انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة نظيره البريطاني كير ستارمر؛ بسبب ما قال إنها "رسائل متضاربة" و"قرارات خاطئة"، متهماً حزب العمال بأنه "يقوّض" قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، بعد تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى تل أبيب، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تأتي تلك الاتهامات بالتزامن مع موجة ثانية من تفجيرات أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة "حزب الله" اللبنانية، الأربعاء، في جنوب لبنان، غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة الاستدعاء اللاسلكية "بيجر" PAGER خاصة بالجماعة.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نشرت الأربعاء، إن حكومة ستارمر أرسلت "رسالة مزعجة" إلى حركة "حماس"، بعد أن علّقت مجموعة من تراخيص الأسلحة لإسرائيل.
كما انتقد نتنياهو أوامر الاعتقال المتوقع أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بأنها "سخيفة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ردوده قدمت قبل أيام من إصابة الآلاف من مقاتلي "حزب الله" عندما انفجرت أجهزة الاستدعاء "البيجر" الخاصة بهم في سوريا ولبنان الثلاثاء والأربعاء.
هجوم على ستارمر
وفي هجوم لاذع على ستارمر، قال نتنياهو في أول مقابلة له مع صحيفة بريطانية منذ هجوم 7 أكتوبر: "بعد هجوم حماس كانت الحكومة البريطانية السابقة واضحة في دعمها، ومن المؤسف أن الحكومة الحالية ترسل رسائل متضاربة".
وأضاف: "إنهم يقولون إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنهم يقوّضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال التراجع عن موقف بريطانيا بشأن الاتهامات السخيفة التي وجهها مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ومن خلال منع مبيعات الأسلحة لإسرائيل"، مع استمرار القتال ضد حركة "حماس".
وكان ستارمر أبلغ البرلمان أن "المسألة الصعبة" المتمثلة في حظر الأسلحة الجزئي كانت "قراراً قانونياً، وليس قراراً سياسياً".
وقال إن القرار اتخذ بعد مراجعة أجرتها وزارة الخارجية لسلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، لكن توقيت حظر الأسلحة الجزئي تعرض لانتقادات، بعد أيام من سقوط 6 رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين لدى "حماس".
وانتقد نتنياهو هذه الخطوة، زاعماً أن "إسرائيل تخوض حرباً عادلة بوسائل عادلة، وتتخذ تدابير غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأخطار، وتلتزم بصورة كاملة للقانون الدولي"، بحسب تعبيره.
وأضاف: "في الفترة الأخيرة، علقت الحكومة البريطانية الجديدة 30 ترخيصاً للأسلحة لإسرائيل، بعد أيام من إعدام حماس 6 محتجزين إسرائيليين، مما أرسل رسالة سيئة إلى حماس"، مؤكداً أن "هذه القرارات الخاطئة لن تغير تصميم إسرائيل على هزيمة حماس".
وتابع: "كما يُنظر اليوم إلى موقف بريطانيا البطولي ضد النازيين على أنه كان حاسماً في هزيمة البربرية، سيحكم التاريخ أيضاً على موقف إسرائيل ضد حماس ومحور الإرهاب الإيراني. ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب، وتضمن مستقبلنا المشترك".
مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
وفيما يتعلق بمذكرات الاعتقال المتوقع صدورها من المحكمة الجنائية الدولية، ذكرت الصحيفة أن حكومة ستارمر أشارت منذ توليها السلطة إلى أنها لن تواصل مسعى الحكومة السابقة، لأن "الأمر بيد المحكمة لتقرره"، مخالفة بذلك موقف حلفاء آخرين مثل الولايات المتحدة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك أعلنت أنها تنظر في معارضة حق المحكمة إصدار مذكرات الاعتقال بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" خلال الحرب على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني.
وأضاف نتنياهو: "قررت حكومة حزب العمال سحب الطعن على أوامر التوقيف السخيفة للمحكمة الجنائية الدولية السخيفة، والتي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي".
وتابع: "إذا صدرت مذكرات الاعتقال ضد زعماء الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فإن ذلك من شأنه أن يعرض قدرة جميع الديمقراطيات في العالم على مكافحة الإرهاب للخطر، بما في ذلك بريطانيا".
وأردف: "وصف الرئيس (الأميركي جو) بايدن وآخرون مذكرات التوقيف هذه بأنها (شائنة). وقال الجنرال البريطاني السير جون ماكول بعد زيارة غزة: لقد قاتلت في العراق، وأعلم أن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لإنقاذ المدنيين".
واعتبر نتنياهو أن "اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية زوراً لزعيم إسرائيل بالتجويع المتعمد واستهداف المدنيين عمداً، هو افتراء شنيع لا يمكن تفسيره بأي شيء آخر غير معاداة السامية، وسيؤدي إلى تلطيخ سمعة المحكمة الجنائية الدولية إلى الأبد"، مضيفاً: "المبدأ بسيط: العدالة لجميع الأمم باستثناء اليهود".
كما انتقد نتنياهو تصاعد معاداة السامية في الشوارع البريطانية، قائلاً: "بريطانيا تشهد معاداة وقحة للسامية في الجامعات، وفي مراكز مدنها، وفي العديد من أجزاء البلاد.. إنه أمر مقلق.. وأنا أثق وأتوقع أن تتخذ قيادة المملكة المتحدة الخطوات اللازمة للقضاء على هذه الآفة".
بريطانيا تظل "صديقة لإسرائيل"
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، لم تسمه، قوله، الثلاثاء، إن الحكومة تظل "صديقة لإسرائيل"، لكن المتحدث باسم الخارجية قال إن إسرائيل فشلت "للأسف" في معالجة المخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث: "كنا واضحين تماماً أنه عند اتخاذ إجراء عسكري لدعم حقها المشروع في الدفاع عن النفس، يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
وتابع: "بريطانيا أعربت عن مخاوف بشأن هذه المسائل على مدى أشهر عديدة، وكذلك فعل حلفاء آخرون، ومن المؤسف أن هذه المخاوف لم تتم معالجتها بشكل مرضٍ".
وأردف: "أولويتنا تظل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وحماية المدنيين، وتدفق المساعدات".
واختتم بالقول: "لا مكان في بريطانيا لمعاداة السامية، ولن نتراجع عن عملنا للقضاء على الكراهية بكل أشكالها. هذه الحكومة ملتزمة بقديم تمويل متعدد السنوات لصندوق الأمن المجتمعي، والعمل مع الجالية اليهودية والشرطة لضمان شعور الجميع بالأمان في شوارعنا".
