انتخب المجلس البلدي الذي تديره المعارضة التركية في مدينة إسطنبول، الأربعاء، رئيس بلدية بشكل مؤقت لإدارة المدينة، وذلك بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد ينفيها هو وأنصاره، ويصفونها بأنها مسيّسة، حسبما ذكرت محطة "NTV" التلفزيونية.
وأدى اعتقال إمام أوغلو الأسبوع الماضي إلى خروج أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة خلال أكثر من عقد، وإلى حملة اعتقالات واسعة مع نزول الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض وزعماء غربيون وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية إن سجن أكرم إمام أوغلو "خطوة مناهضة للديمقراطية تهدف إلى القضاء على تهديد انتخابي لأردوغان".
وتنفي الحكومة ممارسة أي نفوذ على القضاء، وتؤكد استقلال المحاكم. ووصف الرئيس التركي الذي يقود البلاد منذ أكثر من عقدين، الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها "استعراض"، وحذر من عواقب قانونية، داعياً حزب الشعب الجمهوري إلى الكف عن "استفزاز" الأتراك.
وذكرت "NTV" أن أعضاء المجلس البلدي، وعددهم 314، اختارواً نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتاً. ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو. ويحظى حزب الشعب الجمهوري بأغلبية في المجلس البلدي.
ويمنع انتخاب رئيس بلدية مؤقت الحكومة من تعيين أمين لإدارة البلدية، مثلما فعلت في العديد من المدن الأخرى، وخاصة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
ومنذ اعتقال أكرم إمام أوغلو، انخفضت الأصول المالية التركية بصورة حادة، مما دفع البنك المركزي إلى استخدام احتياطياته لدعم الليرة. وأكدت الحكومة أن تأثير هذه التقلبات سيكون محدوداً ومؤقتاً.
وأكد حزب الشعب الجمهوري أنه سيواصل حشد الدعم والضغط على الحكومة، داعياً إلى مقاطعة عدد من وسائل الإعلام والعلامات التجارية والمتاجر التي يصفها بأنها مؤيدة لأردوغان.
وتخطط المعارضة التركية أيضاً لعقد مؤتمر استثنائي في 6 أبريل لمنع السلطات من تعيين أمين لإدارة حزب الشعب الجمهوري بعد فتح الادعاء العام تحقيقاً في مخالفات مزعومة حول المؤتمر الأخير للحزب في 2023.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أنه جمع 14.85 مليون صوت لدعم ترشح أكرم إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2028، حيث فتح الحزب مراكز اقتراع أمام الأعضاء وغير الأعضاء للإدلاء بأصواتهم تضامناً مع إمام أوغلو، الذي كان اسمه هو الوحيد على بطاقات الاقتراع.
ويتفوق إمام أوغلو على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، بحسب وكالة "رويترز".
وفي منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، أعقب قرار احتجازه، دعا إمام أوغلو الأتراك إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، فيما قال حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يتزعمه إنه سيقدم طعناً قانونياً على القرار.
ووصف إمام أوغلو العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء تماماً"، وقال إن هذا يعني "خيانة لتركيا".
