تبرز العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تشكل نقاط تحول هامة في استراتيجية إدارة الثروات خلال العام 2025، لا سيما مع التغيرات التي قد تشهدها الأسواق في ظل رئاسة ترامب.
بين الطفرات التكنولوجية والضغوط الاقتصادية العالمية، يحتاج المستثمرون إلى رؤية متعمقة لاستكشاف القنوات الأكثر أماناً وربحية، وسط بيئة مالية تتسم بالتغير السريع.
العملات المشفرة، التي شهدت صعودًا قوياً في السنوات الأخيرة، تبدو مرشحة لمواصلة الاتجاه الصعودي، حيث يتوقع الخبراء أن تكون البيتكوين في طليعة هذه الأصول الرقمية الواعدة. في الوقت نفسه، يشير المحللون إلى أن أسهم الشركات التكنولوجية ستكون خياراً مفضلاً بفضل ثورة الذكاء الاصطناعي والتطورات في صناعة الرقائق الإلكترونية.
أما الأصول التقليدية مثل الذهب والعقارات، فلا تزال تقدم ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق. ومع دخول دونالد ترامب البيت الأبيض وتأثير سياساته الاقتصادية المرتقبة، يزداد التركيز على التخطيط الدقيق وتنويع الاستثمارات بين الأسواق العالمية لضمان تحقيق عوائد مستدامة في ظل التحديات القائمة.
وتتجه الأنظار نحو الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تتأثر بمجموعة من العوامل مثل الاتجاهات الاقتصادية الكبرى، سلوك المستهلك المتغير، والابتكار التكنولوجي غير المسبوق. هذه العوامل مجتمعة تخلق مشهدًا استثماريًا مليئًا بالفرص والتحديات عبر عدة قطاعات رئيسية، بحسب تقرير لـ "فوربس".
- قطاع العقارات.. مرونة الإسكان متعدد العائلات: يواصل قطاع الإسكان متعدد العائلات إظهار مرونة لافتة بفضل الطلب المتزايد على الإيجارات. وفي ظل التحديات المالية المرتبطة بشراء المنازل واستقرار أسعار الفائدة، أصبح خيار الإيجار هو الخيار الأكثر شيوعاً للكثيرين. ومع ذلك، تبقى التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تكاليف البناء عوامل يجب أخذها في الحسبان.
- قطاع التكنولوجيا: يستمر قطاع التكنولوجيا في قيادة المشهد الاستثماري، حيث يُتوقع أن يشهد الإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي نمواً سنوياً يبلغ 19.1 بالمئة حتى العام 2027. الشركات الرائدة مثل إنفيديا ومايكروسوفت تستفيد من هذا الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، مما يجعلها خيارات استثمارية قوية.
- قطاع الطاقة: يوفر قطاع الطاقة فرصاً متباينة بين النفط والغاز التقليديين والطاقة المتجددة. بينما يُتوقع استقرار الطلب على النفط بحلول عام 2030، فإن التوترات الجيوسياسية وخفض الإنتاج من قبل "أوبك+" قد يؤديان إلى تقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.
- في المقابل، تنمو الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة بفضل الاستثمارات الكبيرة التي أطلقها قانون خفض التضخم. الطاقة الشمسية، على سبيل المثال، يُتوقع أن تشكل 30 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للشبكات الكهربائية لدعم الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة.
- قطاع التجزئة: يتعرض قطاع التجزئة لتحولات كبيرة نتيجة تغير سلوك المستهلك والضغوط الاقتصادية. التجارة الإلكترونية تستمر في النمو، مع توقعات بزيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 8.6 بالمئة في 2025.. ومع ذلك، يظل التضخم تحدياً رئيسياً قد يحد من إنفاق المستهلكين، خاصة على السلع غير الأساسية.
- قطاع الرعاية الصحية: يبقى قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات الرائدة، مدفوعاً بالاتجاهات السكانية والتطورات التكنولوجية. وتزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية مع تقدم السكان في العمر، بينما تستثمر شركات مثل Pfizer وModerna في تطوير اللقاحات والعلاجات الجينية.
