أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون السياسة الدفاعية، الذي يتيح إنفاقا عسكرياً سنوياً قياسياً بقيمة 895 مليار دولار، يسمح بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1% في السنة المالية الحالية، ويمنح زيادة في الأجور لنحو نصف أفراد الخدمة المجندين في الجيش، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وذكرت الوكالة الأميركية، أن مشروع القانون يحظى عادة بتأييد قوي من الحزبين، لكن بعض المشرعين الديمقراطيين عارضوا إدراج بند يحظر تغطية أنواع من الرعاية الطبية الخاصة المتعلقة بـ"اضطراب الهوية الجنسية" لدى القصر، مثل العلاجات الهرمونية، والعلاجات الطبية لبعض الأطفال المتحولين جنسياً، من أبناء أفراد الجيش ، إذا كان مثل هذا العلاج يمكن أن يؤدي إلى التعقيم.
وصوّت 281 نائباً بينهم 81 ديمقراطياً لصالح مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" (NDAA) مقابل 140 نائباً (124 ديمقراطياً و16 جمهورياً) ضد التشريع، والذي من المقرر إحالته بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، للنظر فيه.
ويرسم مشروع القانون سياسة وزارة الدفاع (البنتاجون) الرئيسية، التي سيحاول المشرعون تمويلها من خلال مشروع قانون مخصصات لاحقة. ويتبع الإنفاق الإجمالي الأرقام التي حددتها اتفاقية عام 2023 التي توصل إليها رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي مع الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الدين في البلاد، وتجنب التخلف عن السداد الفيدرالي مقابل قيود الإنفاق.
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ كانوا يريدون زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 25 مليار دولار فوق المبلغ الذي طالبت به تلك الاتفاقية؛ لكن تلك الجهود باءت بالفشل.
وبالإضافة إلى البنود التقليدية لمشروع القانون، التي تشمل شراء معدات عسكرية، وتعزيز القدرة التنافسية مع خصوم رئيسيين مثل الصين وروسيا، يركز مشروع القانون، المؤلف من 1800 صفحة، هذا العام على تحسين جودة الحياة لأفراد الجيش الأميركي.
تحسين ظروف أفراد الجيش
ويسمح مشروع القانون بزيادة في الرواتب بنسبة 14.5% للجنود الأقل رتبة، و4.5% لبقية القوات، وهي نسبة أعلى من المعتاد، كما يجيز بناء مساكن للعسكريين ومدارس ومراكز رعاية الأطفال.
وقال المشرعون، إن أجور أفراد الجيش تعجز عن البقاء في وصع تنافسي مع القطاع الخاص، ما أجبر العديد من الأسر العسكرية على الاعتماد على بنوك الطعام وبرامج المساعدات الحكومية لتوفير الطعام على المائدة. كما يوفر مشروع القانون موارد جديدة كبيرة لرعاية الأطفال والإسكان.
من جانبه، قال النائب مايك روجرز، جمهوري من ألاباما، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "لا ينبغي لأي فرد من أفراد الجيش أن يعيش في ظروف بائسة ولا ينبغي لأي أسرة عسكرية أن تعتمد على كوبونات الطعام لإطعام أطفالها، ولكن هذا بالضبط ما يعانيه العديد من أفراد جيشنا، وخاصة المجندين الصغار. هذا القانون يقطع شوطًا طويلاً في إصلاح ذلك".
وقال السيناتور الجمهوري من ولاية ميسيسيبي روجر ويكر، الذي من المتوقع أن يشغل منصب الرئيس المقبل للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن مستوى الإنفاق الإجمالي كان "خسارة هائلة لدفاعنا الوطني"، على الرغم من أنه وافق على العديد من الأحكام الواردة في مشروع القانون.
وأضاف ويكر: "نحن بحاجة إلى القيام باستثمار يتعلق بالأجيال لردع محور المعتدين. لن أتوقف عن العمل مع زملائي في الكونجرس وإدارة (الرئيس المنتخب دونالد) ترمب وغيرهم، حتى نحقق ذلك".
ولا يريد الجمهوريون في مجلس النواب تجاوز اتفاقية مكارثي-بايدن للإنفاق الدفاعي، ويتطلعون إلى الذهاب إلى ما دونها بكثير بالنسبة للعديد من البرامج غير الدفاعية.
ردع الصين ودعم إسرائيل
كما يهدف مشروع قانون السياسة الدفاعية أيضا إلى تعزيز الردع ضد الصين. ويدعو إلى استثمار 15.6 مليار دولار لبناء القدرات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكانت إدارة بايدن طلبت نحو 10 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بإسرائيل، يتضمن مشروع القانون، من بين أمور أخرى، توسيع التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويحظر على البنتاجون الإشارة إلى الخسائر في صفوف المدنيين (جراء الحرب على قطاع غزة).
ويعد مشروع قانون السياسة الدفاعية، أحد التدابير النهائية التي يرى المشرعون أنها ضرورية قبل إفساح المجال أمام الكونجرس الجديد في يناير المقبل.
وبعد تمرير مشروع القانون، أشاد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بالإجراء باعتباره يعيد تركيز الجيش على مهمته الأساسية.
وقال جونسون في بيان: "يجب أن يعرف رجالنا ونساؤنا الذين يرتدون الزي العسكري أن واجبهم الأول هو حماية أمتنا، وليس أيديولوجية تركز على جوانب اجتماعية".
ومشروع القانون الضخم، يعد أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونجرس كل عام، ويفتخر المشرعون بتمريره كل عام منذ أكثر من 6 عقود.
ويعد مشروع القانون تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، جرى التوصل إليه خلال أسابيع من مفاوضات وراء أبواب مغلقة.
وبعد إقراره في مجلس النواب، يُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حالياً، وبعد تمريره هناك يُرسل إلى البيت الأبيض، ليوقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً، أو رفضه باستخدام حق النقض (فيتو).
ويجيز مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني برامج وزارة الدفاع (البنتاجون)، لكنه لا يموّلها. ويجب على الكونجرس تمرير التمويل بشكل منفصل في مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2025. ومن المستبعد إقرار مشروع القانون هذا قبل شهر مارس المقبل.
