قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الثلاثاء، إنه شعر برغبة أكبر من جانب المسؤولين الإيرانيين للانخراط مع الوكالة على نحو أكثر جدية في الملف النووي، وذلك بعد لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت أبدى الرئيس الإيراني استعداد بلاده لإنهاء تلك الأزمة مع الغرب.

وتسببت قضايا عالقة منذ زمن في توتر العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك منع طهران لخبراء في تخصيب اليورانيوم من الانضمام إلى فريق التفتيش، وإحجامها لسنوات عن تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وقال جروسي بعدما أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك: "ما أراه هو رغبة معلنة في إعادة التواصل معنا بطريقة أكثر جدية"، مضيفاً أنه يأمل في زيارة طهران ولقاء الرئيس مسعود بيزشكيان في أكتوبر.

وأضاف أنه يريد تحقيق تقدم حقيقي في إعادة المناقشات الفنية المناسبة مع إيران على نحو سريع، قائلاً: "بالطبع يتعين علينا الآن أن نعطي هذا مضموناً وجوهراً، لأننا لا نبدأ من الصفر. لقد مررنا بعملية طويلة نسبياً دون ردود على بعض الأسئلة التي لدينا".

وعراقجي هو أحد المهندسين الرئيسيين للاتفاق النووي لعام 2015، الذي حد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الغربية.

ولم تسفر قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع التحقيق في آثار اليورانيوم وتدعوها إلى التراجع عن حظرها للمفتشين، عن إحداث تغيير يذكر، كما لم تظهر التقارير الفصلية التي أصدرتها الوكالة، واطلعت عليها "رويترز" في 29 أغسطس، أي تقدم.

طهران مستعدة لحل الأزمة النووية

في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن طهران مستعدة لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب، داعياً إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار.

وأضاف بيزشكيان: "مستعدون للانخراط مع المشاركين في الاتفاق النووي لعام 2015، إذا جرى تنفيذ التزامات الاتفاق على نحو كامل وبنية حسنة، ويمكن بعد ذلك الدخول في حوار بشأن القضايا الأخرى".

ويأمل رجال الدين الإيرانيون في تخفيف العقوبات الأميركية التي عرقلت الاقتصاد الإيراني، إذ تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل، طهران باستخدام برنامجها النووي ستاراً لمحاولة تطوير إمكانات إنتاج أسلحة نووية.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد قرر في عام 2018 التخلي عن الاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على إيران، فيما فشلت جهود إحياء الاتفاق.

وفرض اتفاق 2015 سقفاً لإيران في تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 % والاحتفاظ بمخزون من هذه المادة لا يتجاوز 202.8 كيلوجرام، وهي حدود تخطتها إيران بفارق كبير منذ ذلك الحين.

وتشعر بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي، بأن قيادة طهران "لن تغير مسارها وأن التوصل إلى اتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي والدور الجيوسياسي لإيران أمر غير واقعي في الوقت الراهن"، لكن إيران تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.