التحفيز الصيني يعزز أسهم السلع الفاخرة
استفادت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية بشكل كبير من التحفيزات الاقتصادية في الصين، حيث تعتبر السوق الصينية إحدى أكبر الأسواق لهذه الشركات، ارتفعت أسهم شركات مثل LVMH و Hermès و Kering بنسبة 3.7% و0.7% و6.3% على التوالي، هذا الارتفاع يعكس توقعات متفائلة بزيادة الطلب على السلع الفاخرة في الصين، ما يوفر دفعة قوية لأرباح هذه الشركات التي تعتمد بشكل كبير على القوة الشرائية في آسيا.
أداء متميز لأسهم فرنسية أخرى
إلى جانب شركات السلع الفاخرة، شهدت شركات فرنسية أخرى أداءً قوياً أيضاً ارتفعت أسهم Essilor، المختصة بتصنيع العدسات البصرية، بنسبة 2.3%، بينما سجلت Stellantis، الشركة المصنعة للسيارات، مكاسب بنسبة 4.1%، كما ارتفعت أسهم STMicroelectronics، المتخصصة في أشباه الموصلات، بنسبة 6%، مدفوعة بزيادة الطلب على منتجات التكنولوجيا المتقدمة، ما يعزز من مكانة فرنسا في السوق التكنولوجية العالمية.
تراجع التضخم في فرنسا يعزز التفاؤل الاقتصادي
كانت البيانات الاقتصادية الفرنسية إحدى العوامل المحورية وراء هذا الارتفاع في الأسواق، سجلت فرنسا تراجعاً كبيراً في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين، حيث انخفض إلى 1.2% في سبتمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، جاء هذا التراجع بعد انخفاض التضخم في أغسطس عندما بلغ 1.8%، وكان أقل من التوقعات التي أشارت إلى 1.6%، هذا الانخفاض الملحوظ في التضخم يعكس تراجع الضغوط التضخمية، ما يعزز من القوة الشرائية للمستهلكين الفرنسيين.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار المنتجين المحليين في فرنسا للشهر التاسع على التوالي، حيث تراجعت بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أغسطس، بعد انخفاض بنسبة 5.7% في يوليو، هذا الانخفاض المستمر في أسعار المنتجين يعكس تراجع الضغوط التضخمية في قطاع التصنيع والإنتاج، ما يزيد من التفاؤل بشأن استقرار الأسعار في المستقبل.
التوقعات المستقبلية للاقتصاد الفرنسي
مع تراجع التضخم وتحسن أداء الشركات الكبرى، تبدو الآفاق الاقتصادية في فرنسا أكثر إيجابية، إذا استمر تراجع التضخم واستمرت الأسواق العالمية في التحسن، فمن المتوقع أن يواصل مؤشر كاك 40 أداءه القوي، كما أن تحسن الثقة في السوق قد يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
الاقتصاد الفرنسي يظهر علامات واضحة على الاستقرار والتحسن، مدعوماً بتراجع التضخم وزيادة الطلب الخارجي، ما يعزز من موقع فرنسا كقوة اقتصادية رئيسية في أوروبا.
