أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية عن قلقه للتراجع الذي يسجله ملف حقوق الإنسان في العراق خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني على مختلف المستويات في ظل إخفاق الحكومة عن الالتزام بتعهداتها ووعودها في برنامجها.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف المركز أن "في مقدمة الوعود ما تعهد به السوداني بالكشف عن نتائج التحقيق باحداث تظاهرات تشرين وتقديم الجناة والمتورطين للعدالة، حيث مر أكثر من عام على ذلك دون أي تقدم يذكر، مما يؤشر إلى حالة التسويف التي تعتمدها الحكومة مع هذا الملف المهم".
وأشار إلى أن "الحريات المدنية والصحفية وحرية التعبير والاتصالات شهدت تحديات وتهديدات واضحة عبر سلسلة قرارات وإجراءات خطيرة اتخذها الحكومة دون تقديم اية مبررات واضحة واحيانا مثلت تلك القرارات تجاوزا على الدستور والصلاحيات القانونية".
وتابع "كما شهدت الانتهاكات بحق حرية الصحافة والعمل الإعلامي خلال عامين من عمر الحكومة الحالية تزايدا واضحا وبنسب كبيرة عن الأعوام السابقة، فيما انخرطت جهات حكومية بأعمال غير قانونية ضد مؤسسات حكومية وصولا لصفحات ومواقع إعلاميين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة سلطاتها بشكل تعسفي".
وأكد المركز في بيانه؛ ان "مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الرقابية وكذلك المنظمات المدنية والحقوقية مطالبة هي الأخرى بإلزام الحكومة في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وتعزيز هذه الثقة عبر الأفعال لا الأقوال والوقوف ضد كل أشكال الانتهاكات".
