أقرت إسرائيل خطة لشق طرق جديدة في القدس المحتلة، ما أثار غضباً فلسطينياً باعتبارها خطوة "تقطع الضفة الغربية إلى نصفين شمالي وجنوبي".
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في إسرائيل، مساء السبت، على خطة تقدم بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تهدف إلى شق طرق جديدة في منطقة القدس المحتلة "لربط المستعمرات وتوسيعها، وتحديداً في محيط مستوطنة معاليه أدوميم".
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القرار الذي صادق عليه "الكابينت" يشق طريقين رئيسيين، الأول يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم الفلسطينيتين، على أن يخصص لحركة المركبات الفلسطينية دون المرور داخل مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأضافت "وفا" أن الطريق الثاني "يتعلق بتخطيط ما يُعرف بالطريق البديل 80، وهو مسار التفافي جديد شرق المستوطنة، سيربط بين قرية العيزرية والمنطقة الواقعة قرب قرية خان الأحمر إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.
ضربة قاصمة لحل الدولتين
ويعتبر الفلسطينيون هذا القرار بمثابة ضربة قاصمة لحل الدولتين، إذ إنه يقطع الضفة الغربية إلى نصفين، شمالي وجنوبي، ويعزل الفلسطينيين عن المنطقة الواقعة بين مدينتي القدس غرباً وأريحا شرقاً، ويحولها إلى كتلة استيطانية ممتدة تضم مستوطنة معاليه أدوميم وهي مدينة كبيرة ضمن مشروع E1 الاستيطاني.
وأعدت إسرائيل هذا المشروع منذ عدة سنوات، لكن الإدارات الأميركية السابقة ضغطت عليها لوقف تنفيذه بسبب ما يشكله من تقويض للتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، ما يحول تالياً دون إنشاء دولة فلسطينية مستقبلاً، لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب الحالية لا تبدي أي اعتراض على السياسة الاستيطانية الإسرائيلية.
وسيُموّل المشروع الإسرائيلي عبر صندوق "خارج الميزانية" وخُصص له 335 مليون شيكل (91.1 مليون دولار) لتنفيذ الطريق بين قريتي العيزرية والزعيّم، و10 ملايين شيكل (2.72 مليون دولار) لتخطيط الطريق البديل 80، وستقدم وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال دعماً لتنفيذ هذا المشروع، بحسب "وفا".
وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بأشد العبارات مصادقة "الكابينت" على الخطة، محذراً من تداعيات خطيرة لهذا المخطط، الذي يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في القدس، وفرض أمر واقع استعماري بالقوة، ما يشكل "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وقال فتوح في بيان، الأحد، إن "هذا المشروع الاستعماري الخطير ليس إلا حلقة جديدة من مسلسل تهويد المدينة المقدسة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ومنع أبناء شعبنا من حرية الحركة والعبور، وقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية، لا سيما بيت لحم والخليل، وبين الأغوار الفلسطينية وأريحا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وشدد على أن هذه السياسة الاستعمارية "لن تنجح في طمس هوية القدس الفلسطينية، ولن تكسر إرادة شعبنا في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وطالب فتوح المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والهيئات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل "لوقف هذا المشروع الاستعماري، واتخاذ إجراءات فورية لردع الاحتلال عن مواصلة جرائمه بحق أرضنا وشعبنا".
من جانبها، استنكرت حركة "حماس" الخطة الإسرائيلية المقررة في الضفة الغربية، قائلة إن "مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية في القدس المحتلة تكشف نواياه وخططه الخبيثة في تعزيز الاستيطان، والدفع نحو تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة".
وأضافت الحركة، في بيان، أنّ "مشاريع الاحتلال التصفوية ستتحطم على صخرة ثبات الشعب الفلسطيني ورباطه على أرضه، وتمسّكه بحقوقه رغم كل التضحيات".
تعزيز القبضة الإسرائيلية
في المقابل، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الطريق الجديد يشكل "سلسلة مواصلات استراتيجية" تربط القدس ومستوطنة معاليه أدوميم وغور الأردن، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كما أضاف وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن القرار "يعزز العلاقة بين القدس ومعاليه أدوميم، ويصب في المصلحة العليا لإسرائيل"، واصفاً الخطة بأنها "تاريخية، وتعزز المستوطنات والقبضة على يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة)".
والأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لفصل 13 حياً استيطانياً يهودياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها.
وأضاف سموتريتش، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وذلك في تعليق على الخطوة التي جاءت بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية اللتان تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.
وفي قراره رقم 2334 الصادر في العام 2016 جدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على أن "إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام شامل وعادل ومستدام".
