لم يؤدي المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى الإضرار بالعلاقات بين بكين وواشنطن فحسب، بل ألقى أيضًا بظلاله على مستقبل TikTok.

في الأسبوع الماضي، دعمت لجنة بالكونغرس تشريعًا من شأنه أن يمنح الرئيس الأميركي سلطة حظر تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين.

وقال الرئيس الجمهوري لهذه اللجنة مايكل ماكول، إن الحادث عزّز المخاوف من مراقبة الدولة الصينية، واصفًا تطبيق تيك توك بأنه "بالون تجسس في هاتفك".

جاء ذلك بعد أيام من إعلان كندا أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة في منع استخدام "تيك توك" في الأجهزة المحمولة الحكومية بسبب مخاوف أمنية.

كما حظرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التطبيق من هواتف الموظفين.

صعوبة الحظر

وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، يُواجه التطبيق الصيني خطرا متصاعدا بسبب تزايد الحظر، الأمر الذي قد يترك فجوة كبيرة في استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وحدها، حيث يستخدم TikTok أكثر من 100 مليون مستخدم.

ولا يزال أمام مشروع قانون ماكول طريق طويل قبل أن يصبح قانونًا يدخل حيز التنفيذ، حيث يتطلب موافقة الهيئتين التشريعيتين في الكونغرس قبل الوصول إلى الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل المصادقة.

وفي مجلس الشيوخ، قدم الجمهوري جوش هاولي قانونًا لحظر TikTok على الصعيد الوطني، بينما يقف السناتور الجمهوري ماركو روبيو وراء تشريع مماثل.

يضيف حظر الولايات المتحدة لـTikTok على الأجهزة الفيدرالية إلى إجراءات مماثلة من قبل مجموعة من الولايات بما في ذلك تكساس وداكوتا وفيرجينيا التي منعت موظفي الولاية من استخدام التطبيق على أجهزتهم التي تصدرها الحكومة.

ومن غير الواضح كيف سيتم تنفيذ حظر على TikTok على مستوى الولايات المتحدة. 

عمليات "تجسس"

ويقتبس نص مشروع قانون ماكول من كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي حذّر من أن تطبيق تيك توك "يخضع لسيطرة الحكومة الصينية".

وقال إن الدولة الصينية يمكنها التأثير على الناس من خلال التلاعب بالخوارزمية التي ترعى ما يراه الناس على التطبيق، بالإضافة إلى منح الحكومة الفرصة لجمع بيانات المستخدم من أجل "عمليات التجسس".

على الرغم من الشكوك الطويلة حول استقلال TikTok عن الدولة الصينية، لم يتم تقديم أي دليل قاطع لإثبات وجود وصول الدولة إلى بيانات المستخدم أو خوارزمية التطبيق.

ومع ذلك، تضرّرت مصداقية التطبيق العام الماضي عندما اعترفت شركته الأم بأن الموظفين حاولوا استخدام التطبيق للتجسس على المراسلين كجزء من التحقيق في تسريب معلومات.

ونتيجة لذلك، تم طرد 4 موظفين.

هل تمنعه بريطانيا؟

في السياق قال مدير وكالة التجسس GCHQ البريطانية جيريمي فليمنج، العام الماضي إنه لن يشعر بالقلق إذا استخدم أطفاله "تيك توك".

ومع ذلك، حثت مجموعة من السياسيين المحافظين كبار الوزراء على إغلاق حساباتهم على "تيك توك" بعد أن أغلق البرلمان حسابه الخاص في أغسطس من العام الماضي بعد حملة ضغط.

واستبعدت وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان، فرض حظر في المملكة المتحدة.

حيث قالت في حديثها إلى صحيفة "Politico" هذا الأسبوع : "ليس لدينا دليل يشير إلى وجود ضرورة لمنع الأشخاص من استخدام تيك توك، تتطلب هذه الخطوة قاعدة أدلة مهمة لتكون قادرًا على تطبيقها".

منافسة "نتفلكس"

وفي وقت تعتزم الحكومة والكونغرس إمكان الحظر التام لهذا التطبيق الواسع الشعبية، باتت شبكة تيك توك تُنافس نتفلكس من حيث الوقت الذي يخصصه البالغون الأميركيون لمتابعتها، بعدما سبق أن تفوقت في هذا المجال على مواقع يوتيوب وتويتر وإنستغرام وفيسبوك، وفقاً لدراسة صدرت الخميس.

وأوضح تقرير لشركة "إنسايدر إنتيليجنس" أن المنصة المملوكة من مجموعة "بايت دانس" الصينية التي سبق أن استقطبت المراهقين، باتت أيضاً موضع اهتمام واسع من البالغين الذين أقبلوا على متابعتها خصوصاً خلال مرحلة الجائحة.

ولاحظت الدراسة أن جهود الشبكات الاجتماعية الأميركية لمنافسة خدمة مقاطع الفيديو القصيرة من"تيك توك" لم تحقق النتائج المرجوة منها بالكامل.

وتطرق التقرير أيضاً إلى ظاهرة "الشاشة الثانية"، مشيراً إلى أن "مشاهدي نتفلكس غالباً ما يتابعون تيك توك أثناء مشاهدتهم نتفلكس".

ورأت ضرورة "أن يدرك المعلنون الذين يفكرون في شراء إعلانات على نتفلكس أن انتباه بعض المشاهدين قد يتشتت إلى درجة التوقف عن مشاهدة البرنامج" على منصة البث التدفقي.


(ترجمات)