وكشف البيان الصادر عن مكتب ديسانتيس أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً سيُسمح لهم بإنشاء حسابات خاصة بهم بعد الحصول على موافقة الوالدين.
بالإضافة إلى تقييد حسابات الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يضع التشريع أيضاً قيوداً على المواقع الإباحية.
يشترط مشروع القانون المعروف باسم (أتش 3) التحقق من عمر أولئك الذين يزورون المواقع الإباحية، ويدخل القانون حيز التنفيذ بداية من الأول من يناير كانون الثاني 2025.
الولايات الأميركية ووسائل التواصل الاجتماعي
وهذا التشريع يجعل ولاية فلوريدا الأحدث في سلسلة من الولايات التي مررت قوانين تقيد استخدام الأطفال والمراهقين وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المرجح أن يواجه مشروع القانون تحديات قضائية مماثلة لتلك التي واجهتها ولايات أخرى تبنَّت قوانين مشابهة.
وأقرَّ عدد من الولايات الأميركية، من بينها أركنساس وكاليفورنيا ولويزيانا وأوهايو ويوتا، مشاريع قوانين مماثلة لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
وفي فبراير شباط 2024 علَّق قاضٍ فيدرالي قانون ولاية أوهايو بشكل مؤقت بسبب مخاوف بشأن اتساع نطاقه واحتمال انتهاكه لحقوق التعديل الأول للمراهقين في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، وفي العام الماضي علَّق قاضٍ فيدرالي آخر قانون أركنساس بشكل مؤقت لأسباب مماثلة.
واعترض ديسانتيس على نسخة سابقة من قانون فلوريدا بعد أن قال إنه يريد التأكد من أن أي تشريع يوفر للآباء فرصة كافية للمشاركة في القرارات المتعلقة باستخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي.
التأثير السلبي للمنصات على الأطفال
تُرى تأثيرات واضحة لمواقع التواصل الاجتماعي على زيادة نسبة الاكتئاب واختلال الصحة الاجتماعية، إذ قال 18 في المئة من أبناء جيل زد، ابتداءً من مواليد 1997 حتى مواليد 2013، ممن اشتركوا في دراسة أجرتها شركة ماكنزي آند كومباني للاستشارات الاستراتيجية والإدارية، إنهم يعانون مشكلات في الصحة العقلية.
تتناسب الآثار السلبية طردياً مع الفترات التي يقضيها الأطفال والمراهقون على مواقع التواصل، وترتفع مدة قضاء الوقت في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في الأجيال الحديثة، إذ يقضي 35 في المئة من جيل زد أكثر من ساعتين يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي.
