سجل الاقتصاد الصيني نموا فاق التوقعات بنسبة 5.4 بالمئة خلال الربع الأول على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع قوي في الصادرات، إلا أن تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أضعف التوقعات وزاد الضغوط على بكين لطرح المزيد من الحوافز، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 5.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متباطئًا من 5.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
تستهدف بكين نموا اقتصاديا بنسبة "تقارب خمسة بالمئة" هذا العام، وهو هدف يصفه المحللون بأنه طموح بالنظر إلى التراجع المطول في سوق العقارات وتباطؤ الطلب المحلي والرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الصينية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمئة على أساس فصلي خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو أقل من التوقعات بارتفاع 1.4 بالمئة، ومقارنة بزيادة 1.6 بالمئة في الربع السابق.
وساهمت الصادرات بشكل كبير في تحقيق الصين معدل نمو سنوي بلغ 5 بالمئة خلال عام 2024، ولا يزال الهدف الرسمي للنمو لهذا العام حوالي 5 بالمئة.
وفي المقابل، ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على الصادرات الأميركية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بالإبقاء على أسواقها مفتوحة أمام التجارة والاستثمار.
وارتفعت الصادرات الصينية بأكثر من 12 بالمئة في مارس، وبنحو 6 بالمئة خلال الربع الأول، حيث سارعت الشركات إلى الشحن قبل بدء تطبيق تعريفات ترامب، وهو ما دعم نشاطا صناعيا قويا خلال الأشهر الماضية.
وأكدت السلطات مرارا أن الصين لديها سياسات واسعة النطاق لدعم النمو، وتعهدت بأن تخفض في الوقت المناسب أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهو مقدار النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي.
لكن محللين يتوقعون أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مع دخول رسوم جمركية تصل إلى 145 بالمئة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.