فرص استثمارية
من جانبها، تؤكد خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن العام 2025 يفتح أبواباً واسعة لفرص استثمارية متعددة، بدعمٍ من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، موضحة أن أبرز هذه القنوات الاستثمارية تشمل:
العملات المشفرة
بعد النجاح الكبير الذي حققته "البيتكوين" خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في 2024، تتوقع رمسيس أن تستمر العملة في الارتفاع لتصل إلى 300 ألف دولار بنهاية 2025.
وأضافت: "عندما كان الحديث عن إمكانية وصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار في 2023، بدا الأمر بعيداً بالنسبة للبعض ولكنه تحقق بالفعل"، مشيرة إلى أن الدعم المتوقع من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -الذي سيتم تنصيبه رسمياً في 20 يناير - إلى جانب دعم مستثمرين بارزين مثل إيلون ماسك للعملات المشفرة، سيعزز من هذا الاتجاه الصعودي.
الاستثمار في التكنولوجيا
كما تتوقع خبيرة أسواق المال أن يشهد قطاع التكنولوجيا ازدهاراً كبيراً، لا سيما مع التطور في الرقائق الإلكترونية، وثورة الـ AI، والتي تستقطب اهتمام المستثمرين بشكل متزايد، مؤكدة أن أسهم شركات التكنولوجيا في الأسواق الأميركية والعالمية ستظل محط أنظار المستثمرين خلال العام المقبل.
البورصات العالمية
توضح رمسيس في الوقت نفسه أن المؤشرات العالمية قد تواجه تقلبات ورحلة ما بين الصعود والهبوط البطيء، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة يتم بوتيرة متباطئة، مما يؤثر على الأداء العام للمؤشرات. ومع ذلك، تتوقع تحسناً نسبياً في أداء الأسواق خلال الفترة المقبلة.. وتشير كذلك إلى أن المنطقة العربية توفر فرصاً واعدة في قطاعات مختلفة.
وتُبرز في السياق نفسه الذهب كوسيلة تحوط نظراً لطبيعته كملاذ آمن في فترات الأزمات الاقتصادية وعدم اليقين. وكذلك الاستثمار العقاري، بما في ذلك الاستثمار العقاري المرتبط بالسياحة، فيما يخص الإسكان الفندقي الذي يعتبر أكثر جاذبية مقارنة بالعقارات التقليدية، مشيرة إلى أن التجربة الإماراتية على سبيل المثال هي خير دليلي على أن العقارات التي توفر خدمات سياحية وفندقية هي الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستدامة.
وتختتم خبيرة أسواق المال حديثها بالتأكيد على أن تنوع القنوات الاستثمارية والابتكار في إدارة الأصول سيكونان مفتاح النجاح في العام المقبل.
رؤية للأسواق العالمية
يشير تقرير لـ moneyweek إلى أنه في حين يظل التضخم وعدم الاستقرار العالمي من مجالات القلق خلال العام الجاري، فإن المستثمرين الذين يفكرون بعناية في المكان الذي يستثمرون فيه للعام المقبل يمكنهم الاستفادة من المكاسب المحتملة، بما في ذلك التأثير المتوقع لوجود دونالد ترامب، على سوق الأسهم .
ومع ذلك، هناك عوامل خطر يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب، بما في ذلك تلك التي قال إنها ستفرض على الواردات من كندا والمكسيك منذ بداية رئاسته، والتي قد تؤدي إلى زيادة التضخم العالمي.
وفي ضوء ذلك يتطلع المستثمرون إلى استراتيجيات استثمارية تلبي تحديات البيئة الاقتصادية العالمية. ورغم المخاوف من التضخم وعدم الاستقرار العالمي، يتوقع الخبراء إمكانية تحقيق عوائد إيجابية عبر التخطيط المحكم وتنويع المحافظ الاستثمارية.
الوضع الاقتصادي العالمي
- يتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي نموه في 2025 بفضل مرونة سوق العمل وزيادة الإنفاق المالي، مما يدعم سيناريو "الهبوط الناعم" للأسواق.
