قال بيتر نافارو، كبير مستشاري البيت الأبيض للتجارة، لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن التعرفات الجمركية قد تجمع 600 مليار دولار سنويًا، مما يعني أن متوسط معدل الرسوم على جميع السلع سيكون عند نحو 20%.
وتوقع نافارو أن تدر الرسوم الجمركية المقرر فرضها في 2 أبريل، نحو 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشرة المقبلة، موضحا أن الرسوم التي سيتم فرضها على واردات السيارات وحدها ستدر نحو 100 مليار دولار سنويا.
كبير مستشاري البيت الأبيض للتجارة لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية حول النظام الجديد للرسوم الجمركية الذي يتوقع أن يشمل جميع الدول، لكنه أشار إلى أن عائدات الرسوم ستستخدم لتمويل إعفاءات ضريبية وعد بها الرئيس خلال الحملة الانتخابية.
دأب ترامب على تسمية الثاني من أبريل "يوم التحرير"، واعدًا بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية، أو الضرائب على الواردات من دول أخرى، والتي يقول إنها ستُحرر الولايات المتحدة من الاعتماد على السلع الأجنبية.
ولتحقيق ذلك، صرّح ترامب بأنه سيفرض رسومًا جمركية "متبادلة" تُضاهي الرسوم الجمركية التي تفرضها دول أخرى على المنتجات الأميركية.
لكن لا يزال هناك الكثير من الغموض حول كيفية تطبيق هذه الرسوم فعليًا.
وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، بأن ترامب سيكشف عن خططه لفرض رسوم جمركية متبادلة على جميع شركاء أميركا التجاريين تقريبًا يوم الأربعاء، لكنها أكدت أن التفاصيل متروكة للرئيس ليعلنها.
منذ توليه منصبه قبل بضعة أشهر فقط، أثبت ترامب نهجه المتشدد في التهديد بفرض الرسوم الجمركية، بينما خلق حالة من الارتباك بسبب إجراءاته التجارية المتقلبة بين التفعيل والإلغاء. ومن المحتمل أن نشهد المزيد من التأخيرات أو الاضطراب هذا الأسبوع.
يجادل ترامب بأن الرسوم الجمركية تحمي الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية غير العادلة، وتدرّ أموالًا للحكومة الفيدرالية، وتوفر وسيلة ضغط للمطالبة بتنازلات من الدول الأخرى. لكن الاقتصاديين يؤكدون أن الرسوم الجمركية الواسعة بالنسب التي يقترحها ترامب قد تأتي بنتائج عكسية.
عادةً ما تنتقل تكلفة الرسوم الجمركية إلى المستهلك عبر ارتفاع الأسعار، كما أن الشركات في جميع أنحاء العالم قد تتضرر إذا ارتفعت تكاليفها وانخفضت مبيعاتها. وقد أدت الضرائب على الواردات التي تم تنفيذها بالفعل، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية والانتقامات المحتملة، إلى اضطراب الأسواق المالية وانخفاض ثقة المستهلك.
