كشف السيناتور الأميركي عن نسخة محدّثة من مشروع القانون الذي كان تقدم به العام الماضي بهدف تأسيس لجنة باسم المفوضية الفيدرالية للمنصات الرقمية.
ويقوم المشروع الجديد -الذي اطّلعت شبكة CNN على تفاصيله- بإجراء عدد من التغييرات، مثل ذكر منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل أكثر وضوحاً وتحديداً، بما في ذلك إجراء تعديلات على تعريف المنصات الرقمية ليشمل الشركات التي تقدم «محتوى يتم إنشاؤه بشكل أساسي بواسطة خوارزميات».
وقال بينيت في بيانه: «لا مبرّر لنجاة أكبر الشركات التكنولوجية في العالم من القواعد التي تنظّم عمل أصغر الشركات في ولاية كولورادو، خصوصاً ونحن نرى أثر التكنولوجيا الفتّاك على ديمقراطيتنا والأذى الذي تُلحقه بصحة أطفالنا في ظل رقابة شبه معدومة، تتطوّر التكنولوجيا بوتيرة أسرع ممّا يمكن للكونغرس مواكبتها، لذا نحتاج إلى وكالة فيدرالية متخصصة يمكنها الدفاع عن الشعب الأميركي وتضمن عمل أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية للمصلحة العامة».
ويوسّع المشروع المعدّل تعريف عملية إنشاء الخوارزميات، موضحاً أن اللجنة المقترحة سيكون لها سلطة قضائية فيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية لإنشاء محتوى أو اتخاذ قرارات، وهما اثنان من أبرز استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التكنولوجيا التي تقف وراء روبوت الدردشة الشهير «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن إيه آي».
أما فيما يتعلق بالمنصات الأكثر أهمية، وهي الشركات التي يشير لها المشروع بأنها على مستوى «عالٍ من الأهمية»، فيقترح المشروع إنشاء متطلبات خاصة بعمليات التدقيق على قواعد الخوارزميات وتقييم الأخطار التي قد تتسبب بها.
كما يحتفظ مشروع القانون باللغة الحالية فيما يتعلق بإلزام اللجنة بضمان «عدل وشفافية وأمن» هذه الخوارزميات، وبموجب القانون المُقترح ستحتفظ اللجنة بسلطة مراقبة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها من منصات الإنترنت.
يُظهر تركيز مشروع القانون المحدّث بشكل إضافي على الذكاء الاصطناعي استعداد الكونغرس السريع لوضع سياسات خاصة بالتكنولوجيا الحديثة التي يسعى جاهداً إلى فهمها، قد يحظى الجدال حول عزم الحكومة الأميركية إنشاء وكالة فيدرالية منفصلة لمراقبة عمل أدوات الذكاء الاصطناعي بزخم إضافي بعد شهادة ألتمان هذا الأسبوع.
فقد اقترح سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» تأسيس مثل هذه الوكالة خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، مقترِحاً منح تراخيص اعتماد تحدّ من جهود تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وهي الفكرة التي أبدى أعضاء المجلس استعداداً لتطبيقها، لكنها لا ترد حتى الآن في مشروع القانون بشكل صريح.
بل يقترح المشروع الذي قدّمه النائب الديمقراطي بينيت دون استشارة شركة «أوبن إيه آي» أن تصمم اللجنة المقترحة قواعد مناسبة لفرض الرقابة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي.
بالرغم من قبول بعض أعضاء الكونغرس بفكرة فرصة رقابة خاصة على شركات الإنترنت، والتي قد تتعارض مع وكالات أخرى موجودة بالفعل في مؤسسات حكومية مثل وزارة العدل ومفوضية التجارة الفيدرالية، فإن آخرين حذروا من المخاطر المحتملة لإنشاء مجموعة قواعد جديدة كلياً.
