نهى النحاس

محررة في CNBC عربية

 

  • رئيس وزراء حكومة الرئيس محمد بازوم يؤكد أن النيجر لن تتمكن من تحمل العقوبات 

  • 11% من سكان النيجر يعانون من انعدام أمن غذائي حاد

بعد انقلاب هو السابع في آخر 3 سنوات في الساحل الإفريقي، تعيش تلك المنطقة على صفيح ساخن بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته النجير الأسبوع الماضي.

إذ أطاح الانقلاب في الدولة التي يحدها من الجنوب نيجيريا وبنين، ومن الشمال الجزائر وليبيا، بالرئيس محمد بازوم.

عقوبات فورية..ووقف المساعدات

وردت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الانقلاب بعقوبات وتهديدات بالقوة في حال الفشل في إعادة الرئيس المخلوع لمنصبه في غضون أسبوع واحد فقط.

فيما كان الرد من داعمي الانقلاب هو مهاجمة السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي.

ودعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في اجتماعها العاجل الذي انعقد في نيجيريا يوم الأحد إلى استعادة النظام الدستوري.

وأعلنت كل من المجموعة والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا تعليق المعاملات المالية وتجميد الأصول الوطنية وإنهاء المساعدات مع النيجر.

ووصف حمودو محمدو رئيس الوزراء في حكومة بازوم العقوبات بأنها مدمرة لأن الدولة تعتمد بكثافة على الشركاء الدوليين في تغطية احتياجاتها المتعلقة بالميزانية.

وأضاف: أعي مدى هشاشة النيجر، والسياق المالي والاقتصادي للدولة، بعدما شغلت منصب وزير المالية ثم رئيس الوزراء..هذه الدولة لن تتمكن من تحمل تلك الأنواع من العقوبات.

من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب التطورات في النيجر عن كثب، مشيراً إلى أنه لم يتخذ بعد أي إجراء رداً على الانقلاب.

وتابع: لم يتم بعد صرف قرضاً للنيجر قيمته 131.5 مليون دولار كان وقد تمت الموافقة عليه في الخامس من يوليو تموز.

فيما أفادت مصادر لرويترز أن البنك المركزي الإقليمي ألغى خططاً لإصدار النيجر سندات بقيمة 30 مليار فرنك إفريقي (51 مليون دولار) عقب توقيع عقوبات عليها.

وكان من المقرر إصدار السندات اليوم الإثنين في سوق الدين الإقليمية بغرب إفريقيا.

هذا وعلق الاتحاد الأوروبي وفرنسا المساعدات المالية، بينما هددت أميركا بالخطوة ذاتها.

وكان من المتوقع أن تصدر النيجر سندات في السوق الإقليمية مرتين يومي السابع والسابع عشر من أغسطس آب، بالإضافة إلى إصدار يوليو تموز الذي أُلغي، بحسب جدول الإصدار التابع لهيئة إدارة الدين الإقليمية.

النيجر أحد أفقر دول العالم..وأسرعها نمواً! 

تعد النيجر أحد أفقر الدول في العالم، فهي تتسلم قرابة الملياري دول سنوياً في صورة مساعدات إنمائية، بحسب البنك الدولي.

فيما تشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي، إلى أن 11% -2.9 مليون شخص- من السكان سيعانون من انعدام أمن غذائي حاد، بسبب التأثيرات المطولة لأزمة الغذاء التي حدثت قبل عامين.

وتعد تلك المستويات أعلى بنحو 24% من المستويات التاريخية. 

وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أشار إلى أن النيجر لا تزال تواجه احتياجات تنمية أساسية، ويفاقمها النمو السريع للسكان.

أما على صعيد التوقعات، فلا تزال البلاد تعاني من مخاطر هبوطية كبيرة، كما أن التأخر في تشغيل مشروع خط أنابيب النيجر بنين سيضعف آفاق النمو.

وحذر الصندوق من أن تدهور الوضع الأمني والاضطرابات الاجتماعية ستعطل النمو وستؤدي إلى انزلاقات مالية لتلبية المطالب الاجتماعية واحتياجات الإنفاق.

ورغم ذلك نما اقتصاد النيجر بنحو 11.9% في 2022، لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، بدعم من التعافي في الإنتاج الزراعي بعد الجفاف الحاد في 2021.

وتشير التقديرات إلى نمو بنسبة 7% العام الجاري.

فيما من المتوقع تباطؤ التضخم عند 2.7% عن 2023، مقارنة بـ4.2% العام الماضي.

أما متوسط النمو على مدار السنوات الخمس المقبلة، فمن المتوقع أن يكون عند 7.5%، مع تنفيذ مشروعات واسعة النطاق بما في ذلك مضخات نفطية جديدة.

وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري، فمن المتوقع أن يتراجع لـ12.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وعند 5.2% في العام المقبل بدعم صادرات نفطية متوقعة.

لكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المتوقع أن تصبح أقل من المتوقعة سابقاً، فيما تم تقييم مخاطر أعباء سداد الدين العام والخارجي بأنه متوسطة.