خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي أسعار الفائدة مسجلاً أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس 2020.
من الناحية النظرية من المفترض أن يعني انخفاض أسعار الفائدة أخباراً جيدة لسوق الأسهم، تعمل تكاليف الاقتراض المنخفضة على تحرير النقد للشركات لإعادة الاستثمار في نفسها أو إعادته إلى المساهمين، ولكن لها أيضاً آثاراً أوسع نطاقاً على حالة الاقتصاد وإلى أين يمكن أن يتجه.
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.6 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4 في المئة، وبهذا سجل كلا المؤشرين مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5 في المئة.
إذا عدنا إلى البيانات التاريخية سنجد أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 5.5 في المئة في المتوسط خلال الاثني عشر شهراً التي تعقب خفض أسعار الفائدة، وفقاً لبيانات تسع دورات من رفع أسعار الفائدة شهدها الاقتصاد الأميركي منذ السبعينيات، لكن بعض المستثمرين يقولون إن السوق قد تشهد المزيد من التقلبات في الأشهر المقبلة حيث تواجه وول ستريت حالة من عدم اليقين.
تراجع سوق العمل في الأشهر الأخيرة، على الرغم من قوته وفقاً للمقارنات التاريخية.
وتراجع التضخم بشكل كبير منذ بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ولكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ما زال يسعى إلى تحقيق هدف البنك المركزي: تضخم أقل من 2 في المئة.
ما يعني أن الاقتصاديين سيتخذون خطوات أخرى لمنع التقلبات على المدى القصير.
كتب جيف بوخبيندر، كبير استراتيجيي الأسهم في إل بي إل فايننشال، في مذكرة الأربعاء الماضي «بينما لا يزال الهبوط الناعم (استقرار الأسعار دون ركود) قابلاً للتطبيق، فإن المخاوف مستمرة، إلى جانب عدم اليقين السياسي المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يهيئ الأسهم لتقلب محتمل».
من غير المرجح أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقوة نفسها التي اعتمدها عند رفع أسعار الفائدة، بل أوضح باول أن (نصف النقطة) لن تكون الوتيرة التي يخفّض بها البنك المركزي أسعار الفائدة في المستقبل، بل ربع نقطة في كل مرة.
وتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أخرى إجماليها نصف نقطة مئوية عام 2024 وتخفيضات تبلغ نقطة مئوية كاملة عام 2025.
وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصل أثر التخفيضات إلى الاقتصاد الحقيقي، وقد بدأت أسعار الرهن العقاري وعوائد السندات بالانخفاض بالفعل، ولكن قد لا تشعر الشركات والمستهلكون بتأثير انخفاض الأسعار على الفور.
تميل القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق والقطاع الاستهلاكي إلى التفوق خلال الأشهر الستة الأولى من دورة خفض أسعار الفائدة، وفقاً لبوشبيندر، حيث يسارع المستثمرون عادةً إلى الأسهم الأكثر أماناً خلال دورة خفض أسعار الفائدة.
ولكن إريك ديتون، المدير الإداري لشركة تحالف الثروة، لا يجد مشكلة في توصية المستثمرين بامتلاك أسهم النمو مثل أسهم التكنولوجيا، والتي شهدت دفعة قوية بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وقفزت أسهم تسلا 3.5 في المئة الأسبوع الماضي، وارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز 7 في المئة وأضافت أسهم أبل 2.6 في المئة.
لكن يبقى الحل الأمثل، وفق ديتون، هو تنويع الاستثمارات بين أسهم النمو والأسهم الدفاعية.
كما تستفيد أسهم الشركات الصغيرة بشكل واضح من التخفيض لأنها أكثر اعتماداً على الديون ذات الأسعار المتغيرة، وبانخفاض تكلفة الديون يتحسن الأداء، وقد ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 600 للشركات الصغيرة 2.2 في المئة الأسبوع الماضي بالفعل.
