وأشارت المصادر إلى أن "المعاهدة الدفاعية السعودية الأميركية ستشكل الإطار العام لمجموعة أوسع من الترتيبات تشمل لبنان وغزة".
وأوضحت مصادر أن "واشنطن تعمل على تمرير الاتفاق الدفاعي مع السعودية في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام لتأمين 60 صوتا في مجلس الشيوخ".
وأضاف: "هناك مخاوف أميركية من أن تأجيل الاتفاق لبعد تولي ترامب قد يؤدي لعدم تصويت الديمقراطيين لصالحه في مجلس الشيوخ وعدم تأمين الـ60 صوتا".
تقرير وول ستريت جورنال
ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا في يونيو 2024 كشفت فيه تفاصيل اللمسات النهائية على الاتفاقية الدفاعية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة والسعودية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى لصياغة اتفاقية تلتزم واشنطن بموجبها بالمساعدة في الدفاع عن المملكة في إطار صفقة تهدف إلى دفع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وإسرائيل.
والاتفاق المحتمل، الذي ظل محل مراسلات على نطاق واسع بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين آخرين لأسابيع، يأتي ضمن حزمة أوسع ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم إن مسودة المعاهدة صيغت على غرار الاتفاقية الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان.
وذكرت الصحيفة، أن مسودة المعاهدة تنص على منح واشنطن إمكانية استخدام الأراضي السعودية والمجال الجوي للمملكة من أجل حماية المصالح الأميركية وشركائها في المنطقة مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية في حالة تعرضها لهجوم.
ونقلت عن مسؤولين قولهم إن المعاهدة تهدف أيضا إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن من خلال منع الصين من بناء قواعد في المملكة أو مواصلة التعاون الأمني مع الرياض.
وستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت "وول ستريت جورنال" إنها ستحمل اسم اتفاقية "التحالف الاستراتيجي"، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها، وهو أمر سيكون من الصعب تحقيقه ما لم ينص الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.
