وقد يؤدي مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة بالإجماع إلى حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية ما لم يتم فصل منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ما يقرب من 170 مليون أميركي، بسرعة عن الشركة الصينية المالكة له – بايت دانس.
وحال صدور القانون، ستكون هناك مهلة 165 يوماً، أو ما يزيد قليلاً على خمسة أشهر لشركة بايت دانس الصينية لبيع التطبيق، بعدها سيكون من غير القانوني لمشغلي متاجر التطبيقات مثل أبل وغوغل إتاحتها للتنزيل، كما يستهدف مشروع القانون حظراً مماثلاً على التطبيقات الأخرى «التي تسيطر عليها شركات أجنبية معادية».
ويُعد التشريع الجديد الأكثر عدوانية ضد تيك توك الذي تصدره لجنة تابعة للكونغرس منذ أن شهد الرئيس التنفيذي للشركة شو تشيو أمام المشرعين العام الماضي بأن التطبيق لا يشكل أي تهديد للأميركيين.
قالت رئيسة اللجنة النائبة الجمهورية عن واشنطن كاثي مكموريس رودجرز «نتخذ اليوم الخطوة الأولى لوضع قوانين طال انتظارها لحماية الأميركيين من التهديد الذي تشكله التطبيقات التي يسيطر عليها خصومنا، ولإرسال رسالة قوية للغاية مفادها أن الولايات المتحدة ستدافع دائماً عن قيمنا وحرياتنا».
وقارن فرانك بالوني، النائب عن ولاية نيوجيرسي، مشروع القانون بالجهود السابقة لتنظيم موجات الأثير الأميركية، مستشهداً بشهادة مسؤولي الأمن القومي في جلسة استماع مغلقة في وقت سابق من يوم الخميس.
وقال بالوني «إنني آخذ المخاوف التي أثارتها أجهزة الاستخبارات هذا الصباح على محمل الجد»، مضيفاً أن تلك الأجهزة طلبت من الكونغرس منحهم المزيد من السلطة للتصرف في هذه المواقف المحددة بدقة، وأشار إلى أن مشروع القانون هذا «سيفعل ذلك».
حملة تيك توك ضد مشروع القانون
وتشن شركة بايت دانس المالكة للتطبيق حملة ضد مشروع القانون، بما في ذلك محاولة تعبئة قاعدة مستخدميها.
وحذرت الشركة في إخطار للمستخدمين على تطبيق تيك توك أن مشروع القانون «يجرد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير».
وجاء في الإخطار الذي اطّلعت عليه شبكة CNN أن مشروع القانون سيؤدي إلى الإضرار بملايين الشركات، وتدمير سبل عيش عدد لا يُحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد، وحرمان الفنانين من الجمهور».
مخاوف من التجسس
حذَّر المسؤولون الأميركيون لعدة سنوات من أن قوانين الاستخبارات الصينية قد تمكن بكين من الاطلاع على معلومات المستخدم التي يجمعها تطبيق تيك توك ربما عن طريق إجبار شركة بايت دانس على تسليم البيانات.
ويخشى صناع السياسات في الولايات المتحدة من أن تستخدم الحكومة الصينية المعلومات الشخصية لتحديد الأهداف الاستخباراتية أو لتسهيل حملات التضليل الجماعية التي يمكن أن تعطل الانتخابات وتزرع بذور الفوضى الأخرى.
(بريان فونغ – CNN)