نفت الحكومة المصرية صحة ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من أغسطس المقبل.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان الثلاثاء إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفت تلك الأنباء.
وأكد البيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً.
وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات.
وأضافت في البيان: "بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات".
وناشدت الرئاسة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ودعت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
(وكالات)
