وكان المركزي المصري أعلن قبل نحو عام تعيين بنكي سي آي كابيتال وباركليز كابيتال للترويج للصفقة كمستشارين لبيع المصرف المتحد، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عزم الدولة التخارج منه ووضعه ضمن قائمة برنامج الطروحات.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم الأبحاث في شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، في حديث مع (CNN الاقتصادية)، «إن السوق تحتاج إلى إدراج المزيد من الشركات، ولكننا لا نعرف إذا كانت الدولة ستقوم بطرح المصرف المتحد في البورصة أو لا.. خاصة أن طرح بنك القاهرة لم يتم حتى الآن على الرغم من الإعلان عنه قبل فترة».
وأوضح بيان المركزي المصري أن الطرح سيتم «قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب»، ويستلزم طرح المصرف المتحد في سوق الأوراق المالية مجموعة من الموافقات من ضمنها هيئة الرقابة المالية المصرية التي من دورها مراجعة القوائم المالية للبنك قبل طرحه.
وأضاف النمر أن «قطاع البنوك لا يحظى بإقبال شديد في البورصة، وأن سعر طرح سهم المصرف المتحد هو الذي سيحدد حجم الإقبال عليه، فإذا كان سعر الطرح عالياً سيطرح شكوكاً حول حجم الإقبال عليه، وأنه من المبكر الحديث عن أدائه أو تأثيره في المؤشر الرئيسي للبورصة، فلا نستطيع أن نتنبأ هل سيكون طرحاً جاذباً أم غير جاذب للمستثمرين».
وكانت الدولة تعول كثيراً على بيع المصرف المتحد لتقليل الفجوة المالية الكبيرة التي كانت تعاني منها مصر بسبب ارتفاع الديون الخارجية واستفحال أزمة موارد الدولة الدولارية، ما أدى إلى صعوبة عند محاولات بيع البنك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقام البنك المركزي في عام 2006 بتأسيس المصرف المتحد لإنقاذ أموال المودعين بثلاثة بنوك متعثرة كانت تواجه خطر الإفلاس، هي بنك النيل والبنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، ليصبح المركزي المالك شبه الأوحد للبنك وبنسبة 99.9 في المئة، بينما يملك صندوق معاشات العاملين في البنك النسبة الضئيلة المتبقية.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالية غير المصرفية شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعاً في أغلب محافظات مصر.
