بدأ المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" إجراء مراجعة بشأن "الاستخدام الملائم والتخزين والأمن المادي" للأسلحة الأميركية من جانب إسرائيل، بما في ذلك القذائف والطائرات المسيرة، وأجهزة الرؤية الليلية.
وقال مكتب المفتش العام في بيان، إن المراجعة ستُجرى في إطار تعزيز عملية رصد "المحاسبة على المواد الدفاعية الحساسة" المقدمة لحلفاء أجانب، وفق ما أوردت "بلومبرغ".
يأتي التدقيق، الذي يهدف إلى تقييم مراقبة البنتاجون على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وسط انتقادات دولية مستمرة لسلوك الجيش الإسرائيلي في الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
لكن مولي هالبرن، المتحدثة باسم مكتب المفتش العام، قالت، الخميس، إن المراجعة "لن تنظر في مزاعم جماعات حقوق الإنسان بأن إسرائيل استخدمت بشكل غير لائق الذخائر التي قدمتها الولايات المتحدة ضد أهداف في المناطق المدنية".
وأودت العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة بحياة نحو 43 ألف فلسطيني، وفق مسؤولي وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشار بيان المفتش العام، إلى أنه أجرى تدقيقاً سابقاً فيما يسمى "الاستخدام النهائي" لمنظومات الأسلحة الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا والعراق، و"وجد تحديات كبيرة" فيما يتعلق بهذه المراقبة.
وفي مايو الماضي، أوقفت الولايات المتحدة تسليم نحو 3500 قنبلة إلى إسرائيل، بما في ذلك متفجرات تزن 2000 رطل (900 كيلوجرام) يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة في مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب غزة.
استياء إدارة بايدن
جاءت هذه الخطوة وسط استياء متزايد بشأن طريقة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب التي تشنها على القطاع، وكانت بمثابة المؤشر الأكثر جدية على استياء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ بدء الحرب.
لكن البنتاجون عزز في العام الماضي من مساعداته العسكرية لإسرائيل بسرية، وسلّم طلبيات تشمل المزيد من الصواريخ الموجهة بالليزر لأسطولها من مروحيات أباتشي الحربية، فضلاً عن قذائف عيار 155 ملم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر خارقة للتحصينات، ومركبات الجديدة، بحسب قائمة داخلية لوزارة الدفاع.
وقال مكتب المفتش العام في مذكرة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، صدرت مع البيان، "سنقوم بإجراء التدقيق في وكالة التعاون الأمني الدفاعي، والقيادة المركزية الأميركية، ومكتب التعاون الدفاعي الإسرائيلي".
وليس من الواضح ماهية التأثير إن وجد، الذي ربما يخلفه التدقيق الجديد، على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نظراً لأنه سيستغرق شهوراً حتى يكتمل، ولن يتعامل مع الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وربما يحتوي على تعديلات رئيسية في النتائج التي سيعلن عنها.
تحذير أميركي
والأربعاء، حذّر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من أن تقاعس إسرائيل عن حماية المدنيين في قطاع غزة، ربما يؤدي إلى تداعيات خطيرة تشمل ردود فعل تمتد لأجيال، وتنامي عدد المقاتلين المناهضين لها في المستقبل.
وأشار أوستن في تصريحات للصحافيين، خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما، إلى أنه في كل اتصال هاتفي يجريه مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، يشدد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.
وكشف أوستن عن رسالة سرية وجهها بالتعاون مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المسؤولين الإسرائيليين الأسبوع الماضي، تضمنت مطالب واضحة باتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، محذرين من إمكانية فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية في حال استمرار الوضع.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الهيئات الرقابية في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، استعدادها لنشر نتائج تحقيقات بشأن احتمالات "انتهاك" إدارة الرئيس جو بايدن، القوانين في تصدير الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، من أجل دعم حربها على قطاع غزة.
وبدأت هذه التحقيقات بعد شكاوى من داخل الحكومة الأميركية من احتمالات وجود "انتهاك" للقوانين التي تحظر نقل المساعدات العسكرية الأميركية إلى الحكومات التي انتهكت قوانين حقوق الإنسان، أو تمنع وصول المساعدات الإنسانية.
ويشكك منتقدون لهيئات الرقابة الحكومية في قدرة نتائج التحقيقات المرتقبة على محاسبة إدارة بايدن في القضايا الحساسة المتعلقة بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل.
وسبق أن اعترفت إدارة بايدن باحتمالات أن إسرائيل التي استخدمت الأسلحة الأميركية في حربها على غزة، انتهكت القانون الدولي، لكنها بررت عملية نقل الأسلحة بالتأكيد على حق تل أبيب في الدفاع نفسها.
