تعول الحكومة على مشاركة واسعة من الشركات المحلية والأجنبية في فعاليات "أسبوع الصناعة العراقية"، الذي انطلقت أعماله على أرض معرض بغداد الدولي، ويستمر حتى السابع من تشرين الأول الجاري، بهدف إعادة الصناعة الوطنية إلى واجهة الاقتصاد العراقي.
من جانبه، ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أنَّ العراق استعاد موقعه منتجاً صناعياً لا مجرد سوق استهلاكية، مبيناً أنَّ أسبوع الصناعة العراقية يشهد مشاركة واسعة لعشرات الشركات الأجنبية ويفتح الباب أمام توقيع عقود تقنية ونقل تكنولوجيا في قطاعات حيوية من بينها صناعة الأدوية والحديد والصلب والأسمدة.
وأضاف صالح، أنَّ الأسبوع يعكس طموح الحكومة والقطاع الخاص معاً في إعادة بناء صناعة وطنية، تغطي الاستيرادات بمليارات الدولارات عبر الاستثمار في قطاعات مهمة وضرورية، لافتاً إلى أنَّ أهمية فعاليات المعرض ليست بحجم المشاركة المحلية والدولية فقط، بل في نوعية المشاركة، إذ إنَّ الاستثمارات المعلنة بدت وكأنها لبنات أولى في مشروع طويل الأمد لإحياء الصناعة العراقية.
وأشار إلى عودة خطوط الإنتاج الوطنية في مجالات إستراتيجية مثل الدواء والمواد الإنشائية التي تعني تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد، مبيناً أنَّ العراق يمتلك الإرادة والقدرة على استعادة دوره منتجاً، ويفتح صفحة جديدة من الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات.
وقال المستشار المالي إنَّ فعاليات المعرض تتزامن مع إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظة بابل عاصمة العراق الصناعية، مؤكداً أنَّ الخطوة تمثل تحولاً إستراتيجياً في دعم القطاع الصناعي العراقي.
وتابع أنَّ محافظة بابل تضم مجموعة واسعة من المصانع ما جعلها قاعدة العراق الصناعية الكبرى، فهناك عدد كبير من المصانع بنحو أكثر من (2000) مصنع تعمل في قطاعات مختلفة، موضحاً أنَّ هذا يعني أنَّ هناك خبرة صناعية وأيدي عاملة وقاعدة مادية منتجة، كما أنَّ المحافظة تقع في موقع إستراتيجي يربط بين محافظات جنوب العراق وشماله، وقريبة من العاصمة، بما يعني قربها من المؤسسات الحكومية فضلاً عن سهولة إيصال منتجاتها إلى المحافظات، وربما الربط بالطرق والنقل الوطنية الحالية أو عن طريق التنمية القادم لتأخذ بابل حصتها ضمن إنشاء (15) مدينة صناعية.
المستشار الحكومي الذي أكد أن إعلان بابل عاصمة الصناعة في العراق جاء على خلفية توجهات للنهوض في البنى التحتية للمحافظة تمهيداً لاستقبال استثمارات صناعية كبرى، موضحاً أنَّ توجيه جزء من التركيز الصناعي نحو بابل، سيُمكّن من تقليل المركزية الصناعية في بغداد، وتحسين التوزيع الجغرافي للنمو والتنمية الاقتصادية بشكل متوازن، وسيكون محفزاً مهماً في تنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية (2050) بتحقيق نقلة نوعية في الصناعة العراقية وتنويع الاقتصاد الوطني، بحسب الصحيفة الرسمية.
