نقص الدولار، سيكون التحدي الأكبر أمام اقتصاد مصر في العام الجديد، وفق استبيان أجرته CNBC عربية، وشمل 10 من المستثمرين في قطاعات الأغذية والصناعات الكيماوية والهندسية والعقارات والاستثمارات المالية.
فيما جاء توفير الدولار على رأس الصعوبات الاقتصادية بحسب آراء 80% من المشاركين في الاستبيان؛ رأى 20% منهم أن عزوف المستثمرين يعد هاجساً أمام حركة الاقتصاد المصري في العام الجديد، سيما في ظل استمرار ضبابية سعر الصرف الحالية وارتفاع تكاليف التمويل.
وتعاني مصر من شح دولاري حاد جاء إثر تداعيات الحرب الروسية والأكرانية وخروج عشرات المليارات من الدولارات من أدوات الدين الحكومية في الربع الأول من 2022، وما فاقم الأزمة ارتفاعات التضخم وموجات التشديد النقدي عالمياً في 2023.
ورغم محاولات البنك المركزي المصري لضبط أسعار الصرف خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت العملة المحلية بنحو 98% أمام الدولار لتصل إلى 30.9 جنيه رسمياً، إلا أن الفجوة تزداد اتساعاً مع السوق الموازية والتي تعدى فيها سعر الصرف 53 جنيهاً، وهو ما ينذر بمزيد من الانخفاض للجنيه.
ولهذا تباينت نظرة المستثمرين لحركة سعر الصرف؛ فيتوقع 40% وصول سعر الدولار لمستويات 40 و45 جنيهاً في عام 2024، فيما يستبعد 30% منهم تخطي سعر الدولار في البنوك 40 جنيهاً، بينما أشار 20% لوصول سعر الصرف إلى 50 جنيهاً فأكثر لكل دولار، في حين توقع واحدا مستوى الـ35 جنيهاً لكل دولار.
وكان لتقلبات العملة المحلية تأثير على أعمال المستثمرين ورؤساء مجالس الإدارة المشاركين في الاستبيان؛ إذ قال 60% إنهم لم يتوسعوا في العام الماضي واتجه 30% منهم لترشيد النفقات داخل مؤسساتهم و30% آخرين حافظوا على ثبات الأعمال دون أي تأثر، بينما اتجه نحو 40% إلى التوسع والنمو.
وعلى ذكر النمو، فتهدد أزمة نقص العملة مسارات النمو؛ إذ رجح 70% من المشاركين أن تتراوح معدلات النمو للعام الجديد ما بين 3.5% و4%، في حين رأى 30% أن تقل دون مستويات 3.5%.
وحتى النظرة المستقبلية لأعمال المشاركين في الاستبيان فجاءت متأثرة أيضاً باختلالات سعر الصرف وتكاليف التمويل، فلم يبد أي من المشاركين تفاؤلاً بشأن تحسن القطاع الخاص في مصر؛ إذ أشار 60% إلى انكماش أداء القطاع لعام 2024، بينما رأى 40% ثبات الأداء عند المستويات الحالية.
هذا وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاماً، وفق آخر بيانات مؤشر مديري المشتريات وذلك بسبب معدلات التضخم القياسية الناتجة عن تراجعات العملة المحلية.
ونظراً للمعطيات السالفة، توقع أكثر من نصف المشاركين في استبيان CNBC عربية، اتجاه معدلات الفائدة إلى الزيادة خلال العام، فيما رجح 30% الثبات عند المستويات الحالية، لكن أبدى 10% تفاؤلاَ بشأن انخفاض مستويات الفائدة الحالية.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
وعن الارتفاعات القياسية للتضخم والبالغة 35.8% في شهر نوفمبر، توقع 70% من المشاركين تراجع التضخم إلى مستويات 20%، فيما رأى ثلث المستثمرين بقاء التضخم فوق معدلات الـ 30%.
اختلفت رؤية أصحاب الأعمال بشأن الوعاء الاستثماري الأفضل للعام الجديد؛ حيث فضّل ثلثهم الذهب والثلث الآخر العقارات، فيما حلت الأسهم في المرتبة الثالثة.
