ووافقت محكمة استئناف متوسطة الدرجة بالولاية على طلب ترامب وقف تنفيذ الحكم الصادر في 16 فبراير شباط بتهمة المبالغة في تقدير صافي ثروته وقيمة ممتلكاته العقارية لخداع المستثمرين والمقرضين.
ويخفف القرار من أزمة نقدية حادة ناجمة عن النفقات القانونية المتزايدة لترامب.
وكان ترامب، الذي يسعى للعودة للبيت الأبيض هذا العام، قد قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قد يضطر إلى بيع محتمل لأصول «بأسعار منخفضة» لدفع السندات في القضية التي تتابعها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس.
وقال ترامب على موقع Truth Social يوم الاثنين إنه «سيلتزم بالقرار وسيرسل إما سندات أو أوراقاً مالية معادلة أو نقداً» للوفاء بشروط الحكم، وقال محاموه الأسبوع الماضي إنه يواجه صعوبات في تقديم سندات لتغطية المبلغ بالكامل، مشيرين إلى أن البنوك لن توافق على سندات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار.
ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري الذي ينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وقبل هذا الحكم، كان أمام ترامب مهلة حتى اليوم الاثنين للدفع قبل أن تطلب جيمس من المحكمة البدء في مصادرة أصوله للوفاء بالحكم، بما في ذلك الممتلكات العقارية الثمينة مثل المبنى في 40 وول ستريت في مانهاتن.
ولا يزال ترامب مضطراً إلى الموازنة بين جمع الأموال لحملته الانتخابية ونفقاته القانونية، وهي تكاليف من المرجح أن ترتفع بينما يواجه أربع محاكمات جنائية، ودفع ترامب ببراءته في القضايا الجنائية ونفى ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا.
وفي قضية نيويورك المدنية، توصلت السلطات إلى أن ترامب كان مسؤولاً عن الاحتيال في تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات للحصول على شروط قروض وتأمين أفضل، وقال إن القضية هي ثأر سياسي من جانب جيمس، التي تنتمي للحزب الديمقراطي.
وقبل محاكمة استمرت ثلاثة أشهر بدون هيئة محلفين في مانهاتن، وجد القاضي آرثر إنجورون أن ترامب متورط في عملية احتيال من خلال المبالغة في تقدير قيمة العقارات بما في ذلك منتجع مار الاجو في فلوريدا وشقته العلوية في برج ترامب في مانهاتن والمباني المكتبية المختلفة وملاعب الجولف، وركزت المحاكمة في المقام الأول على المبلغ الذي يجب أن يدفعه ترامب كعقوبة.
