وكان إعلان طلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 متوقعاً إلى حد بعيد، خصوصاً بعد أن قالت الشركة الشهر الماضي إنها تكافح من أجل سداد ديونها، أثرت الجائحة على الشركة بشكل بالغ إذ شرع الموظفون في العمل من المنزل بدلاً من التنقل إلى المكاتب، وفقدت أسهم الشركة أكثر من 99 في المئة من قيمتها، وكانت القيمة الخاصة للشركة المدعومة من سوفت بنك، بلغت نحو 47 مليار دولار في ذروتها، ولكنها هوت إلى 45 مليون دولار الاثنين قبل إفلاسها.
وقالت وي ورك إن تشغيلها مستمر؛ إذ تعتزم التفاوض على عقود الإيجار «غير التشغيلية»، وقالت الشركة في وقت متأخر من يوم الاثنين إن المستثمرين الذين يمتلكون 92 في المئة من سندات الشركة المضمونة وافقوا على تعديل شروط قروضهم لمساعدة الشركة على الاستمرار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد توللي، في بيان صحفي إنه «ممتن للغاية لدعم أصحاب الحصص المالية لدينا بينما نعمل معاً لتعزيز هيكل رأس المال وتسريع هذه العملية من خلال اتفاقية دعم إعادة الهيكلة».
وأضاف «نحن ملتزمون بالاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا وفريق الموظفين العالمي لدعم مجتمعنا».
الإعلان الأخير يقتصر على مواقع وي ورك في الولايات المتحدة وكندا فحسب.
(دفعت الجائحة العديد من الشركات المهتزة إلى حافة الإفلاس، وحسمت أزمة الطاقة والارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة مصيرها، وأعلنت العديد من هذه الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري تقديم طلبات حماية من الإفلاس، أشهرها سيليكون فالي وايه آي جي واف تي إكس الأميركية، وغارودا إندونيسيا).
محاولات فاشلة للاكتتاب العام
بعد أن كانت وي ورك الأكثر شهرة في القطاع التكنولوجي؛ إذ وعدت بإحداث ثورة في مستقبل العمل المكتبي، أدت العديد من العوامل لتراجع نشاط الشركة إثر فشل خططها للاكتتاب العام في عام 2019.
في ذلك الوقت، كشفت أوراق الاكتتاب العام عن خسائر أكبر من المتوقع وتضارب محتمل في المصالح مع المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي آنذاك آدم نيومان، وطُرد نيومان في عام 2019 بعد ضغوط من المستثمرين، الذي أدى أسلوب قيادته غير التقليدي إلى الحديث عن ثقافة الشركة في التغطيات الإخبارية.
وتمكنت وي ورك من طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2021 بصعوبة وبتقييم مخفض يبلغ نحو 9 مليارات دولار، لكنها لم تحقق أرباحاً، واستمرت في خسارة المزيد من الأموال.
نشاط وي ورك المثير للجدل
وعلى الرغم من أن وي ورك وصفت نفسها بأنها شركة تكنولوجيا، فإن بعض النقاد أشاروا إلى أن أعمالها الأساسية لم تكن في مجال التكنولوجيا، لكنها كانت في الواقع في مجال العقارات، واستئجار مساحة في مباني المكاتب والتأجير من الباطن للشركات الناشئة والمستقلين وكذلك الشركات الكبيرة والصغيرة.
حتى عقب الاكتتاب العام، كافحت الشركة لتحويل دفتها؛ إذ واجهت الشركة وقتاً عصيباً في قطاع العقارات لا سيما بعد الجائحة التي أدت إلى ارتفاع خيارات العمل من المنزل، ما هدد ثقافة استئجار المكاتب التي تقوم على أساسها الشركة، وفي الوقت نفسه، فإن المنافسة المتزايدة في مساحة العمل المشتركة وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي، ألقت أيضاً بظلالها على محاولات وي ورك لإنقاذ نفسها خلال السنوات القليلة الماضية.
انخفضت أسهم وي ورك بنسبة 98 في المئة تقريباً في عام 2023 فحسب، وفي مايو آيار، أعلنت وي ورك عن تغيير إداري مع رحيل رئيسها ومديرها التنفيذي سانديب ماثراني، وهو مسؤول تنفيذي عقاري أمل المستثمرون فيه في أن ينقذ الشركة، صعد ديفيد تولي، عضو مجلس إدارة وي ورك كرئيس تنفيذي مؤقت وتم تعيينه رسمياً رئيساً تنفيذياً في أكتوبر تشرين الأول.
(كاثرين ثروبيك – CNN)