- التوترات التجارية الناتجة عن تعريفات ترامب الجديدة على الواردات من كندا والمكسيك قد ترفع التضخم وتؤثر سلباً على التجارة العالمية.
- تواجه أوروبا تحديات بسبب تباطؤ التجارة، فيما تحتاج الصين إلى سياسات أكثر قوة لمعالجة مشاكلها الهيكلية.
الأسواق والأسهم
- الأسهم الأميركية: رغم التفاؤل بإعادة انتخاب ترامب، فإن التقييمات المرتفعة لـ S&P 500 تدعو للحذر. الأسهم الصغيرة والشركات المحلية قد تكون أكثر جذباً.
- الأسهم البريطانية: تُعد منخفضة القيمة مع عوائد جذابة، مما يجعلها خياراً جيداً للتنويع، خصوصاً مع التركيز على الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية.
- الأسواق اليابانية: تقدم فرصاً جذابة بسبب تقييماتها المنخفضة مقارنة بالأسواق الأميركية.
- الأسواق الناشئة: تواجه تحديات مرتبطة بالصين، لكنها تظل مجالًا للنظر في التنويع.
السندات والسلع
- السندات: تظل مصدراً مستقراً للعوائد، مع توقع عوائد تتراوح بين 4.3 و5.5 بالمئة خلال العقد المقبل.
- الذهب: يُوصى به كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم وأخبار الاقتصاد السلبي.
- النحاس: يزداد الطلب عليه مع دخول السوق في عجز متزايد بين العرض والطلب.
ومن بين أهم التوصيات التي يخلص إليها التقرير، ما يلي:
- ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية بين الأسهم العالمية، السندات، والسلع.
- توخي الحذر في الاستثمار بأسهم الشركات الأميركية الكبرى بسبب التقييمات المرتفعة.
- التركيز على الأسواق البريطانية واليابانية والبنية التحتية كفرص واعدة.
- التخطيط الدقيق وتنويع الاستثمارات يظلان المفتاح للتعامل مع التحديات والفرص المتوقعة في عام 2025.
القطاعات الواعدة
بدوره، يشير الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنه مع العام الجديد 2025 يواجه المستثمرون تساؤلات حيوية حول القطاعات الاستثمارية الواعدة، وما يمكن توقعه من تغييرات في الأسواق العالمية، لا سيما بعد تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.
وفي هذا الإطار، يسلط الخبير الاقتصادي الضوء على أبرز القنوات الاستثمارية التي يتوقع أن تحقق نمواً وربحية في المرحلة المقبلة خلال العام الجاري، في مقدمتها الأسهم وأسواق المال، لا سيما لجهة الاستثمار في أسهم الشركات التكنولوجية، والتي ستبقى من بين الفرص الاستثمارية البارزة على الساحة العالمية، خاصة مع استمرار الطلب المتزايد على التكنولوجيا في ظل تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كذلك يشير إلى الاستثمارات "الخضراء" والطاقة المتجددة، باعتبار أن الشركات التي تركز على تقنيات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا البيئية ستشهد نمواً كبيراً مدفوعاً بالتحولات نحو الاستدامة.
هذا إلى جانب العملات المشفرة، والتي ستظل – لا سيما بيتكوين بشكل خاص- خياراً رئيسياً للمستثمرين، حيث تواصل جذب الاهتمام كأصل رقمي ذو قيمة متزايدة.
ويتحدث كذلك عن الاستثمارات العقارية، بما في ذلك العقارات التجارية والسكنية في الأسواق المزدهرة، والتي تقدم فرصاً واعدة، مشدداً على أن الاتجاه نحو العقارات المستدامة يزداد أهمية مع تنامي الاهتمام بالقضايا البيئية.
كما يشير إلى السلع الاستراتيجية والمعادن الثمينة، موضحاً أن الذهب والفضة يظلان ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية، مؤكداً في سياق متصل على أن التنوع الاستثماري هو المفتاح لتحقيق العوائد المثلى، مع مراعاة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تقود الأسواق العالمية في العام الجديد.
