زعمت العديد من الصفحات الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، خلال الأيام الماضية، عن تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية، ليطرح العديد من تساؤلات المواطنين حول هل تم إلغاء جمركة الموبايلات في سوريا؟
هل تم إلغاء جمركة الموبايلات في سوريا؟
على الرغم من الترويج الواسع لإلغاء جمركة الهواتف المحمولة في سوريا، استنادًا إلى القانون رقم 15 الصادر بتاريخ 3 أبريل 2024، إلا أن هذا ليس له أساس من الصحة.
ينص قرار جمركة الهواتف المحمولة في سوريا، على تحديد قيمة الرسم الجمركي للجوالات بـ5%، وليس تخفيض رسوم جمركة الموبايلات التي تعمل على الشبكة السورية، وذلك وسط جدل واسع بين تفسيرات القانون الذي حدد بنود رسوم الذهب والهواتف والتبغ والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والشوكولا، بقيم تتراوح بين 1 لـ40%.
وقد أوضح معاون وزير المالية أيمن قحف، حقيقة إلغاء جمركة الموبايلات في سوريا، مؤكدًا أنه لا تغيير في الرسم الجمركي المُتبع في البلاد بالوقت الحالي، ولا برسم الانفاق الاستهلاكي، إذ يظل كما هو 5%، لكن الفارق أنه تم توحيده لجميع أنواع أجهزة الهواتف الخلوية، ضمن بند جمركي واحد، إذ تدخل الأجهزة القديمة وأنواع معينة ببنود جمركية عدة بعضها كان لا يخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي.
الجدير بالذكر أن القانون رقم 15 لعام 2024 نص على تعديل عدد من بنود المرسوم رقم 11 لعام 2015 الخاص بفرض رسم الانفاق الاستهلاكي، منها بيع الحلي الذهبية والمصوغات إلى المستهلك النهائي ويستمر وسم الحلي الذهبية والمصوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحصل رمز المالية ورمز الجمعية.
وإضافة السيارات السياحية المستوردة يستوفي الرسم عند تسجيل السيارة بالفئة الخاصة عدا الحكومية لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط، وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساسا لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي.
()
