاً بلغ 21.3% في يونيو/حزيران، فيما تسارعت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي من 3.5% على أساس سنوي في مايو/آيار إلى 4.4% في يونيو/حزيران، متجاوزة التوقعات.
حدد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم هدف نمو بنسبة 5% لعام 2023، وهو هدف أقل من المعتاد ومتواضع بشكل ملحوظ لدولة بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي فيها 9% منذ فتح اقتصادها في عام 1978.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت السلطات عن سلسلة من التعهدات التي تستهدف قطاعات محددة أو تهدف إلى طمأنة المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب وتعدهم ببيئة استثمارية أكثر ملاءمة.
مع ذلك، كانت هذه الإجراءات الواسعة إلى حد كبير تفتقر إلى بعض التفاصيل الرئيسية، وكانت القراءة الأخيرة للاجتماع الفصلي للمكتب السياسي بشأن الشؤون الاقتصادية تتسم بنبرة متشائمة.
قال جوليان إيفانز-بريتشارد رئيس قسم الاقتصاد الصيني في Capital Economics - في مذكرة - إن قيادة البلاد قلقة بشكل واضح، ووصف تقريرها الأخير المسار الاقتصادي بأنه "متعرج" ويسلط الضوء على التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد.
ويشمل ذلك الطلب المحلي، والصعوبات المالية في القطاعات الرئيسية مثل العقارات، والمشهد الخارجي القاتم.
وأشار إيفانز بريتشارد إلى أن القراءة الأخيرة تذكر "المخاطر" 7 مرات، مقابل 3 مرات في قراءات أبريل/نيسان، ويبدو أن أولوية القيادة هي توسيع الطلب المحلي، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الدعم على مستوى السياسة خلال الأشهر المقبلة.
لكن عدم وجود أي إعلانات رئيسية أو تفاصيل تلك السياسة يشير إلى الافتقار إلى العجلة أو أن صانعي السياسة يكافحون من أجل التوصل إلى تدابير مناسبة لدعم النمو. وفي كلتا الحالتين، فإنه ليس مطمئنًا بشكل خاص للتوقعات على المدى القريب.
صدمة ثلاثية
لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من "الصدمة الثلاثية" لكوفيد-19 وتدابير الإغلاق المطول وقطاع العقارات المتعثر ومجموعة كبيرة من التحولات التنظيمية المرتبطة برؤية الرئيس شي جين بينغ لـ "الرخاء المشترك"، وفقًا لما قاله روري غرين رئيس أبحاث الصين وآسيا في TS Lombard.
وأضاف غرين أنه نظرًا أن الصين لا تزال في غضون عام من إعادة فتح اقتصادها بعد تدابير صفر كوفيد، فلا يزال من الممكن أن يُعزى الكثير من الضعف الحالي إلى تلك الفترة، لكنه أضاف أن هذا يمكن أن يصبح راسخاً إذا لم يتم اتخاذ الرد المناسب.
وقال لـ CNBC الجمعة 21 يوليو/تموز: "هناك فرصة أنه إذا لم تتدخل بكين، فإن أضرار كوفيد على الاقتصاد الصيني يمكن أن تتماشى مع بعض الرياح المعاكسة الهيكلية التي تعاني منها الصين - خاصة فيما يتعلق بحجم قطاع العقارات والانفصال عن الاقتصاد العالمي والتركيبة السكانية، ودفع الصين إلى معدل نمو أبطأ بكثير".
على الرغم من أن الحاجة إلى الانكشاف على الصين ستظل ضرورية للشركات الدولية لأنها لا تزال أكبر سوق استهلاكي في العالم، يرى غرين أن التباطؤ قد يجعلها أقل إغراءً قليلاً ويؤدي إلى تسريع الانفصال عن الغرب من حيث تدفقات الاستثمار والتصنيع.
ومع ذلك، بالنسبة للاقتصاد العالمي، من المرجح أن تؤثر التداعيات الفورية للتباطؤ الصيني على السلع والدورة الصناعية، حيث تعيد الصين تشكيل اقتصادها لتقليل اعتمادها على قطاع العقارات الذي كان يمتص ويدفع أسعار السلع الأساسية.
إن إعادة توجيه الاقتصاد بعيدًا عن العقارات ونحو التصنيع الأكثر تقدمًا واضح في اندفاع الصين الهائل نحو السيارات الكهربائية، مما أدى إلى تجاوز البلاد لليابان في وقت سابق من هذا العام كأكبر مصدر للسيارات في العالم.
على الرغم من أنه لم يتضح بعد كيف ستتعامل الأسر الصينية والقطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة مع الانتقال من نموذج يحركه العقار والاستثمار إلى نموذج مدعوم من التصنيع المتقدم، قال غرين إن البلاد حاليًا في "لحظة محورية".
