يسعى الاتحاد الأوروبي لجمع المعلومات من منصة إكس X بشأن الإشراف على المحتوى وسط أول تحقيق رئيسي بموجب قواعد التكنولوجيا الجديدة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي للحصول على معلومات من منصة التواصل الاجتماعي X حول تقليص موارد إدارة المحتوى الخاصة به، كجزء من أول تحقيق رئيسي يقوده الاتحاد في الشركة بموجب قوانين الاتحاد الجديدة الصارمة التي تحكم المحتوى عبر الإنترنت.

وفي بيان صادر الأربعاء، قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها طلبت معلومات من X، لمالكها إيلون ماسك، بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون التكنولوجيا الرائد الذي يتطلب من المنصات عبر الإنترنت اتباع نهج أكثر صرامة لضبط المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.

اقرأ أيضاً: إيلون ماسك ومنصة X يخسران دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية

وقالت المفوضية إنها تشعر بالقلق بشأن تقرير الشفافية الذي قدمته شركة X إلى الهيئة التنظيمية في مارس/ آذار 2024، والذي أظهر أنها خفضت فريقها الذي يشرف على المحتوى بنسبة 20% تقريباً مقارنة بعدد المشرفين الذين أبلغت عنهم في تقرير الشفافية في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت المفوضية إن X خفضت التغطية اللغوية داخل الاتحاد الأوروبي من 11 لغة إلى سبع لغات، مستشهدة بتقرير الشفافية الخاص بشركة إكس نفسها.

أفادت تقارير أن موقع X قد يجبر على اتباع إرشادات صارمة في الاتحاد الأوروبي بعد إعلان المفوضية الأوروبية أن المنصة قد تصنّف كـ”حارس البوابة” بموجب قانون الأسواق الرقمية DMA.

اقرأ أيضاً: متصفحات الإنترنت المستقلة تشهد رواجا في الاتحاد الأوروبي بعد قانون الأسواق الرقمية

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركات يمكن أن تخضع للوائح إضافية إذا كانت تدير ما يوصف بـ"خدمة المنصة الأساسية"، بما في ذلك محركات البحث ومتاجر التطبيقات وخدمات المراسلة. كما ينبغي أن يكون لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً، وأكثر من 10 آلاف مستخدم تجاري سنوياً، أو أكثر من 75 مليار يورو، ما يعادل 81 مليار دولار، من القيمة السوقية.

مهلة محددة

وكشف إعلان نشره موقع المفوضية الأوروبية في 1 مارس/ آذار، أن موقع X قدّم مع موقع السفر Booking ومالك تيك توك شركة ByteDance، إخطارات بأن خدماتها يمكن أن تلبي الحدود القصوى لـDMA. والآن، أمام المفوضية 45 يوماً لتقرر ما إذا كانت ستعين الشركات الثلاث كـ"حراس البوابة"، وسيكون لدى الشركات بعد ذلك ستة أشهر للامتثال لمتطلبات DMA.

ويتعين على الشركات التي حصلت بالفعل على تصنيف “حارس البوابة”، بما في ذلك آبل وMeta وأمازون ومايكروسوفت وAlphabet الشركة الأم لغوغل، السماح لأطراف ثالثة بالتفاعل مع خدماتها ولمستخدمي الأعمال بالوصول إلى البيانات التي ينشئونها على المنصة، بالإضافة إلى السماح لها بإبرام العقود مع العملاء خارج خدمات النظام الإيكولوجي لـ"حراس البوابة".

ووفق بيان المفوضية، فإنها تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من X حول تقييمات المخاطر والتدابير المتخذة للتخفيف من أضرار الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي التوليدي على العمليات الانتخابية، ونشر المواد غير القانونية وحماية الحقوق الأساسية.

وقالت المفوضية إنه يجب على X تقديم المعلومات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي بشأن موارد الإشراف على المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول 17 مايو/ أيار، وإنه يجب تقديم الإجابات الأخرى على أسئلة اللجنة في موعد أقصاه 27 مايو/ أيار.