تبنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، دراسة لتحديث حصة الفرد العراقي اليومية من المياه.
وقالت المنظمة، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الحكومة سبق لها أن شكلت لجنة عليا لإدارة هذا القطاع برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي أطلقت بدورها مشاريع إستراتيجية واعدة لمعالجة شح المياه في المحافظات التي تعاني من ذلك".
وأضافت، أن "اللجنة بادرت بتنفيذ الخطط الأساسية الـ(ماستر بلان) بدعم فني من المنظمة، فضلاً عن تبني تعميم النماذج الريادية التي قدمتها المنظمة، المتمثلة بوحدات معالجة الصرف الصحي الموقعية، ونماذج إعادة استعمال مياه الغسيل ووحدات إنتاج مواد التعقيم الموقعية".
وأشارت المنظمة الأممية، إلى أنه "وفق رؤيتها يتطلب الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة، شراكات سريعة وتكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديمية والمنظمات الشبابية، التي يمكن من خلالها لمختلف القطاعات والجهات الفاعلة الاستفادة من قدراتها ومواردها، والعمل في بيئات متعددة ومختلفة لدعم قطاع المياه في الإدارة والتنفيذ والإشراف".
وأوضحت، أنها "تتبنى في الوقت الحالي دراسة لتحديث حصة الفرد اليومية، تتضمن احتساب الطلب والاستهلاك، وإقامة حملات في مناطق مختارة للتقييم".
وبينت المنظمة أنه "سبق لها أن دعمت مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة في (بغداد والنجف والبصرة)، تضمنت احتساب الفاقد في المنازل وتوزيع أدوات ترشيد استهلاك المياه المنزلية، التي تعمل على مبدأ خلط الماء والهواء، وقد أثبتت جدارتها بذلك".
وتابعت، أن "الجهود الحكومية والدعم الأممي لجني ثمار هذه الإنجازات، مرهونة بمدى وعي المواطنين للحفاظ على هذه الخدمات".
وبينت أنه "مع أنها (منظمة يونيسيف) لا تلقي بعبء المسؤولية مباشرةً على المواطنين، إلا أنها تشدد على تمكين المجتمعات والشباب كجزء من الحل، من خلال (تمكين الشباب من قيادة العمل المناخي المستدام وإحداث تغيير دائم)، و(تعزيز الحلول المجتمعية) لتحسين إدارة المياه، وإشراك المواطنين من خلال مناهج تصميمية تركز على الإنسان لبناء الوعي، وزيادة الطلب، وتغيير السلوكيات المتعلقة بالاستخدام الآمن والمستدام للمياه".
وأشارت المنظمة الأممية، إلى "ضرورة التركيز على الأطفال في مدارسهم ومنازلهم ليكونوا وكلاء لنشر ثقافة الحفاظ على المياه والبيئة"، موضحة أنها "تنظر إلى إشراك المواطنين كعنصر أساسي، ولكن ضمن إطار أوسع يشمل القيادة الحكومية، والإصلاح المؤسسي، والمشاركة المجتمعية".
